أكد حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي موقفه الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، موجها تحية إلى جميع التعبيرات الوطنية والدولية المساندة للقضية الفلسطينية.

 

وعقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، الثلاثاء، ناقش فيه مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، معلنا مواقف حازمة بشأن أداء الحكومة ومواضيع أخرى ذات طابع وطني ودولي.

 

واستهل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والشهير بالمغرب باسم "حزب الكتاب" اجتماعه، بالوقوف عند الذكرى الـ69 لعيد الاستقلال، مشيدا بالدلالات الرمزية لهذه المناسبة.

 

وتناول الحزب مجريات النقاش حول مشروع قانون المالية، منتقدا بشدة "ضعف المشروع وعدم تجاوبه مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة". مشيرا إلى "تصاعد الاحتقانات الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية، بالإضافة إلى الإخفاقات في مجالات الاستثمار، والتشغيل وتحقيق السيادة الاقتصادية".

 

وعبر المكتب السياسي عن "استيائه من ممارسات الحكومة، التي وصفها بالمتغولة"، وانتقد رفضها للتعديلات الجوهرية المقترحة من المعارضة، معتبرا أن "ذلك يعكس ضعفا سياسيا وافتقارا لثقافة التعددية".

 

ودعا حزب التقدم والاشتراكية "كافة القوى الوطنية الديمقراطية والفعاليات المدنية إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك لمواجهة سياسات الحكومة التي وصفها بالمضرة بمسار الديمقراطية الوطنية". مؤكدا "عزمه اتخاذ مبادرات لتوسيع الجهود السياسية والمجتمعية للضغط من أجل تغيير السياسات الحكومية بما يخدم تطلعات المواطنين".

 

وعلى الصعيد الدولي، جدد الحزب "إدانته الشديدة للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني"، واعتبر أن "هذه الممارسات ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية".

 

كما استنكر "العدوان الإسرائيلي على لبنان"، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل بجدية لحماية الشعوب المتضررة.

 

هذا وأكد الحزب موقفه "الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، موجها "تحية إلى جميع التعبيرات الوطنية والدولية المساندة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي".

 

وعبر حزب "التقدم والاشتراكية" عن عزمه مواصلة العمل، من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية والعدالة، والدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

الولايات المتحدة تخصص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

 

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في بيان صدر الأربعاء، أن واشنطن ستقدم لأوكرانيا دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 275 مليون دولار، تلبية لاحتياجات كييف الدفاعية

وأوضح البيان أن "الحزمة الجديدة ستشمل ذخيرة لأنظمة إطلاق الصواريخ هيمارس، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، وقذائف هاون عيار 60 و81 ملم، وصواريخ تاو المضادة للدبابات، وأنظمة جافلين وأي تي-4 المضادة للدروع، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، وأسلحة صغيرة، ومعدات الأعمال الهندسية ومعدات الحماية ضد التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية".

 

وأضاف البيان: "سيكون التسليم هو الدفعة السبعين من المساعدة العسكرية لأوكرانيا التي خصصتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أغسطس 2021".

 

وأشار البنتاغون إلى أن الغرض من الإمدادات الجديدة هو تلبية احتياجات أوكرانيا الأمنية والدفاعية الأكثر إلحاحا.

 

وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول "الناتو" شريكة بشكل مباشر في الصراع. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لكييف ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية حزب المغربي موقفه الرافض التطبيع مع إسرائيل الوطنية والدولية المساندة للقضية الفلسطينية التقدم والاشتراکیة

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بعدم التضييق على عمل المنظمات الإنسانية في فلسطين

آخر تحديث: 11 غشت 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر عدد من وزراء خارجية دول غربية إلى جانب الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيانًا مشتركًا، حثوا فيه إسرائيل على عدم التضييق على عمل المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بالقضايا الفلسطينية.وحذروا من أن نظام التسجيل الجديد الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على المنظمات الإنسانية الدولية قد يجبر طواقمها على مغادرة إسرائيل الشهر المقبل، ما سيؤدي إلى فجوة كبيرة في المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكد البيان، الموقع من وزراء أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن استبعاد هذه المنظمات سيكون إشارة خطيرة.ونبه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن إسرائيل تشترط على هذه المنظمات تقديم بيانات شخصية حساسة عن موظفيها الفلسطينيين أو مواجهة إنهاء أنشطتها في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، محذرًا من أن غالبية الشركاء الدوليين قد يُلغى تسجيلهم بحلول التاسع من سبتمبر أو قبل ذلك ما سيجبرهم على سحب طواقمهم.ويشمل النظام الجديد قيودًا أخرى مثل منع إرسال الإمدادات إلى غزة للمنظمات غير المسجلة.وكانت عشرات المنظمات الإنسانية قد رفضت هذه الإجراءات في مايو الماضي، واعتبرتها محاولة للسيطرة على العمل الإنساني المستقل، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية وضم الأراضي المحتلة فعليًا، بينما قد يواجه المسجلون بالفعل خطر إلغاء تسجيلهم.

مقالات مشابهة

  • حزب الله والقومي في جبهة واحدة: رفضٌ لقرار الحكومة ونداء للوحدة الوطنية
  • وزير الدفاع الإيطالي يطالب بفرض عقوبات ضد إسرائيل
  • الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بعدم التضييق على عمل المنظمات الإنسانية في فلسطين
  • مسؤول أمريكي يلتقي الشرع ويبحث معه التطبيع مع إسرائيل ووضع السويداء
  • «التعليم» تثمن دور المؤسسات الوطنية والدولية في تدريب المعلمين
  • «بن غفير» يطالب نتنياهو بخطوات فورية لتفكيك السلطة الفلسطينية
  • بن غفير يطالب بإسقاط السلطة الفلسطينية ويصفها بـالإرهابية
  • لجنة فلسطين النيابية ونقابة الصحفيين يتفقان على تعزيز جهود مواجهة التطبيع ودعم القضية الفلسطينية
  • بن غفير يطالب بإسقاط السلطة الفلسطينية فورا ويصفها بـ"الإرهابية"
  • بن غفير يطالب نتنياهو بخطوات فورية لإسقاط السلطة الفلسطينية