الرشق: إنكار واشنطن للإبادة في غزة يجعلها شريكة بالجريمة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
#سواليف
قال عضو المكتب السياسي لحركة #حماس، #عزت_الرشق، إن قرار #المحكمة_الجنائية_الدولية اعتقال مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت “يمثل انتصارًا لقيم العدالة وحماية الإنسانية”، مؤكداً أن إنكار #واشنطن للإبادة في #غزة يجعلها شريكة في #الجريمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي سابقة تاريخية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس #حكومة_الاحتلال الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو ووزير جيشه المُقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب #جرائم_حرب في غزة.
وقالت المحكمة الجنائية في بيان إن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، “أصدرت بالإجماع قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي”.
مقالات ذات صلة كم حصتك من “أموال العالم مجتمعة” لو وزعت على سكان الأرض بالتساوي؟ 2024/11/22وجاء في بيان المحكمة أن “هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب، وأشرفا على هجمات ضد المدنيين، بما يشمل استخدام الجوع كسلاح حرب”. ورأتّ المحكمة أنّ قبول سلطات #الاحتلال باختصاص المحكمة “غير ضروري”.
ووصف الرشق في بيانٍ اليوم الجمعة، الموقف الأمريكي المعارض لقرار الجنائية الدولية بأنه “موقف معزول”، كما سبق ووقفت واشنطن “وحيدة” ضد قرار مجلس الأمن الداعي لوقف حرب الإبادة في غزة.
وأكد القيادي في حماس أن معارضة الإدارة الأمريكية للقرار “تعكس غطرسة القوة وعدم احترامها للقانون الدولي الإنساني”، مشددًا على أن دفاعها عن مجرمي الحرب الإسرائيليين “يعبر عن شراكتها الكاملة في جرائم الإبادة التي ترتكب بحق الفلسطينيين”.
ودعا الرشق كافة الدول إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاكمة مجرمي الحرب، وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، ومنع إفلاتهم من العدالة.
وكانت إدارة الرئيس جو بايدن عبرت عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة “ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين”، وإنها “تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار”.
كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه “ليس لدينا تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية”. وانتقد بايدن قرار الحكمة واعتبره عملا “شائنا”.
وجاء قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة. ففي 20 أيار/ مايو الماضي، أعلن “خان” أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة.
ونهاية أغسطس/ آب المنصرم، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من المحكمة اتخاذ “قرار عاجل” بشأن طلبه إصدار “مذكرة اعتقال” بحق نتنياهو، ووزير جيش آنذاك يوآف غالانت.
وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت “التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع”.
وبدعم أميركي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماس عزت الرشق المحكمة الجنائية الدولية واشنطن غزة الجريمة حكومة الاحتلال نتنياهو جرائم حرب الاحتلال المحکمة الجنائیة الدولیة نتنیاهو وغالانت جرائم حرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة تبرئ فتاة من تهم ابتزاز طبيب عبر واتساب بالتجمع
أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة حكمًا ببراءة فتاة من جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني لطبيب في التجمع.
خلال عام 2024، تلقى المجني عليه سلسلة رسائل عبر تطبيق واتساب من المتهمة، تضمنت طلب مبالغ مالية مهددة بإفشاء أمور مخلة بالشرف.
وشهد كل من يسرى.م. وإيمان ع، إلى جانب تقرير فني من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بوجود تلك الرسائل المتبادلة والتحريض المالي.
حيثيات حكم المحكمةرغم الأدلة المقدمة، خلصت المحكمة إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت شخصية وليست تهديدًا جنائيًا ابتزازيًا.
وأشارت إلى أن الرسائل تعبر عن خلاف عاطفي منتهي وليس عن نية واضحة لاستغلال أو ترويع المجني عليه.
وأكدت المحكمة أن: الركن المادي (أفعال التهديد والابتزاز) ثبت وجوده، وان الركن المعنوي (القصد الجنائي) لم يُعثر عليه بوضوح.
تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على أن التهديد بإفشاء أمور مخلة بالشرف مصحوبًا بطلب مادي (ابتزاز) قد يُعاقب عليه بالسجن حتى 7 سنوات.
كما تُضاعف العقوبة عند استخدام وسائل تقنية حديثة وفق المادة 308، والتي تُغلق المنافذ القانونية عند وجود نية ابتزاز.
وتُوفر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أحكامًا إضافية بشأن الرسائل المسيئة والتحرش عبر الإنترنت.