«إكسترا لايف»: ملف التضخم يتصدر مناقشات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
عرضت قناة «إكسترا لايف» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «شراكة سياسية لمواجهة التداعيات الاقتصادية.. 8 لجان في المحور الاقتصادي للحوار الوطني».
وذكر التقرير أن الحوار الوطني ينعقد بين الأحزاب والقوى السياسية وسط أزمة اقتصادية عالمية انعكست آثارها على دول العالم، وفرضت على الجميع عددا من التداعيات والتحديات التي زادت من أهمية وجود محور شامل يتعلق بالشق الاقتصادي ضمن محاور الوطني الثلاث.
وأضاف التقرير أن ملف التضخم يتصدر مناقشات المحور الاقتصادي ويضم عددا من الموضوعات، مثل الأسباب المباشرة وغير المباشرة لغلاء الأسعار والحلول المستدامة له.
لجنة الدين العام وعجز الموازنةويندرج ضمن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي عددا من الموضوعات مثل النمو الشامل والإصلاح الضريبي الشامل والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو، وتحسين كفائتها وجودة الخدمات العامة.
وجاء على رأس موضوعات لجنة أولويات الاستثمارات العامة ملف هيكل الاستثمار العامة، ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة ومساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة ومناقشة وثيقة ملكية الدولة.
أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصادوتناقش لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد وقضية الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة ودور الدولة في التنمية الصناعية وسياسات تحفيزها.
وتناقش لجنة الزراعة والأمن الغذائي موضوعات دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودورها في دعم الزراعة والائتمان والديون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني إكسترا لايف غلاء الأسعار
إقرأ أيضاً:
الترهوني: حدود الدولة والقانون يبدآن في نطاق مناطق الجيش الوطني
قال المحلل السياسي الليبي محمد الترهوني، إن حدود الدولة والقانون يبدآن في نطاق مناطق الحكومة الليبية والجيش الوطني، وأن أي إجراءات في معبر رأس اجدير لا يعتد بها، وذلك تعليقا على توقيف “قافلة الصمود” في سرت.
أضاف في تصريحات لتلفزيون المسار، رصدتها “الساعة 24” أن المنضمين للقافلة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية من جانب القيادة العامة، وبالتالي لا ضير مما تفعله الأجهزة الأمنية والشرطية، باعتباره أداءً للواجب.
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية في كل من تونس والجزائر، تحارب الجماعات الإرهابية المتطرفة وهو الأمر الذي تفعله أيضاً الأجهزة الأمنية التابعة للجيش والحكومة الليبية.