«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".
جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها
- يعمل في غير تخصصه
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:
1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.
2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.
3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.
4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.
5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.
يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء مجلس الوزراء مشروع قانون المسئولية الطبية حبس الطبيب المتعارف علیها الأخطاء الطبیة
إقرأ أيضاً:
مسؤول في «حماس»: لم نرفض اقتراح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
أفاد مسؤول في حركة حماس لـ «رويترز» بأن الحركة لم ترفض اقتراح المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».
وأضاف بأن الحركة تعتبر اقتراح ويتكوف مقبولا لإجراء مفاوضات ورد إسرائيل لا يتوافق مع ما وافقت عليه الحركة.
وأشار إلى أن موقف ويتكوف من الحركة «غير عادل» ويظهر «تحيزا كاملا» لإسرائيل.
ومنذ قليل، أكد ويتكوف، أن رد حماس على المقترح الأمريكي غير مقبول على الإطلاق ويعيدنا إلى الوراء.
وأضاف ويتكوف، أنه يجب على حماس قبول المقترح الذي طرحناه كأساس لمحادثات التقارب التي يمكن بدؤها فورا الأسبوع المقبل.
وزعم أن المقترح الذي قدمه هو الطريقة الوحيدة لإبرام اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في غزة.
ووفي سابق من اليوم، أكدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، اليوم السبت، أنها سلمت ردها على مقترح ويتكوف الأخير إلى الوسطاء بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات.
وأوضحت «حماس» أنه في إطار الاتفاق سيتم إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء وتسليم 18 جثة مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.
وأمس الجمعة، أكد الرئيس دونالد ترامب أن، إعلان تفاصيل الاتفاق سيكون اليوم أو غدًا.
وفي الجانب الآخر، كانت عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة، أكدوا أن الأحياء لن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة في ظل استمرار الحرب بالقطاع.
وأكدوا أن الطريق الوحيد للإفراج عن ذويهم هو المقترح الذي تقدم به المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مطالبين «ويتكوف» بألا يدع نتنياهو يفعل ما يريد.
اقرأ أيضاًويتكوف: رد حماس على المقترح الأمريكي غير مقبول ويعيدنا إلى الوراء
حماس: المقترح الأمريكي الذي وافقت عليه إسرائيل حول الهدنة في غزة لا يستجيب لمطالبنا
"حماس": آلية الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات بغزة تستهدف تهميش دور الأمم المتحدة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية