قال مايكل كارنافاس، المحامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، إن الولايات المتحدة رغم أنها ليست عضوا فاعلا في المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تجد نفسها غير قادرة على منع مذكرات الاعتقال، أو أي قرارات تصدر عن المحكمة بشكل مباشر، بل قد تلجأ إلى أساليب غير مباشرة، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء ملزمة بمنع سفر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، إليها عقب مذكرات الاعتقال.

محاولات حجب قرار المحكمة الجنائية الدولية 

وأضاف «كارنافانس»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الاخبارية»، أن الولايات المتحدة ستبذل جهودا مضنية لعرقلة هذه القرارات، ما سيضع العديد من العقبات أمام المحكمة الجنائية الدولية، بهدف حماية نتنياهو وجالانت وغيرهما من المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية.

وأكد أن الإدارتين الأمريكية الحالية والمقبلة، ستستمران في محاولة حجب قرار «الجنائية الدولية» من خلال فرض عقوبات عليها، متابعا: «كل الدول التي لها ارتباط بالمحكمة، قد تتعرض للتهديد والعقوبات، ما سيشكل عائقا كبيرا أمام تنفيذ قرارات المحكمة ضد نتنياهو وجالانت»، مشيرا إلى أنه «يجب أن نفهم أن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى قوات شرطية لتنفيذ تلك القرارات».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجنائية الدولية أمريكا الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

“الجنائية الدولية”: هنغاريا أخلّت بالتزاماتها بعدم اعتقالها رئيس الوزراء الإسرائيلي

أقرّت المحكمة الجنائية الدولية، أن هنغاريا لم تمتثل لالتزاماتها الدولية بعدم تنفيذ طلب المحكمة بالاعتقال المؤقت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء وجوده على الأراضي الهنغارية في أبريل الماضي.
وقالت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، في مذكرة لها اليوم: “ترى الدائرة أن هنغاريا قد أخلت بالتزاماتها الدولية بموجب النظام الأساسي بعدم تنفيذها طلب المحكمة نتنياهو مؤقتًا أثناء وجوده على الأراضي الهنغارية بين 3 و 6 أبريل 2025″​​​.
وأضافت الدائرة أن “عدم امتثال هنغاريا قد منع المحكمة من ممارسة سلطة مهمة ووظيفة أساسية، ألا وهي ضمان حضور المشتبه به أمام المحكمة”.
وأحالت الدائرة التمهيدية مسألة عدم امتثال هنغاريا إلى جمعية الدول الأطراف من خلال رئيس المحكمة، وفقًا للوائح المحكمة.
وحول قرار بودابست الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، رأت المذكرة أنه لا يمكن تجاهل إهمال دولة طرف لالتزاماتها الموضوعية والإجرائية بموجب النظام الأساسي لمجرد أنها قررت الانسحاب من نظام روما الأساسي.
وفي هذا الصدد، نوهت المحكمة بأن “انسحاب هنغاريا لن يدخل حيز التنفيذ إلا في 2 يونيو 2026”.
وأيد البرلمان الهنغاري، في أواخر أبريل الماضي، مشروع قانون قدمته الخارجية الهنغارية للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد عام.

مقالات مشابهة

  • انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • الجنائية لـعربي21: اعتقال الليبي الهشري تطور هام ونطالب بتسليم باقي المطلوبين
  • الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً
  • محكمة النقض الفرنسية تبطل مذكرة اعتقال بحق الأسد
  • لجنة بـالجنائية الدولية تحيل المجر إلى هيئة رقابة لعدم اعتقال نتنياهو
  • الجنائية الدولية: المجر انتهكت التزاماتها بعدم اعتقال نتنياهو
  • رد حركة الفصائل الفلسطينية “إيجابي”.. نتنياهو يطلب من وفد التفاوض في قطر العودة إلى إسرائيل للتشاور حول “قرارات مصيرية”
  • الجنائية الدولية: المجر أخلت بالتزاماتها لعدم تنفيذ مذكرة توقيف نتنياهو
  • الجنائية الدولية تدين قادة مليشيا بارتكاب جرائم ضد مسلمي أفريقيا الوسطى
  • “الجنائية الدولية”: هنغاريا أخلّت بالتزاماتها بعدم اعتقالها رئيس الوزراء الإسرائيلي