«فايننشال تايمز»: خطط ترامب للتقارب مع روسيا تهدد بريطانيا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن سعي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإبرام اتفاق مع روسيا يهدد ضمانات الناتو الأمنية في أوروبا وخاصة بريطانيا التي يشكل الحلف حجر أساس في أمنها.
وجاء في منشور الصحيفة نقلا عن مسؤول بريطاني: "لقد أثار ترامب الشكوك حول الضمانات الأمنية لأوروبا من قبل الولايات المتحدة.
وأشار المسؤول إلى أن "حلف شمال الأطلسي يعتبر حجر الزاوية الأساسي في أمن بريطانيا" لافتا إلى أن "بريطانيا لا تمتلك سياسة دفاعية فعالة بعيدا عن الحلف".
ورأت الصحيفة أن "النظام الدولي يواجه حالة من الانهيار بسبب الصراع في أوكرانيا، بما جعل العالم في وضع أكثر خطورة منه في أي وقت مضى، منذ نهاية الحرب الباردة".
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال ولاية ترامب الأولى، الذي انتقد الحلف واتهم أعضاءه الأوروبيين الذين يكافحون أصلا للسيطرة على الدين الحكومي في بلدانهم بإنفاق القليل جدا على الدفاع.
وأكد ترامب أنه لا يجب على الولايات المتحدة الدفاع عن دول الناتو التي لا تدفع مستحقاتها للحلف.
وصور حلفاء الناتو وكأنهم "طفيليات" على جسم الجيش الأمريكي، وتساءل علنا عن قيمة التحالف الذي شكل السياسة الخارجية الأمريكية لعقود.
ومع فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية ازدادت مخاوف الناتو، بسبب تهديداته خلال فترة رئاسته السابقة بانسحاب بلاده من الحلف، وهو ما من شأنه بحسب الكثير من القادة الأوروبيين أن يزعزع الضمانات الأمنية لدول الحلف في أوروبا، ويشكل تهديدا وجوديا للتحالف الذي تأسس عام 1949، وخاصة مع دخول الصراع في أوكرانيا عامه الثالث، واعتماد كييف على تدفق ثابت من المساعدات العسكرية والمالية المقدمة من الغرب.
يشار إلى أن ترامب كرر مرات عديدة خلال حملته الانتخابية أنه يعتزم حل النزاع في أوكرانيا حتى قبل تنصيبه، كما أنه وصف زيلينسكي في أحد مهرجاناته الانتخابية بأنه "أفضل مساوم في التاريخ"، حيث يغادر بمليارات الدولارات في كل مرة يزور فيها الولايات المتحدة.
من جانبها أكدت روسيا أن هذه مشكلة معقدة للغاية بحيث لا يمكن إيجاد حل بسيط كهذا لها، وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو ستحكم على موقف ترامب، الذي أعلن رغبته في إحلال السلام في أوكرانيا، من خلال خطواته الملموسة الأولى كرئيس.
وأعربت موسكو مرارا عن استعدادها لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، إلا أن فلاديمير زيلينسكي قطع طريق المفاوضات منذ 2023، كما وقع على قانون يمنع التفاوض مع روسيا.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فايننشال تايمز خطط ترامب روسيا بريطانيا الناتو الولایات المتحدة فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.