البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 88.28 مليار دولار أمريكي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أجرى بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، اليوم، الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 635.1 مليار يوان (حوالي 88.28 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5 بالمائة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه وفقا للبنك المركزي، تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة في النظام المصرفي عند مستوى معقول.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
في سياق آخر.. أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لسيارات الركاب ارتفاع مبيعات التجزئة لسيارات الركاب بنسبة 11.3 في المائة على أساس سنوي، في شهر أكتوبر الماضي.
وأشارت البيانات الصادرة، إلى بيع إجمالي 2.26 مليون سيارة ركاب في الشهر الماضي مدفوعة بعطلة العيد الوطني التي امتدت لأسبوع، والسياسات المعنية بما فيها البرنامج الوطني لـ"استبدال السلع القديمة بأخرى جديدة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دولار أمريكي عمليات البنك المركزي الصيني شراء عكسية
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية