دول ومنظمات تبدي استعدادها لتنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
#سواليف
سارعت #دول_أوروبية مهمه وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار #المحكمة_الجنائية_الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، ووزير دفاعه المعزول يوآف #غالانت، بتهم ارتكاب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال #حرب_الإبادة على قطاع #غزة.
وكانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن تأييدلها واستعدادها لتنفييذ القرار، وفيما دعت بلجيكا الدول الأوروبية لالتزام بالقرار اتسم موقف فرنسا ببعض الغموض عندما رفصت توضيح استعدادها لاعتقال نتنياهو إذا وصل أراضيها.
في الوقت ذاته، نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر قوله إن إسرائيل تأمل أن تعلن الدول الصديقة أنها لا تنوي الانصياع لأوامر الجنائية الدولية.
مقالات ذات صلة صفارات تدوي في خليج حيفا 2024/11/22وفيما يلي أبرز المواقف الدولية بهذا الشأن:
هولندا:
كانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن موقفها فقد نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب أن بلاده مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة في حق نتنياهو وغالانت.
بلجيكا:
بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي:
بلجيكا تؤيد مذكرة الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.
الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت والضيف وعلينا الامتثال.
يتعين على الاتحاد الأوروبي الامتثال لمذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت.
يتعين على أوروبا أن تمتثل للقرار، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال.
فرنسا:
اتسم الموقف الفرنسي بالغموض حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن رد باريس على أمر المحكمة سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، مضيفا أن المحكمة ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة.
لكن المتحدث رفض التعليق على ما إن كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها أم لا قائلا “إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم”.
أيرلندا:
مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي:
ندعو جميع الدول إلى احترام استقلالية المحكمة الجنائية ونزاهتها.
نؤيد الجنائية الدولية بقوة وندعو لاحترام استقلاليتها وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها.
المملكة المتحدة:
متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية.
السويد:
وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد:
ستوكهولم والاتحاد الأوروبي يدعمان عمل المحكمة المهم ويحميان استقلالها ونزاهتها.
سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبت في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقهم مذكرات اعتقال على أراض سويدية.
النرويج
وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيدي:
من المهم أن تنفذ المحكمة تفويضها بطريقة حكيمة.
أثق أن المحكمة ستمضي قدما في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة.
إيطاليا:
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني:
سندرس مع حلفائنا كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك..
ندعم المحكمة.. لا بد أن تؤدي المحكمة دورا قانونيا لا دورا سياسيا.
وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو:
المحكمة مخطئة ولكن سنضطر إلى توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إذا ما زارنا.
الاتحاد الأوروبي:
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل:
أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت ليس سياسيا ويجب احترام قرار المحكمة وتنفيذه.
قرار الجنائية الدولية ملزم ويجب أن يحترم وينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة.
كندا
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو:
من المهم حقا أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي.
كندا ستلتزم بأحكام المحاكم الدولية.
الأمم المتحدة:
المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز:
على الدول الأعضاء في نظام روما أن تحترم وتنفذ قرارات المحكمة.
نحترم استقلالية المحكمة الجنائية وندعم عملها من أجل المحاسبة.
على الدول وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تواجه مدى انتهاكها للقانون الدولي.
منظمات حقوقية:
منظمة هيومن رايتس ووتش:
مذكرات المحكمة الجنائية الدولية تفند التصور بوجود أشخاص فوق القانون.
مذكرات المحكمة الجنائية الدولية مهمة بالنظر لمحاولات عرقلة مسار العدالة فيها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دول أوروبية المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو غالانت جرائم حرب حرب الإبادة غزة المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت وزیر الخارجیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أوامر عاجلة للسفارات الأمريكية.. هذا ما طلبه ترامب لتنفيذ حظر السفر الجديد
كشفت برقية دبلوماسية رسمية، وقعها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن التعليمات الأولى الموجهة للسفارات الأمريكية حول كيفية تطبيق حظر السفر الجديد الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا، والذي يستهدف عددًا من الدول، بدعوى تهديدات أمنية.
وبحسب شبكة سي إن إن، التي اطلعت على والبرقية فإنها تمثل أول توجيه رسمي موجه للبعثات الدبلوماسية بشأن تنفيذ الإعلان الرئاسي، وبحسب الوثيقة، فقد طُلب من السفارات الأمريكية الاستمرار في جدولة طلبات التأشيرات للمتقدمين من الدول المعنية حتى موعد دخول القرار حيز التنفيذ، والمقرر عند الساعة 12:01 صباحًا من يوم 9 حزيران / يونيو 2025، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وأضافت الوثيقة أنه بعد هذا الموعد، سيتم رفض طلبات التأشيرة تلقائيًا لمواطني الدول المدرجة ضمن الحظر، ما لم تنطبق عليهم استثناءات محددة نصت عليها البرقية، من بينها: المتقدمون ذوو الجنسية المزدوجة، الدبلوماسيون، مسؤولو المنظمات الدولية، رياضيون من فرق وطنية، وبعض الحالات العائلية التي تقدم أدلة قوية تثبت العلاقة، مثل فحوصات الحمض النووي أو الوثائق الطبية.
كما أدرجت الوثيقة استثناءات أخرى تشمل الأطفال قيد التبني، حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة المرتبطة بالحكومة الأمريكية، وبعض الأقليات الدينية والعرقية المعرضة للاضطهاد، خصوصًا في إيران. وقد نُص في البرقية أن تفاصيل استثناء "المصلحة الوطنية" سيتم الإعلان عنها لاحقًا، دون توضيحات إضافية.
ومن بين الدول التي سيشملها الحظر الكامل: أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. بينما يُفرض حظر جزئي على مواطني بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، وفق ما جاء في الإعلان الرئاسي الصادر يوم الأربعاء.
ويأتي قرار الحظر الجديد استكمالًا لسياسات ترامب المتشددة بشأن الهجرة، والتي أثارت في السابق جدلًا واسعًا، خصوصًا تلك التي استهدفت دولًا ذات أغلبية مسلمة. ووفق ما أكدته الإدارة، فإن الحظر الجديد يهدف إلى تعزيز الأمن القومي ومنع دخول "أفراد قد يشكلون تهديدًا للأمن أو غير قادرين على التعاون مع الحكومة الأمريكية من حيث تبادل المعلومات الأمنية".
وكان الرئيس ترامب قد برر قراره في تصريح صحفي بأن "التهديدات لا تزال قائمة، والتعامل مع حكومات لا تقدم معلومات موثوقة يعرض الأمن القومي للخطر"، حسب تعبيره.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»