رغم خفض الضريبة.. الدولار يحافظ على سعره في السوق الموازية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازية على سعره عند سقف 6.05 دينار لليوم الثاني على التوالي، وذلك رغم خفض ضريبة سعر الصرف الرسمي إلى 15% أمس الأربعاء.
وأعلنت عدد من المصارف التجارية البدء في تنفيذ عمليات شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والاعتمادات المستندية وفق منشور المصرف المركزي الذي نص على تحديد الرسوم المفروضة على عمليات الشراء 15%.
وخاطب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المصرف المركزي أمس الأربعاء، بتخفيض الضريبة من 20 % إلى 15%.
واقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، في مارس الماضي، فرض ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي، بسبب صعوبة توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وزيادة الإنفاق العام، ووجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر.
وقد لاقى المقترح موافقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بينما رفضه نائبه فوزي النويري بشدة، قبل أن تقرر محاكم استئناف في طرابلس، ومصراتة، وبنغازي، إيقاف تنفيذ الضريبة في أبريل، بعد قبول طعون ضدها.
وفي يونيو، طالب رؤساء المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية بإلغاء الضريبة تنفيذاً لأحكام القضاء.
وتسبب الضريبة بإقالة الصديق الكبير من منصبه في أغسطس، وذلك بحسب المجلس الرئاسي لعدم امتثاله لأحكام القضاء، وهو ما نفاه الكبير.
وفي أكتوبر، خفض مجلس النواب الضريبة إلى 20%، قبل أن يعود ويخفضها مجدداً إلى 15%، وسط رفضٍ مستمر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي طالب بإلغائها نهائياً.
المصدر: ليبيا الأحرار.
الدولارمصرف لييبا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدولار
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.