الخارجية الروسية: واشنطن تعطل إقرار وثيقة ترفض إراقة الدماء في غزة في مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن واشنطن تصدت في مجلس الأمن الدولي لفرصة وقف حمام الدم البشع في قطاع غزة.
ونوهت الخارجية الروسية إلى أنه في 20 نوفمبر جرى تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يتضمن وقف العمليات القتالية في قطاع غزة.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "الوثيقة أعدها الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، وحظيت بتأييد 14 وفدا، لكن لم يتم تبني القرار، نتيجة استخدام واشنطن "الفيتو"".
وأضاف البيان: "مرة أخرى ترفض واشنطن فرصة وقف حمام الدم البشع في قطاع غزة، الذي راح ضحيته 44 ألف قتيل و104 آلاف مصاب من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال. مرة أخرى أهدرنا فرصة إطلاق سراح الأسرى، الذين يوجد بينهم مواطنون روس".
وشددت الخارجية الروسية على أن الولايات المتحدة استخدمت "للمرة السادسة على التوالي" حق النقض "الفيتو"، رافضة "الوقف الفوري لإطلاق النار، وأن تصرفات الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي والوحيد لتصاعد العنف ومعاناة الملايين من المدنيين في الشرق الأوسط".
كما أشار البيان إلى أن روسيا "ستواصل جهودها النشطة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمنصات الدولية الأخرى لوقف إطلاق النار، ومنع المزيد من التصعيد وتحقيق سلام وأمن دائمين وطويلي الأمد في منطقة الصراع العربي الإسرائيلي على أساس القانون الدولي".
وفي وقت سابق، قال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن إن مشروع القرار الذي تم رفضه "يفتقر إلى إدانة حماس على هجوم السابع من أكتوبر".
وأضاف: "لن نتوقف أبدا عن دعم حل الدولتين ومن الضروري أن نوقف الحرب وينبغي أن نرنو إلى مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون الإسرائيليون جنبا إلى جنبا".
وأوضح أن "الوقف غير المشروط لإطلاق النار يعني بالنسبة لواشنطن استمرار سيطرة حماس على قطاع غزة وهذا لن نقبل به".
ومنذ شن إسرائيل حربها الانتقامية على قطاع غزة، عقب هجوم "كتائب القسام" في السابع من أكتوبر 2023، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.
وسبق أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في أكثر من مناسبة ضد قرارات كانت تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أطلاق سراح الأسري الخارجية الروسية الولايات المتحدة فلسطين مجلس الأمن الدولي وزارة الخارجية الروسية الخارجیة الروسیة فی مجلس الأمن فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إقرار إسرائيلي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي في هجوم 7 أكتوبر
أقرت مسؤولة إسرائيلية سابقة في المجلس الأمن القومي بالمسؤولية عن الفشل الاستخباراتي خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ضد المواقع العسكرية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
وقالت تاليا لانكري الرئيس السابقة لمجلس الأمن القومي وعضو منتدى "ديبورا" الأمني، إنني "بصفتي امرأة تعمل في مجال الأمن، وشاركت في عمليات التعلم واستخلاص الدروس، فإن هجوم السابع من أكتوبر ليس مجرد مأساة وطنية ذات أبعاد غير مسبوقة، بل هي أيضا نقطة تحول تتطلب فحصا مهنيا وأكاديميا دقيقا لآليات صنع القرار على المستوى السياسي والأمني".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "الآثار المباشرة لتوجيهات القيادة السياسية على كفاءة الجيش، وجاهزيته الفعلية، والتحديات متعددة القطاعات، تستلزم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أسرع وقت ممكن، فالجيش لا يعمل بمعزل عن الواقع، بل يخضع تمامًا لتوجيهات القيادة السياسية، ولا ينبغي النظر لهذه السياسة على أنها عملية محايدة، لأن التوجيهات والضغوط الخارجية تُشكّل عمليًا مفهوم الأمن، وقواعد الاشتباك، والأولويات العملياتية".
وأوضحت أنه "في الحالة اللبنانية، يُعدّ التوجيه الصادر بعدم مهاجمة خيام حزب الله التي نُصبت على بُعد 30 مترًا داخل الحدود الإسرائيلية أبرز مثال على ذلك، وهذا الحدث ليس مجرد "لعب أطفال"، كما وصفه رئيس مجلس الأمن القومي آنذاك، تساحي هنغبي، بل إشارة واضحة للمنظمات الفلسطينية بشأن حدود التساهل الإسرائيلي، ويعكس سياسة هدفها الوحيد منع التدهور الفوري، حتى لو كان ذلك على حساب المساس بالردع والسيادة، وبالتالي فإن سياسة منع التدهور دون رد فعل مناسب قد تُعتبر ضعفاً يُشجع على الهجوم".
وأشارت إلى أن "مثالا آخر على ذلك هو الفشل الاستراتيجي في قطاع غزة، فقد ركزت السياسة الإسرائيلية تجاهه، لفترة طويلة، على مزيج من "السخاء الاقتصادي"، ومنع التصعيد، بافتراض ردع حماس، وفي هذا السياق، يجب التذكير بموقف رئيس الوزراء المبدئي الذي طالب بوضع خطة عملياتية للرد على التهديدات التي لا تتضمن احتلال غزة، وهذا الموقف، رغم منطقه السياسي الاستراتيجي العميق، كان يمكن أن يخلق قيدًا عملياتيًا حدّ من تخطيط الردود العسكرية في حال حدوث اختراق للحدود".
وأكدت أن "هذا النهج خلق شعورًا زائفًا بالأمان لدى الجانب الإسرائيلي، واقتصر على التعامل مع نوايا حماس بدلًا من الاستعداد لقدراتها العملياتية، وهنا يكمن الفشل الاستراتيجي الاسرائيلي الذي اعتمد التعامل مع "النوايا" بدلًا من "القدرات"، ولضمان استخلاص دروس معمقة تمنع تكرار مثل هذه الإخفاقات التي حصلت في الحرب على غزة، فلا مفر من تشكيل لجنة تحقيق حكومية، لأنها وحدها هيئة مستقلة، بمنأى عن الضغوط السياسية، قادرة على التركيز على المسائل الجوهرية المتعلقة بالمسؤولية الأساسية للقيادة السياسية".
ولفتت إلى أن "الإخفاق الجوهري الاسرائيلي يكمن في مفهوم يتناقض مع جميع مبادئ الأمن الاحترافية، وهي التعامل مع نوايا حماس، وافتراض ردعها، بدلاً من الاستعداد الدقيق لقدراته العملياتية، وهذا النوع من التقدير يُعدّ مقامرة استراتيجية خطيرة، ويجب مراجعته ضمن مفهوم أمني يركز حصراً على بناء القوة والاستعداد لمواجهة قدرات العدو".
وأضافت أن "لجنة التحقيق معنية بدراسة الأسئلة بتعمّق، والتعليمات الموجهة للجيش والكفاءة العملياتية ، فهل أضرت التعليمات الصادرة له، بما فيها المتعلقة بتوزيع القوات على حدود غزة، والتعليمات المتعلقة بمدى الكفاءة العملياتية وجاهزية القوات المدافعة في الميدان، وجودة المعلومات الأمنية، وتأثيرها، وطبيعة المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي نُقلت لرئيس الوزراء، وهيئة صناعة القرار العليا، وهل طغت الاعتبارات السياسية الداخلية أو الخارجية على التوصيات العملياتية الصادرة عن الجيش والمؤسسة الأمنية".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا