نائب رئيس حزب المؤتمر: برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية منذ عام 2016 كان خطوة جريئة وضرورية لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني وتجنب المخاطر التي كانت تهدد الاستقرار المالي والنقدي و أثمر البرنامج في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الرغم من التحديات والآثار الجانبية التي تحملها المواطنون، حيث نجح في وضع الاقتصاد المصري على مسار التنمية المستدامة وسط التحديات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان صحفي له أن البرنامج استهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد على المدى الطويل من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات، كان من أبرزها تحرير سعر الصرف، الذي ساعد في استعادة الثقة في أسواق الصرف وتوفير العملة الأجنبية التي كانت تعاني من نقص حاد و هذا الإجراء أسهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.
كما أشار إلى أن إصلاح منظومة الدعم، خاصة دعم الطاقة أتاح توجيه الموارد المالية نحو الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضح الدكتور فرحات أن الإصلاحات الاقتصادية انعكست إيجابيا على العديد من المؤشرات، حيث حققت مصر معدلات نمو مستقرة تراوحت بين 4% و6% خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي و هذه الجهود رفعت تصنيف مصر الائتماني عالميا، ودعم الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
ورغم هذه النجاحات، أشار اللواء رضا فرحات إلى أن البرنامج لم يكن خاليا من التحديات، حيث تحمل المواطنون عبئا كبيرا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة ولكن الحكومة عملت على تخفيف الأعباء من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة".
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار وكذا دعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار كما دعا إلى تطوير قطاعي الصناعة والزراعة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي كان بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية تستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني التنمية المستدامة تحرير سعر الصرف نائب رئیس حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعات النمو العالمي لعام 2025
أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرته على الصمود بشكل مفاجئ في مواجهة الحروب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معلنة رفع توقعاتها للنمو العالمي والأميركي خلال العام الجاري.
توقعات النمو العالمي والأميركيتتوقع المنظمة، التي تضم 38 دولة وتعمل على تعزيز التجارة والازدهار الدولي، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 بالمئة في 2025، وهو أقل قليلًا من 3.3 بالمئة في 2024، لكنه أفضل من التوقعات السابقة (في يونيوالماضي) والبالغة 2.9 بالمئة. وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو العالمي إلى 2.9 بالمئة في 2026.
أما الاقتصاد الأميركي، الأكبر عالميًا، فرفعت المنظمة توقعاتها لنموه إلى 2 بالمئة هذا العام، مقارنة بـ1.6 بالمئة في تقديرات يونيو، رغم أنه سينمو بشكل أبطأ بكثير مما كان عليه في عام 2024 والبالغ 2.8 بالمئة.
الحواجز التجارية وتأثيرهامنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أعاد ترامب صياغة السياسة التجارية الأميركية بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، في خطوة لحماية الاقتصاد المحلي.
ورغم المخاوف من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، جاءت الرسوم أقل من المتوقع، فيما سارعت الشركات لاستيراد السلع قبل دخولها حيز التنفيذ.
إضافة إلى ذلك، ساهمت الاستثمارات الضخمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصادين الأميركي والعالمي.
من جانبه، قال الأمين العام للمنظمة، ماتياس كورمان: ""لقد اتسم الاقتصاد العالمي بالصمود هذا العام، رغم المخاوف من تباطؤ حاد بسبب ارتفاع الحواجز التجارية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية"، محذرًا في الوقت نفسه من أن الرسوم المرتفعة ستؤدي تدريجيًا إلى زيادة الأسعار وتقليص الاستهلاك والاستثمار.
أداء الاقتصادات الكبرىتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تنمو الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 5 بالمئة هذا العام، وهي نفس نسبة نموها في عام 2024.
وتتوقع المنظمة أن تنمو اقتصادات الدول التي تستخدم عملة اليورو "منطقة اليورو" مجتمعةً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2025، وهي نسبة ضعيفة، لكنها أعلى من نسبة 0.8 بالمئة المسجلة في عام 2024.
من المتوقع أن تُحقق الهند، التي حلت محل الصين كأسرع اقتصاد رئيسي نموًا في العالم، نموًا بنسبة 6.7 بالمئة هذا العام، ارتفاعًا من نسبة 6.5 بالمئة المسجلة في عام 2024.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟