أحمد يحيى يكتب عن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب: إنجازات وتحديات مستقبلية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حققت مصر إنجازات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، ولكن التحديات لا تزال قائمة؛ مما يتطلب مواجهة هذه التحديات استراتيجية شاملة تجمع بين الجهود الأمنية والتنموية والفكرية، مع تعزيز التعاون الدولي.
فيما خاضت مصر خلال العقد الماضي تحديات كبيرة في مواجهة الإرهاب والتطرف، وحققت إنجازات ملحوظة في هذا الصدد، وقد شكلت هذه التجربة نموذجًا يُدرس على المستوى الإقليمي والدولي.
ضرب البنية التحتية الإرهابية: تمكنت القوات المسلحة والشرطة المصرية من توجيه ضربات موجعة للتنظيمات الإرهابية، وتفكيك خلاياها النائمة، وتدمير مخابئها ومصانعها للأسلحة والمتفجرات.
مكافحة الفكر المتطرف: أطلقت مصر حملات واسعة النطاق لمواجهة الفكر المتطرف، من خلال نشر الوعي الديني الصحيح، وتدريب الأئمة والخطباء، ودعم المؤسسات الدينية المعتدلة.
التنمية الشاملة: أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالتنمية الشاملة في المناطق الأكثر تضررًا من الإرهاب، من خلال توفير الخدمات الأساسية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للشباب.
التعاون الدولي: تعاونت مصر مع العديد من الدول والشركاء الدوليين لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات الإرهابية المشتركة.
التحديات المستقبليةالتطرف الفكري: يظل التطرف الفكري أحد أكبر التحديات التي تواجه مصر، حيث يستغل الإرهابيون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكارهم المتطرفة وتجنيد الشباب.
تمويل الإرهاب: لا تزال مصادر تمويل الإرهاب تمثل تحديًا كبيرًا، حيث يتم تهريب الأموال والأسلحة عبر الحدود، واستخدام العملات المشفرة في عمليات التمويل.
التغيرات المناخية: قد تؤدي التغيرات المناخية إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، مما قد يزيد من فرص استغلال الإرهابيين لهذه الظروف لتجنيد الشباب.
العودة المتوقعة للمقاتلين: مع تراجع نشاط تنظيم داعش في سوريا والعراق، قد يشهد العالم عودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم، مما يشكل تهديدًا أمنيًا جديدا.
رؤية مستقبليةاستمرار مكافحة الإرهاب: يجب على مصر أن تستمر في جهودها لمكافحة الإرهاب، مع التركيز على الجانب الاستباقي، وتطوير القدرات الاستخباراتية والأمنية.
تعزيز التنمية الشاملة: يجب مواصلة جهود التنمية الشاملة في المناطق الأكثر تضررًا من الإرهاب، مع التركيز على خلق فرص عمل للشباب، وتوفير الخدمات الأساسية.
مكافحة التطرف الفكري: يجب تكثيف الجهود لمواجهة التطرف الفكري، من خلال نشر الوعي الديني الصحيح، ودعم المؤسسات الدينية المعتدلة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الرسائل الإيجابية.
التعاون الدولي: يجب تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق الجهود لمواجهة التهديدات الإرهابية المشتركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب الارهاب مصر التغيرات المناخية تمويل الإرهاب التطرف الفكري التعاون الدولي مكافحة الفكر المتطرف استراتيجية شاملة مواجهة الإرهاب أحمد يحيى مكافحة الإرهاب مکافحة الإرهاب التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
أحمد ياسر يكتب: مصر.. التاريخ والعنوان
في خضمّ التعليقات الصاخبة المحيطة بالحرب المدمرة في غزة، ترسخت رواية ساخرة ومُستمرة.. رواية تسعى إلى تصوير مصر كطرف سلبي، أو حتى متواطئ، في معاناة الشعب الفلسطيني.
هذه الإدعاءات الخبيثة، التي تنتشر بسرعة التضليل الإعلامي، ليست تشويهًا عميقًا للحقيقة فحسب، بل هي إهانة لأمة تحملت، تاريخيًا وحاضرًا، أثقل أعباء القضية الفلسطينية… إن المراجعة الموضوعية للحقائق ليست ضرورية فحسب، بل تُعدّ أيضًا دحضًا قاطعًا لهذه الحملة من التضليل الإعلامي.
(أولا)يتمحور أكثر هذه الادعاءات خبثًا حول معبر رفح الحدودي، الذي يُصوّر بشكل غير نزيه على أنه دليل على "حصار" مصري، هذه الإدعاء مُفلس فكريًا… فمعبر رفح هو حدود دولية بين دولتين ذات سيادة، (مصر وفلسطين) ، تحكمها اتفاقيات دولية واعتبارات أمنية وطنية عميقة، لا سيما في ظلّ معركة مصر الطويلة والمكلفة مع الإرهاب في سيناء.
فهو ليس نقطة تفتيش داخلية متعددة؛ بالنسبة لغزة، فهي البوابة الوحيدة إلى العالم التي لا تسيطر عليها إسرائيل.. إن مساواة إدارة مصر المنظمة لحدودها السيادية بالحصار العسكري والاقتصادي الشامل الذي تفرضه إسرائيل - الذي يسيطر على المجال الجوي والساحل والمعابر التجارية لغزة - هو تحريف متعمد وخبيث للمسؤولية.
والحقيقة هي أنه منذ بداية هذه الأزمة، لم يكن معبر رفح حاجزًا، بل الشريان الرئيسي للمساعدات المنقذة للحياة، وهو شهادة على الالتزام المصري، وليس رمزًا للعرقلة.
(ثانيا) هذا يقود إلى الزيف الثاني: فكرة أن الدعم الإنساني المصري كان غائبًا… يتلاشى هذا الادعاء أمام الأدلة الدامغة، منذ اليوم الأول، نسقت مصر عملية لوجستية واسعة النطاق ومتواصلة، وقد سهلت الدولة المصرية، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري وجهات وطنية أخرى، دخول الغالبية العظمى من جميع المساعدات الدولية المقدمة إلى غزة.
نحن لا نتحدث عن لفتات رمزية، بل عن آلاف الشاحنات المحملة بالغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية الأساسية. نتحدث هنا عن مستشفيات ميدانية مصرية أُقيمت على الحدود، وعن آلاف الجرحى الفلسطينيين والأجانب الذين دخلوا لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.
لقد تكبدت الخزينة المصرية ثمنًا باهظًا جراء هذا الجهد الضخم، وأثقل كاهل بنيتنا التحتية اللوجستية والأمنية إلى أقصى حد، وبينما قدّم آخرون كلماتهم، قدّمت مصر شريان حياة، مُقاسًا بالعدد وبالأرواح التي أُنقذت.
وأخيرًا، يكشف نقد الجهود الدبلوماسية المصرية عن سوء فهم جوهري لواقع الوساطة الإقليمية القاسي. . إن اتهام مصر بالتقصير الدبلوماسي يتجاهل حقيقة أن القاهرة من العواصم القليلة جدًا في العالم التي يُؤتمن على التحدث مع جميع الأطراف.
هذا ليس تواطؤًا؛ بل هو العمل الأساسي والمضني لصنع السلام…تعمل الأجهزة الأمنية المصرية والقنوات الدبلوماسية بلا كلل للتوسط في وقف إطلاق النار، والتفاوض على إطلاق سراح الرهائن والسجناء، ومنع اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقًا.
علاوة على ذلك، ترتكز الدبلوماسية المصرية على مبادئ راسخة… لقد كان الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحًا لا لبس فيه في التعبير عن خطين أحمرين أساسيين لمصر:
١- الرفض القاطع لأي تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين من أرضهم.
2- المطالبة الثابتة بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967…هذه ليست مواقف سلبية؛ بل هي مبادئ أمنية وطنية راسخة وفعّالة وجهت أفعال مصر، ووضعتها أحيانًا في خلاف مع مخططات جهات فاعلة عالمية أقوى.
سيكون التاريخ هو الحكم النهائي، وسيُظهر سجله أنه بينما انغمس الآخرون في الغضب الاستعراضي والتظاهر السياسي، كانت مصر على الأرض، تُدير الحدود، وتُسلم المساعدات، وتُعالج الجرحى، وتُشارك في دبلوماسية حل النزاعات الجائرة والمرهقة…
و تتلاشى الادعاءات الخبيثة عند مواجهة وطأة أفعال مصر. ونقول للجميع أن التزامنا ليس محل نقاش؛ إنه مسألة مُسجلة تاريخيا..
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد