الدويري: لهذه الأسباب أعيد تأهيل كتيبة بيت لاهيا ورفعت جاهزيتها
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن كتيبة بيت لاهيا التابعة لكتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- كانت الأعلى نسبة في إعادة التأهيل بعد انتهاء المرحلة الأولى من الحرب الإسرائيلية.
ووفق حديث الدويري للجزيرة، رفعت جاهزية كتيبة بيت لاهيا القتالية إلى 90% وهي النسبة العليا، بسبب كونها على خط تماس مباشر مع غلاف غزة ويفصل بينهما أراضٍ زراعية "لذلك من المتوقع أن يدخلها جيش الاحتلال مع بيت حانون بأي لحظة".
وتبعد بيت لاهيا عن مدينة غزة مسافة 7 كيلومترات، وتحدها شمالا قرية هربيا المحتلة، وجنوبا جباليا، وبيت حانون شرقا، والبحر المتوسط غربا. وتبلغ مساحتها 24 ألفا و500 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).
وحسب الخبير العسكري، فإن إعادة تأهيل الكتائب تمت بدرجات متفاوتة بين 65% و90% من حيث الجاهزية القتالية بالبعد المادي (تدوير مخلفات الاحتلال والتصنيع) وكذلك البعد البشري (إعادة التجنيد).
لكن طريقة قتال المقاومة باتت مختلفة -وفق الدويري- إذ تعتمد حاليا على حرب العصابات من المسافة صفر، حيث يخرج المقاتلون مما تبقى من شبكة الأنفاق ومن تحت الأنقاض.
وأوضح الدويري أن القسام أعادت تأهيل كتائبها الـ12 في شمال قطاع غزة في 8 كتائب، قبل أن يعلن أبو عبيدة المتحدث باسم الكتائب -في إحدى كلماته المصورة- إعادة تأهيل الكتائب الـ12.
ويضيف أن كتائب القسام موزعة أساسا على نطاق جغرافي ومعظم أبناء الكتيبة الواحدة من أبناء المنطقة، حيث يدافع الكل عن أهله وبيته.
ولفت الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال كان على تماس أرض مباشر مع بيت لاهيا أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تعرضت لقصف مكثف حتى بعد انسحاب الفرقة 36 وبقية القوات الإسرائيلية من شمال غزة وبدء المرحلة الثانية في خان يونس جنوبا.
وكانت القسام قد نعت 4 من أبرز قادتها الميدانيين أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كان من بينهم وائل رجب قائد كتيبة بيت لاهيا القساميّة، بجانب أحمد الغندور ورأفت سلمان وأيمن صيام.
وأمس الخميس، أعلنت القسام الإجهاز على قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جنديا من مسافة صفر في منطقة ميدان بيت لاهيا.
وقبل يومين، أعلنت القسام استهداف دبابة ميركافا وناقلة جند إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105" في منطقة أصلان غرب بيت لاهيا.
وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قالت القسام إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة قوامها 12 جنديا بقذيفة مضادة للأفراد في منطقة الجمعية الإسلامية وسط بيت لاهيا.
كما أعلنت القسام -في العاشر من الشهر الجاري- استهداف قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جنديا بقذيفة "آر بي جي" مضادة للأفراد والإجهاز عليهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري