تعديل تشريعي مُرتقب يضمن لصحفيي المعاشات التصويت والترشّح لانتخابات النقابة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، إنه تقدّم بمذكّرة للمجلس، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، لتعديلات تشريعية تضمن مزيدًا من الحقوق للزملاء المُقيدين بجدول المعاشات بالنقابة، تكفل لهم الحق في التصويت بالانتخابات، وأيضًا حق الترشّح لعضوية مجلس النقابة.
وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن الجمعية العمومية للنقابة، كلّفت المجلس باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعديلات تشريعية تكفُل للصحفيين في جدول المعاشات حق التصويت والترشّح للانتخابات، مؤكدًا أنه تقدّم بمكّرة ضمّت النص الذي سيتم تعديله في قانون النقابة، وإضافة كلمة واحدة أخرى، وهي: "الجمعية العمومية تُكّل من جدولي المعاشات والمشتغلين".
وتابع: "هذا كان ضمن برنامجي الانتخابي عام 2017، وقدّمته وأنا سكرتير عام للنقابة، والجمعية العمومية اعتمدته، وأصدرته قرارًا ضمن قراراتها، ومجلس النقابة يجب أن يعمل على ذلك، تفعيلًا لقرارات الجمعية العمومية، من الممكن أن تعقد النقابة لقاءً مع الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتعرض عليهم مقترح تعديل المادة".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
“الصحفيين اليمنيين”: محاكمة الحوثيين للمياحي أمام قضاء استثنائي جريمة ضد حرية التعبير
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها القاطع لمحاكمة الصحفي محمد المياحي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة (الاستثنائية) التابعة للحوثيين، والتي من المقرر أن تبدأ جلساتها يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد قرابة ثمانية أشهر من اختطاف الحوثيين له على خلفية قضية مرتبطة بحرية الرأي.
وأكدت النقابة في بيان صادر اليوم، الخميس 10 مايو 2025، أن هذه المحاكم “لا تضمن أدنى معايير العدالة”، معتبرةً محاكمة المياحي اعتداءً صريحاً على حق التعبير وحرية الصحافة.
وأشارت إلى أن المحاكم الاستثنائية تُجرد الصحفيين من ضمانات الدفاع العادل، حيث تُستخدم – وفقاً لخبرات سابقة – لتجريم العمل الصحفي وإصدار أحكام قاسية، وصل بعضها إلى الإعدام، دون تمكين المحامين من أداء دورهم الطبيعي في المنافسة القانونية.
ودعت النقابة المنظمات الدولية المعنية بحرية الإعلام، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى التحرك العاجل للتضامن مع المياحي والضغط لإطلاق سراحه وكافة الصحفيين المحتجزين تعسفياً في اليمن.
كما جددت مطالبتها بالإفراج عن الزملاء وحيد الصوفي ونبيل السداوي (المحتجزين لدى جماعة الحوثي)، والصحفي ناصح شاكر (المختطف لدى الحزام الأمني في عدن).
وحذّرت النقابة من أن استمرار استخدام القضاء الاستثنائي لمحاكمة الصحفيين يُعمق أزمة حرية التعبير في البلاد، ويُشكل سابقة خطيرة لاستهداف المهنيين تحت ذرائع قانونية فضفاضة.
وأكدت تضامنها الكامل مع المياحي وزملائه، معربةً عن استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم القانوني والمهني.
يُذكر أن المياحي كان قد اختُطف من قبل جهات غير معلنة قبل ثمانية أشهر، فيما تُصنف منظمات دولية اليمن في ظل سيطرة الحوثيين على معظم شمال البلاد، كواحدة من أخطر البيئات على العمل الصحفي بسبب انتهاكات متصاعدة من جميع أطراف النزاع.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية