شاهد| مصر في قلب إفريقيا.. استراتيجية شاملة لتعزيز النفوذ وحماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من قلب القارة الإفريقية، تعود مصر لتصوغ مشهدًا جديدًا عبر شبكة من الاتفاقيات والتحالفات التي تشمل الدفاع والاقتصاد والأمن.
في هذا الفيديو، سنأخذكم في رحلة معمقة لاستكشاف كيف أعادت مصر صياغة سياستها الخارجية في إفريقيا، مركزة على تحقيق مصالحها الوطنية، وردع التهديدات الإقليمية، خاصةً فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي.
من القرن الإفريقي إلى غرب القارة وجنوبها، سنستعرض الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات الدفاعية التي وضعتها مصر مع دول مثل الصومال، إريتريا، كينيا، أوغندا، بوروندي، أنغولا، نيجيريا، تنزانيا، جيبوتي، الجزائر، وجنوب إفريقيا.
شاهد الفيديو
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القارة الأفريقية مصر سد النهضة القرن الإفريقي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة الري» لجلسة 1 يوليو لاستكمال المرافعة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الري الجديدة»، لجلسة الأول من يوليو المقبل، وذلك لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع.
عطايا مالية وسبائك ذهبية لتسهيل ترسية مناقصة
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، والذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، والمتهم الثاني، مدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية النهر، وآخرين، استغلوا مناصبهم كموظفين عموميين وتورطوا في وقائع فساد مالي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قبلا عطية مالية قدرها 50 ألف جنيه من المتهم الثالث، على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذ إجراءات لتسهيل ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها الأخير كمقاول من الباطن، تتعلق بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام.
توقيع مستخلص مقابل رشوة نقدية
كما تضمنت التحقيقات أن المتهم الثاني طلب، بصفته موظفًا عموميًا، وأخذ من المتهم الثالث مبلغ ألفي جنيه كرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى نهر النيل بمنطقة حلوان، بما يمثّل إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته.
اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ
تواجه المجموعة تهمًا متعددة من بينها: طلب وقبول رشاوى مالية وعينية، الإخلال بمهام الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي، وهي التهم التي أنكرها بعض المتهمين أمام جهات التحقيق.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة جلساتها في يوليو المقبل، لسماع مرافعات الدفاع والفصل في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لحساسية المواقع الوظيفية للمتهمين.