الحياة الفطرية تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أبها
أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع شركة السودة للتطوير 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في بيئتها الطبيعية في منطقة السودة وبحضور الرئيس التنفيذي للسودة للتطوير المهندس صالح العريني، والمشرف العام للتخطيط والتمكين مدير عام الدعم الفني بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبد المحسن بن نواف الشنيف.
ويأتي ذلك ضمن برنامج إكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وجهود إعادة تأهيل النظم البيئية وإثراء التنوع الأحيائي في المملكة ، كما يهدف الإطلاق لتعزيز التنوع الأحيائي في المنطقة ورفع جاذبيتها السياحية ودعم جهود الاستدامة البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان أن الإطلاق في المتنزهات الوطنية ، يأتي بعد دراسة التنوع الأحيائي بالمتنزه للوصول إلى تصور عن الوضع الحالي والمستقبلي وأثر عمليات التعزيز، كما أن جهود المركز في إثراء التنوع الأحيائي فيها يعزز من واقع السياحة البيئية في المملكة وخلق المزيد من الروافد الاقتصادية.
ويمتلك المركز ، حاليًا مراكز تعدّ في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية، وينفذ أبحاثًا تتعلق بظروف عيشها، كما يتابع ويرصد التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام التقنيات الحديثة لتعقب المجموعات الفطرية وجمع البيانات وفهم الممكنات والمخاطر التي تواجه الحياة الفطرية.
ويُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يقوم منذ تأسيسه بتنفيذ حزمة من الخطط الفاعلة لحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي واستعادة النظم البيئية وتعزيز استدامتها، ويعمل المركز على إثراء التنوع الأحيائي من خلال إكثار الكائنات المهددة بالانقراض في مراكز متخصصة تابعة له، وإعادة إطلاقها في بيئاتها الطبيعية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية متنزه السودة الوطنی لتنمیة الحیاة الفطریة التنوع الأحیائی فی
إقرأ أيضاً:
التلاعب الجيني.. متى يحق للعلماء إبادة كائن ضار؟
تناقش دراسة جديدة في دورية "ساينس" المرموقة فكرة استخدام التعديل الجيني لإبادة أنواع ضارة من الكائنات بهدف حماية البيئة أو الصحة العامة.
تناولت الدراسة 3 أنواع محددة تسبب مشاكل بيئية وصحية كبيرة، منها دودة العالم الجديد الحلزونية، وهي طفيلي يهاجم الحيوانات ويسبب آلاما مروعة وخسائر اقتصادية ضخمة، وبعوضة أنوفيليس غامبيا وتنقل مرض الملاريا الخطير، الذي يصيب قرابة 290 مليون شخص سنويا ويتسبب بوفاة مئات الآلاف، والفئران والجرذان الغازية، التي تهدد الطيور النادرة في الجزر لأنها تفترس صغارها وتأكلها حية.
وحاليا، يمتلك العلماء تقنيات دقيقة لإبادة هذه الأنواع، مثل تقنية الحشرات العقيمة، والتي تهدف لتعقيم ذكور الحشرات إشعاعيا، ثم إطلاقها لتتزاوج دون إنجاب، مما يؤدي لانقراض تدريجي، وتم استخدامها سابقا بنجاح ضد دودة العالم الجديد الحلزونية في الولايات المتحدة.
كذلك يمكن تعديل ذكور الحشرات وراثيا بحيث تكون الإناث الناتجة من تزاوجهم غير قابلة للبقاء على قيد الحياة، هذا يؤدي لانخفاض أعداد الحشرة تدريجيا، في وضع أشبه بالانقراض الجماعي.
ومن جانب آخر، يمكن للباحثين إجراء عمليات تعديل جيني يؤثر على جميع الأجيال التالية بسرعة كبيرة، وبالتالي يمكن أن يؤدي لانقراض كلي للنوع المستهدف، فمثلا يستطيع العلماء تغيير نسبة الذكور إلى الإناث بحيث يقل عدد الإناث بشدة، ويؤدي ذلك لانهيار عدد أفراد النوع.
لكن في هذا السياق، فهناك توتر بين أمرين متضادين، الأول هو القيمة الذاتية لكل نوع حي، أي أن كل كائن له حق في الوجود، والثاني هو الضرر الذي تسببه هذه الأنواع، مثل معاناة البشر أو تدمير البيئة، لذلك لا يمكن اتخاذ قرار بالإبادة بسهولة، ويجب أن يكون هناك مبرر قوي للغاية وبدائل غير ممكنة.
وبحسب بيان صحفي رسمي من جامعة تكساس إيه آند إم الأميركية المشاركة في الدراسة، فقد خلص الباحثون إلى أنه رغم أن الانقراض المتعمد من خلال تعديل الجينوم مُبرر في حالات نادرة ومُلحة، فإنه ينبغي التعامل معه بحذر، ويقترحون الشروط التالية التي يُمكن بموجبها النظر في الإبادة:
إعلان شدة المعاناة: يُسبب النوع المستهدف معاناة شديدة وموتا للبشر أو الحيوانات الأخرى لا يُمكن منعها بطريقة أخرى. التأثير البيئي: يُهدد النوع المستهدف استمرار الأنواع الأخرى، وليس حيويا بيئيا بحد ذاته، ولا يُسبب استئصاله آثارا بيئية سلبية كبيرة. فعالية الطرق الحالية: ينبغي أن تُقدم الإستراتيجيات الجينومية حلا أكثر فعالية من الطرق التقليدية. خطر العواقب غير المقصودة: ينبغي أن يكون خطر العواقب غير المقصودة ضئيلا. تهديد الصحة العامة: يُشكل هذا النوع تهديدا كبيرا للصحة العامة أو يُسبب آثارا سلبية جسيمة على الأمن الغذائي. الاعتبارات الأخلاقية: حتى مع أخذ القيمة الجوهرية لهذا النوع وأي فوائد بيئية يُقدمها على محمل الجد، يُمكن القول إن الضرر الذي يُسببه يفوق هذه الفوائد. الحوكمة الشاملة: يُعد إشراك المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة في صنع القرار أمرا أساسيا لضمان الاستماع إلى وجهات النظر المتنوعة، وتمثيل الفئات الأكثر تضررا بشكل عادل.