معهد تيودور بلهارس للأبحاث يطلق سلسلة ورش عمل لدعم الابتكار والتنمية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في مصر، وتوسيع قاعدة الباحثين والمُبتكرين، وتهيئة السُبل أمامهم وتشجيعهم على القيام بالأبحاث العلمية المتميزة؛ بِما يتماشى مع التطورات الحديثة ويُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وفي هذا الإطار، أطلق معهد تيودور بلهارس للأبحاث سلسلة ورش عمل لدعم الابتكار والتنمية وريادة الأعمال بِما يُحقق رؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، أن المعهد استأنف فعاليات مُبادرته "للابتكار وريادة الأعمال"؛ بهدف تعزيز قُدرات الباحثين وتمكينهم من تحقيق التميُز والإبداع العلمي، مُشيرًا إلى تنظيم 3 ورش عمل، رَكزت كلًا منها على جوانب رئيسية في تطوير البحث العلمي وتعزيز التنمية البشرية وريادة الأعمال، مُضيفًا أن هذه الفعاليات تأتي ضمن جهود المعهد في بناء بيئة بحثية مُحفزة للابتكار، داعمة لحقوق الباحثين الفكرية، وللمُساعدة في تطبيق أفكارهم على أرض الواقع؛ بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد.
وأشار الدكتور شميس إلى أنه تم تنظيم ورشة عمل حول "كتابة المُقترحات البحثية والتعريف بالجهات المانحة"، وناقشت أساليب كتابة مُقترحات بحثية فعَّالة، فضلًا عن استكشاف فُرَص التمويل من المُؤسسات غير الربحية الداعمة للبحث العلمي، كما تم التأكيد على أهمية الشَرَاكات الصناعية لتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة، مع تقديم التوجيهات حول كيفية الوصول للجهات المانحة واستيفاء شروطها، مِما يُسهم في تقديم مشروعات مُبتكرة تخدم الأهداف الوطنية.
كما نَظم المعهد ورشة عمل حول "التنمية البشرية والتوازن مع التحديات"، واشتملت الورشة على استعراض كيفية تطوير المهارات الشخصية، مثل إدارة الوقت وحل المشكلات والتفكير الإستراتيجي، مُستهدفة بناء شخصية مُتوازنة قادرة على مواجهة التحديات وتعظيم الاستفادة من قُدراتها، مُوضحة أهمية استخدام تحليل "SWOT"؛ لتقييم نقاط القوة والضعف وإستراتيجيات تحسين الأداء الشخصي والمُجتمعي.
واختتم المعهد فعاليات المُبادرة بورشة عمل حول "الملكية الفكرية في المُؤسسات البحثية"، التي ناقشت أهمية الملكية الفكرية في حماية الابتكارات والاختراعات التي تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وكذلك استعراض أنواع الملكية الفكرية والشروط اللازمة للحصول على براءات الاختراع إلى جانب دَورها في تعزيز اقتصاد المعرفة ونقل التكنولوجيا من المُؤسسات الأكاديمية إلى القطاع الصناعي.
قَدم ورش العمل، الدكتورة هبة محمد فهمي القائم بأعمال مدير مركز خدمة ودعم الباحثين، والدكتور عمرو غنام مَسئول التدريب بالمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية IECD والمُدرب بمُنظمة العمل الدولية ILO، والدكتور طه عبدالقادر غطاس المدير التنفيذي لنادي ريادة الأعمال بمركز خدمة ودعم الباحثين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية الشاملة اهداف التنمية أكد الدكتور الأبحاث العلمية البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي
إقرأ أيضاً:
معهد ستوكهولم: القوى النووية تسرّع تحديث ترساناتها وتقلص الالتزام بالاتفاقيات
حذّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) من أن العالم يدخل مرحلة جديدة من التسلح النووي، مع توجه القوى النووية نحو تحديث ترساناتها، والتخلي عن اتفاقيات الحد من الأسلحة، ما يضع نهاية لحقبة خفض المخزونات التي بدأت منذ نهاية الحرب الباردة.
وفي تقريره السنوي الصادر، اليوم الاثنين، أوضح المعهد أن الاتجاه التراجعي في عدد الرؤوس الحربية النووية العالمية الذي ساد العقود الماضية "يبدو في طريقه إلى التلاشي"، حيث تتسابق الدول المسلحة نوويا نحو تطوير الأسلحة القائمة وإضافة رؤوس جديدة.
وقال هانز كريستنسن، محلل شؤون الأسلحة النووية في المعهد "عصر تقليص الأسلحة النووية الذي بدأ بعد الحرب الباردة يقترب من نهايته. في المقابل، نشهد اتجاها واضحا نحو نمو الترسانات النووية، وتفاقم الخطاب النووي، والتخلي التدريجي عن اتفاقيات الحد من التسلح".
ترسانات جاهزة وتحديث أخرىووفقًا لبيانات سيبري، بلغ إجمالي عدد الرؤوس الحربية النووية في العالم حتى يناير/كانون الثاني 2025 ما يقدر بـ12 ألفا و241 رأسا حربيا، منخفضا عن 12 ألفا و405 رؤوس في العام الماضي.
ومن هذه الرؤوس، يوجد 9614 ضمن المخزونات العسكرية الجاهزة للاستخدام المحتمل، بينما تم فعلا نشر نحو 3912 رأسا حربيا، منها قرابة 2100 رأس في حالة تأهب قصوى على صواريخ باليستية، تعود جميعها تقريبا إلى الولايات المتحدة وروسيا.
إعلانوقال المعهد، إن الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تمتلكان نحو 90% من الترسانة النووية العالمية، حافظتا على عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام عند مستويات ثابتة نسبيا خلال عام 2024، لكنهما في الوقت ذاته تنفذان برامج تحديث واسعة النطاق من شأنها أن تزيد من حجم وتنوع ترسانتيهما في السنوات المقبلة.
الصين تتصدر النمووأشار التقرير إلى أن الصين تواصل توسيع ترسانتها بوتيرة هي الأسرع بين الدول النووية، إذ أضافت بكين ما يقارب 100 رأس نووي سنويا منذ عام 2023. وبحسب التقديرات، تمتلك الصين حاليا نحو 600 رأس حربي، وهي في طريقها لأن تمتلك عددا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، يعادل ما لدى روسيا أو الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد الحالي.
وقال المعهد إن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان نحو 90% من جميع الأسلحة النووية، حافظتا نسبيا على عدد رؤوسهما الحربية القابلة للاستخدام في عام 2024. إلّا أنهما تنفذان برامج تحديث شاملة، يمكن أن تزيد من حجم ترساناتهما في المستقبل.
ووفقًا لأرقام "سيبري"، فإن التوزيع التقديري الحالي للرؤوس الحربية المنتشرة والجاهزة لدى القوى النووية التسع، هو كما يلي:
الولايات المتحدة: 5177 رأسا (منها 1770 منتشرة)
روسيا: 5459 رأسا (منها 1718 منتشرة)
الصين: 600 رأسا (24 منتشرة فقط بحسب التقديرات)
فرنسا: 290 رأسا (280 منها منتشرة)
المملكة المتحدة: 225 رأسا (120 منتشرة)
الهند، باكستان، كوريا الشمالية، إسرائيل: لم تُحدَّد أرقام تفصيلية موثقة، لكن يقدَّر أن كلًّا منها يمتلك عشرات إلى مئات الرؤوس.
ووُضع نحو 2100 من الرؤوس الحربية الجاهزة للاستخدام في حالة تأهب قصوى للتشغيل على صواريخ باليستية وجميعها تقريبا خاصة بالولايات المتحدة أو روسيا، بحسب المعهد.
تفكيك بطيء وتصاعد خطروقال المعهد إن التوترات العالمية جعلت الدول التسعة المسلحة نوويا وهي الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل تقرر زيادة مخزوناتها من الأسلحة النووية.
إعلانأوضح معهد سيبري، أن الانخفاض الملحوظ في عدد الرؤوس النووية خلال العقود الماضية جاء نتيجة عمليات التفكيك التي طالت الأسلحة المُحالة إلى التقاعد، خاصة في الولايات المتحدة وروسيا. غير أن هذا الانخفاض أصبح يتباطأ بشدة، في الوقت الذي تتسارع فيه عمليات نشر رؤوس نووية جديدة وتوسيع البرامج التسليحية.
وحذّر التقرير من أن التخلي عن الاتفاقيات الدولية لضبط الأسلحة، مثل معاهدة "ستارت الجديدة" (New START) بين واشنطن وموسكو، يساهم في تصاعد المخاطر ويزيد من التهديد باستخدام السلاح النووي، في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، والنزاعات المتعددة التي تشهدها الساحة العالمية.
واختتم التقرير بالتنبيه إلى أن هذه التطورات تؤشر إلى دخول العالم مرحلة ما بعد الحد من التسلح النووي، وهي مرحلة "أكثر خطورة وتفتقر إلى الضمانات"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لإعادة بناء آليات الثقة وضبط الانتشار النووي.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق