رغم خفض الضريبة.. الدولار يحافظ على سعره في السوق الموازية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على سعره عند سقف 6.05 دينار لليوم الثاني على التوالي، وذلك رغم خفض ضريبة سعر الصرف الرسمي إلى 15% أمس الأربعاء.
وأعلنت عدد من المصارف التجارية البدء في تنفيذ عمليات شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية وفق منشور المصرف المركزي الذي نص على تحديد الرسوم المفروضة على عمليات الشراء 15%.
وخاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المصرف المركزي أمس الأربعاء، بتخفيض الضريبة من 20 % إلى 15%.
واقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، في مارس الماضي، فرض ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي، بسبب صعوبة توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وزيادة الإنفاق العام، ووجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر.
وقد لاقى المقترح موافقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بينما رفضه نائبه فوزي النويري بشدة، قبل أن تقرر محاكم استئناف في طرابلس، ومصراتة، وبنغازي، إيقاف تنفيذ الضريبة في أبريل، بعد قبول طعون ضدها.
وفي يونيو، طالب رؤساء المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية بإلغاء الضريبة تنفيذاً لأحكام القضاء.
وتسبب الضريبة بإقالة الصديق الكبير من منصبه في أغسطس، وذلك بحسب المجلس الرئاسي لعدم امتثاله لأحكام القضاء، وهو ما نفاه الكبير.
وفي أكتوبر، خفض مجلس النواب الضريبة إلى 20%، قبل أن يعود ويخفضها مجدداً إلى 15%، وسط رفضٍ مستمر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي طالب بإلغائها نهائياً.
المصدر: ليبيا الأحرار.
الدولارمصرف لييبا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدولار
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس مجلس النواب: بعض بنود قانون الإيجار استجابة لجلسات الحوار المجتمعي
أكد محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه بالرغم من إشادة الجميع بما فيهم المعارضة متمثلة في النائبين ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي بالبندين المستحدثين في مشروع القانون للإخلاء في حالتي الشقق المغلقة أو من لديه وحدة سكنية بديلة قابلة للاستخدام في ذات الغرض، وأنهما استجابة لجلسات الحوار المجتمعي، فإن البعض يدعى عدم دستوريتهما وأنهما ضد العدالة.
وأشار كفافي، إلى أن جميع الحضور علقوا بأن هذا قمة العدالة الاجتماعية، وكلنا متوافقين على ذلك، وأنه يتفق مع طبيعة العلاقة، كما أنه مرتبط بالعلة من عقود الايجار القديمة وامتدادها وهي ارتباطها بضرورة اجتماعية وهو القيد الذي يبرر تقييد حق الملكية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية اليوم 17 يونيو برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.