النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والمقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت «الجندي»، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمةوأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قانون سجل المستوردين يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حازم الجندي مجلس الشيوخ الشيوخ قانون سجل المستوردين
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قوانين الانتخابات تضمن تمثيل أوسع وأشمل لجميع الفئات
صرّح النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، بأن التعديلات الجارية على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل نقلة نوعية، مؤكداً أن ما تشهده الدولة المصرية الحديثة من إصلاحات تشريعية هو امتداد طبيعي لرؤية الدولة في بناء جمهورية جديدة تتسع للجميع وتعتمد على قواعد التمثيل الحقيقي والمشاركة الواسعة.
وأكد الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه التعديلات تأتي استجابة لضرورات المرحلة، وتؤسس لواقع انتخابي أكثر عدالة وشمولاً، من خلال تعزيز فرص التمثيل أمام الفئات التي طالما نادت بحقها في الوجود تحت قبة البرلمان، ومنهم المرأة والمصريون بالخارج وأصحاب الهمم، وهو ما يُعبّر عن إرادة سياسية تسعى لتجسيد مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاتجاه نحو الدمج بين النظام الفردي والقائمة يعكس رغبة حقيقية في تصحيح الاختلالات السابقة، وتحقيق توازن أفضل في توزيع المقاعد بما يتماشى مع التركيبة السكانية للمحافظات، ويُسهِم في تحقيق تمثيل متكافئ لكافة المناطق.
وشدد نائب القليوبية على أن جوهر هذه التعديلات لا ينفصل عن مشروع وطني أوسع يهدف إلى تنشيط الحياة السياسية، وإحياء دور الأحزاب في العمل البرلماني، ودفعها إلى تقديم كوادر مؤهلة وبرامج واقعية تلبي احتياجات الشارع.
وأكد النائب مدحت الكمار على أن دعم الشباب يجب أن يكون بندًا ثابتًا في أولويات أي إصلاح سياسي، موضحًا أن تمكين هذه الفئة، ليس فقط من المشاركة، بل من القيادة وصناعة القرار، يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي