أردوغان يشدد على سعي بلاده لتحقيق الاستقلالية التامة في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على عمل بلاده على تحقيق استقلالية تامة في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن "الطاقة تعد قاطرة التنمية وهي شرط أساسي للتحول الصناعي".
وقال أردوغان في كلمة له على هامش مشاركته في "منتدى إسطنبول للطاقة"، إنه "على الرغم من عدم وجود أزمة في إمدادات الطاقة إلا أنه يجب علينا أن نكون مستعدين دائما".
وأضاف "قمنا ببناء سياسة الطاقة على ضمان أمن إمدادات الطاقة دون الإضرار بالطبيعة التي سنورّثها لأطفالنا"، موضحا أن أنقرة "تواصل المضي بخطوات ثابتة لتحقيق هدفها المتمثل باستقلاليتها التامة بقطاع الطاقة"، حسب وكالة الأناضول.
وحذر الرئيس التركي من خطورة التبعية للخارج في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن "الحرب الروسية الأوكرانية التي مر عليها ألف يوم أظهرت مخاطر التبعية للخارج خاصة بمجال الطاقة".
وتطرق أردوغان خلال حديثه إلى المصاعب التي واجهتها الدول الأوروبية بسبب أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن بلاده "كانت من بين الدول التي تجاوزت هذه الفترة العصيبة بسهولة، بفضل العلاقات المتوازنة التي أقامتها مع الطرفين المتحاربين".
وأشار إلى الإنتاج المحلي في تركيا في مجال الغاز الطبيعي عقب الاكتشافات التي سجلتها في السنوات الأخيرة في البحر الأسود.
وقال "مع رفع الإنتاج اليومي في حقل صقاريا إلى 7 ملايين متر مكعب، أصبح إنتاجنا المحلي من الغاز الطبيعي 8 ملايين متر مكعب يوميا".
وأضاف الرئيس التركي أن تركيا تعمل أيضا على اكتشافات جديدة في مجال النفط، حيث تم اكتشاف احتياطات جديدة تقدر بـ 66 مليون برميل في 84 عملية تنقيب هذا العام في ولايات مثل شرناق وهكاري ووان.
وفيما يخص قطاع الطاقة النووية، شدد أردوغان على الهدف "الطموح" لبلاده في إنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة النووية بحلول عام 2050، موضحا أن محطة "آق قويو" النووية، ستسهم بنسبة 10 بالمئة من احتياجات تركيا من الكهرباء، بمجرد تشغيلها بكامل طاقتها عام 2028.
وفي سياق التنقيب عن الطاقة في الخارج، أعلن أردوغان عن بدء سفينة التنقيب التركية "عروج رئيس" أنشطتها في المياه الصومالية، لافتا إلى أن تركيا تجري أعمال التنقيب في 3 حقول بحرية قبالة سواحل الصومال. وأعرب عن ثقته في أن هذه الأنشطة ستؤدي إلى "تلقي أنباء سارة" في المستقبل القريب.
في السياق ذاته، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن سياسات الطاقة في تركيا تتشكل في إطار هدف الوصول إلى "صفر انبعاثات" بحلول عام 2053، مشيرا إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذه المرحلة.
وأضاف في كلمة له خلال المنتدى ذاته، أن تركيا تهدف إلى مضاعفة طاقتها الحالية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بمقدار أربعة أضعاف بحلول عام 2035.
ولفت إلى أن إنتاج النفط تضاعف 3 مرات خلال السنوات السبع الماضية، لا سيما مع الاكتشاف في غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، موضحا أن "الاستثمارات التي قامت تركيا بها في مجال الغاز الطبيعي المسال (LNG) تسهم بشكل كبير في تعزيز أمن الإمدادات لبلدنا ولأوروبا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية منوعات تركية أردوغان الطاقة تركيا تركيا أردوغان اسطنبول الطاقة منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية منوعات تركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
بحث آليات تنسيق الجهود لتحقيق أهداف قطاع السياحة بالمحافظات
مسقط- الرؤية
اختتمت وزارة التراث والسياحة، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، أعمال الورشة الوطنية بعنوان "معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات"، والتي أُقيمت خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو الجاري، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوحدات الحكومية ذات العلاقة.
وشهدت الورشة مناقشة عدد من المبادرات والحلول العملية الهادفة إلى مواجهة تحديات الحوكمة في إدارة تنمية قطاعي التراث والسياحة، بما يسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية الطموحة بحلول عام 2040، ومن أبرزها: رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3%، واستقطاب استثمارات سياحية وتراثية بقيمة 12 مليار ريال عماني، وتعزيز موقع السلطنة في مؤشر السفر والسياحة العالمي لتبلغ المرتبة 40، إضافة إلى رفع مستوى رضا السياح المحليين والدوليين عن الخدمات والمرافق السياحية إلى 80%.
وتسعى الوزارة إلى اعتماد نظام حوكمة تكاملي بين الجهات المركزية والمحافظات بنهاية عام 2025، يشمل تطوير آليات واضحة للتكامل المؤسسي، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة، وتنفيذ مخططات تنمية سياحية للمحافظات، إلى جانب تخصيص الأراضي والمناطق التراثية والسياحية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من الورشة، ركّز المشاركون على آليات تنسيق الجهود بين الوزارة والمحافظات بصفتها شريكًا أساسيًا في تنمية القطاعين، بالإضافة إلى مناقشة تطوير البنية الأساسية، وتحسين المرافق السياحية والخدمية، وتعزيز الابتكار والاستدامة، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة المحلية.
وتضمنت فعاليات الورشة عروضًا تقديمية وجلسات تحليلية ومناقشات موسعة بين ممثلي الوزارة والمحافظات والجهات المعنية، أفضت إلى صياغة عدد من المبادرات والحلول الموجهة لمعالجة أبرز التحديات المؤسسية في القطاعين.
وفي ختام الورشة، ألقى معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، كلمة أكد فيها أن السلطنة قطعت أشواطًا مهمة منذ عام 2020 في تطوير القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الوزارة بلغت منتصف الطريق نحو تحقيق أهدافها، وسط حراك متنامٍ من المحافظات يتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل المؤسسي.
وأوضح معاليه أن المحافظات باتت وجهات سياحية متكاملة لما تمتلكه من مقومات تراثية وسياحية، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة تكاملية تعزز العمل المشترك بين مختلف الجهات، خصوصًا على مستوى المحافظات والمجالس البلدية. كما أشار إلى الجهود المبذولة منذ إعادة هيكلة الوزارة عام 2020، من بينها إعداد وثائق مرجعية وخطط تنمية شاملة تتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، إلا أنها بحاجة إلى التحديث بناءً على مدخلات المحافظات.
وتحدث معاليه عن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، منها التمويل، وضعف البنية الأساسية، ومحدودية الصلاحيات المحلية، وطول الإجراءات الإدارية، داعيًا إلى تقليص البيروقراطية وتفعيل اللامركزية، انسجامًا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
وأكد الوزير التزام الوزارة بفتح قنوات التواصل وتلقي ملاحظات المحافظات والمجالس البلدية، مشددًا على أن النجاحات تُحسب للمنظومة بأكملها، وليس لجهة واحدة فقط، كما اعتبر المطالب بمنح صلاحيات أوسع للمحافظات في المجال السياحي مطالب مشروعة، في ظل تطور تجربتها في إدارة التنمية.
وأشار معاليه إلى أهمية استثمار الأصول التراثية والمواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي، بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، ويحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب معالي الوزير عن أمله في أن تُسهم هذه الورشة في إعداد مسودة شاملة تعكس مختلف المقترحات والملاحظات، لتكون مرجعًا وطنيًا لبناء بيئة سياحية متكاملة، داعيًا إلى مواصلة الحوار الصريح والبنّاء بما يحقق مستهدفات التشغيل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمضي قدمًا نحو اقتصاد متنوع ومستدام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!