كارم: "القومي لحقوق الإنسان" قدم للحكومة مقترحات عملية لتعزيز استقلاليته المؤسسية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
ألقى السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محاضرة رئيسية ضمن برنامج التدريب الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي، والموجه للدبلوماسيين الناشئين حول آليات الأمم المتحدة ودور المؤسسات الوطنية في الانخراط معها.
وأكد السفير كارم في كلمته، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنشأة وفقًا لمبادئ باريس أصبحت عنصرًا لا غنى عنه داخل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لِما تقدمه من معلومات موضوعية وتحليلات مستقلة تُدعم اتخاذ القرارات داخل هيئات الأمم المتحدة.
وأوضح كارم، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك بفاعلية في الآليات الدولية، سواء من خلال إعداد التقارير الموازية لهيئات المعاهدات، أو من خلال الحضور والتفاعل في جلسات مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل.
وتناول رئيس المجلس تجربة مصر الأخيرة في آلية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2025، مشيرًا إلى أبرز التوصيات التي شدد عليها المجلس، بما في ذلك تعزيز التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وضمان بيئة آمنة لعمل منظمات المجتمع المدني، وتقليص الحبس الاحتياطي وتوفير ضمانات صارمة للمحاكمة العادلة.
وشدد كارم، على أهمية مراجعة تطبيق عقوبة الإعدام في ضوء المعايير الدولية، وتعزيز آليات الرقابة على أماكن الاحتجاز، وتطوير قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن نهجًا أكثر فاعلية في معالجة ادعاءات التعذيب.
وأشار السفير كارم إلى أن المجلس قدّم للحكومة مقترحات عملية لتعزيز استقلاليته المؤسسية وفقًا لملاحظات اللجنة الفرعية للاعتماد، بما يضمن استمرار امتثاله الكامل لمبادئ باريس.
وقد تضمنت الجلسات مشاركة متحدثين من اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كارم القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان محاضرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.