«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".
جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها
- يعمل في غير تخصصه
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:
1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.
2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.
3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.
4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.
5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.
يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء مجلس الوزراء مشروع قانون المسئولية الطبية حبس الطبيب المتعارف علیها الأخطاء الطبیة
إقرأ أيضاً:
بعد فحص الرسائل وتسجيلات الصوت.. المحكمة تشكك في رواية الطبيب وتبرئ فتاة التجمع من الابتزاز
لا تزال وقائع انعدام الضمير وهتك العرض داخل بعض المنشآت الطبية تلقي بظلالها السوداء على مهنة يفترض أنها ملاذ للثقة والرحمة.
بين أروقة المستشفيات، ظهر من استغل الثقة في «البالطو الأبيض» ليحولها إلى ستار خلفه جرائم مخزية، من تحرش وهتك عرض مرضى لا حول لهم ولا قوة.
قصص مؤلمة تتكرر، والضحايا في ازدياد، مما يدق ناقوس الخطر حول استغلال النفوذ الطبي في ارتكاب انتهاكات لا أخلاقية القصة الكاملة كشفتها حيثيات المحكمة في واقعة تعدى طبيب على مريضه بالتجمع وتقبيلها وتلفيق تهمة الابتزاز لها.
حيثيات المحكمة أكدت أن الطبيب أكد في أقواله أنه ذهب إلى منزل المريضة للكشف الطبي عليها وأثناء ذلك قام الطبيب بتقبيلها، وبعدها حرر الطبيب محضر ضد المريضة يتهمها بالابتزاز والتهديد، إلا أن المحكمة قررت براءتها من التهم المنسوبة إليها بعد اكتشاف عدم صحة التحريات، واقوال الطبيب.
أكدت الحيثيات أن جريمة التهديد باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي يتعين لقيامها توافر ركنين الأول هو الركن المادي وهو المتمثل في الافعال المادية التي ياتيها المتهمة والمتمثلة في عبارات التهديد بالشيء الذي يخشى المجنى عليه نشره بوسائل التواصل وافتضاحه سواء كان صور او تسجيلات صوتية حصل عليها المتهم أو أمور لو صحت لا وجبت التقليل من شان المجنى عليه او المساس بشرفه وسمعته .
والركن الآخر هو ركن معنوى يتمثل في قصد المتهمة من اتيان تلك الأفعال المادية وهو ترويع وتخويف المجنى عليه بغية ابتزازه والحصول منه على منفعة بدون وجه حق سواء كانت مالية أو عينية أو أى منفعة كانت .
وحيث أن المحكمة بعد ان محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وازنت بينها وبين ادلة النفى وداخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات فانها ترى أن للواقعة صورة اخرى غير تلك التي قال بها شاهد الواقعة والتي أيدتها تحريات الشرطة الأمر الذي جعل المحكمة تتشكك في صحة اسناد التهمة الى المتهمة واية ذلك أن المحكمة وقد راجعت التقرير الفني وما احتواه من رسائل صوتية ونصية مرسلة من المتهمة الى المجنى عليه والتي تضمنت عبارات مثل":اللي انا عايزاه هاخدة بالقانون وبالمحكمة وعبارة حقى الشرعي والقانوني هاخد تعويض، وتتجوزني بمهر وشبكة وفرح ومؤخر وعبارة مراتك الأولانية مش احسن منى علشان تطلقها تدفعلها ثلاثة مليون، الأمر الذي يستقر معه في يقين المحكمة ان الحوار المتبادل بين المتهمة والمجنى عليه لا يتحقق به الركن المعنوى لجريمة التهديد والابتزاز بطرق شبكات التواصل الاجتماعي بل أن الأمر لا يعدو كونه وجود علاقة سابقة عن الواقعة بين المتهمة والمجنى عليه يتبادلا الحديث بشان انهائها وفقا لما يترأى لكل منهما أذ انه ليس من المنطقى ان التهديد يكون باللجؤ الى القانون أو المحاكم كما جاء بأقوال المتهمة الا اذا كان من قالها يرى من وجهه نظرة انه له حق قانونى يجوز بموجبة اللجوء للقانون والمحاكم لاقتضاءة وقد اقر المجنى عليه انه ذهب الى منزل المتهمة واتى معها بعض الافعال المتجاوزة على حد ما قرره الطبيب بأقواله بالتحقيقات وقد خلت التحقيقات من وجود اية صور او فيديوهات او رسائل تتضمن عبارات او ايحاءات جنسية قد اعدتها المتهمة لتهدد بها المحنى عليه، ولذلك قررت المحكمة براءة الفتاة من التهم المنسوبة إليها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة