في انتظار عودة ترامب.. صفوف الاتحاد الأوروبي والناتو تتقارب رغم التنافس لمواجهة سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يسعى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي إلى إبراز صورة الوحدة والتعاون من أجل تعزيز الأمن الجماعي، وذلك لمعرفة ما إذا كانت هذه النوايا الطيبة ستقاوم توجهات الرئيس الأمريكي المستقبلي.
في بروكسل، تتطلع إدارتان إلى بعضهما البعض. يقعان على بعد بضعة كيلومترات فقط، لكنهما كانا يحدقان في بعضهما البعض لفترة طويلة.
في غضون عامين، قام الاتحاد الأوروبي بتسهيل نقل أكثر من ١٠ مليارات يورو من الأسلحة من دوله الأعضاء إلى أوكرانيا، وتولى تمويل تدريب ٦٥ ألف جندي أوكراني، وقدم دعمًا ماليًا بما يصل إلى ٥٠٠ مليون يورو، واستثمارات في صناعة الدفاع، أو حتى بتمويل مشترك بمبلغ ٣٠٠ مليون يورو لشراء الأسلحة، وكان جزء منها مخصصًا لكييف.
ومنذ عام ٢٠٢١، قامت مؤسسات الاتحاد الأوروبى أيضًا بتمويل التعاون في مجال البحوث في مجال صناعة الدفاع. ومن المفترض أن تقدم السلطة التنفيذية الجديدة للاتحاد الأوروبى كتابًا أبيض في غضون ثلاثة أشهر بشأن الدفاع. وتضم هذه السلطة فى تشكيلها الجديد مفوض الدفاع الجديد، الليتواني أندرياس كوبيليوس، بالإضافة إلى كاجا كالاس، الممثلة الأعلى المستقبلية المسئولة عن الشئون الخارجية والقضايا الأمنية.
وهنا، يأتى السؤال: في أي اتجاه سوف يتجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي مع اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير ٢٠٢٥؟ إن تعيين رئيس الوزراء الهولندي الليبرالي السابق مارك روته، أحد الشخصيات ذات الثقل في الاتحاد الأوروبي، أمينًا عامًا لحلف شمال الأطلسي، ووصول الإستونية كاجا كالاس إلى منصب رئيس الدبلوماسية الأوروبية لتحل محل جوزيب بوريل، يميل إلى طمأنينة اليمين. ويقول دبلوماسي أوروبي، "إنه أمر يبشر بالخير"، في حين التقى المسئولان، اللذان يعرفان بعضهما البعض جيدًا، رسميًا يوم الثلاثاء ١٩ نوفمبر.
حالة أرتكاريالفترة طويلة، كان مجرد ذكر الاتحاد الأوروبي في المقر الرئيسي للحلف يثير غضب قيادات الناتو. وتظاهرت المنظمتان بتجاهل خلافات بعضهما البعض. من المؤكد أن سلف مارك روته، النرويجي ينس ستولتنبرج، كان على اتصال جيد مع أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، لكنه كان منزعجًا باستمرار من تدخلات الاتحاد الأوروبي في المسائل العسكرية. في الواقع، قام الاتحاد الأوروبي بتجهيز نفسه بمركز قيادة عسكري، من أجل إدارة المهام العسكرية الأوروبية على وجه الخصوص، سواء كانت برية في أفريقيا أو بحرية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. وعلى نحو مماثل، يعكف الاتحاد الأوروبي على وضع قوة رد سريع مستقلة قوامها ٥٠٠٠ رجل على المسار الصحيح، والتي نظمت بالفعل، في عام ٢٠٢٣، مناورة في قادس بإسبانيا. ومن المقرر إجراء تدريب جديد في ألمانيا في عام ٢٠٢٥.
وقال مصدر أوروبى طلب عدم ذكر اسمه: "هذه القوة لا علاقة لها بما يفعله حلف شمال الأطلسي. ويمكن أن تمنح للاتحاد الاستقلال الذاتي خارج القارة الأوروبية. ونرد على الحلف قائلين: هذه كلها وسائل عسكرية بعيدًا عن حلف شمال الأطلسي". وينتقد هذا المصدر هذه "المنافسة" مع وجود صعوبة في إقناع بعض الدول الأوروبية والتحالف العسكري بإرسال عدد كاف من الضباط للعمل بشكل جيد مع القوات التى يعدها الاتحاد.
وفي ١٢ نوفمبر، أثناء جلسة تأكيد تعيينها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، بدا أن كاجا كالاس تدعم هذا التوزيع الصارم للأدوار. وأكدت بالتالي أن "الناتو تحالف عسكري، والاتحاد الأوروبي تحالف اقتصادي"، وأنه من الضروري تجنب وجود سلسلتين قياديتين عسكريتين متنافستين.
وجعل تعليقها جوزيب بوريل يتصبب عرقًا، والذي سيترك منصبه كرئيس للدبلوماسية في نهاية نوفمبر. ويدرك بوريل الدور الذي يلعبه حلف الأطلسي في الدفاع الجماعي، لكنه أشار في ١٩ نوفمبر إلى أن "أوروبا لا يمكنها أن تكون مجرد منتج للذخائر والأسلحة لحلف شمال الأطلسي". وأضاف "نحن اتحاد سياسي، ويجب أن يضمن درجة معينة من الاستقلال الذاتي. إنها مسؤولية استراتيجية. كأوروبيين، يتعين علينا أن نبني الركيزة الأوروبية لحلف شمال الأطلسي"، وفسر كثيرون تصريحات بوريل بأنها طريقة للحفاظ على الفضاء في مواجهة عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، خاصةً أن الأوروبيين لا يزالون لا يعرفون نوايا الملياردير على وجه التحديد.
في عموم الأمر، يتمتع الاتحاد الأوروبي بأصول يحسدها حلف شمال الأطلسي: ميزانيته الضخمة وسلطته التشريعية. بفضل وسائله وأدواته، يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يدعم بشكل ملموس تطوير الصناعة الدفاعية في القارة، بما فى ذلك الاستثمار في البنية التحتية العسكرية المشتركة أو تجميع شراء الأسلحة المنتجة على الأراضي الأوروبية، فيما يرغب الناتو في أن يكون له تأثير أكبر على المشتريات، حسبما يذكر مسئول في المنظمة، ويوضح: "يمكننا تجميع الطلب من أجل خفض أسعار الأسلحة لتعزيز صناعة الدفاع، في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية". وهنا تكمن المشكلة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فقد حددت بروكسل لنفسها هدف تطوير صناعتها الخاصة بحيث تعتمد بشكل أقل على حليفتها الأمريكية، التي تصادر بالفعل جزءًا كبيرًا من مشتريات الأسلحة من دول القارة القديمة.
نظرة للأمامورغم كل ذلك، فمع مارك روته، وكاجا كالاس، وأورسولا فون دير لاين، لم يعد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يرغبان في النظر إلى الوراء بل يرغبان في إبراز صورة الوحدة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من أجل تعزيز الأمن الجماعي. يجب أن تعطي فرق العمل تحت مسؤولية زعماء الكيانين زخمًا جديدًا لعدد من الموضوعات، مثل التنقل العسكري، من أجل تكييف الطرق والجسور مع المعدات، وتعزيز الحرب ضد الإنترنت، والتهديدات والأعمال التخريبية، خاصة في بحر الشمال أو بحر البلطيق، وتشجيع الابتكار. وإذا كانت حالة الوئام الجديدة ستقاوم دونالد ترامب وتوجهاته، فلننتظر الجواب في عام ٢٠٢٥.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب الاتحاد الأوروبي الناتو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبی وحلف لحلف شمال الأطلسی حلف شمال الأطلسی بعضهما البعض من أجل
إقرأ أيضاً:
رحلة استسلام الاتحاد الأوروبي لسياسة ترامب الجمركية
بدأ الاتحاد الأوروبي رحلته نحو الاستسلام في 10 أبريل/نيسان الماضي في مواجهة حملة دونالد ترامب التجارية "الشرسة"، حسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وأدت رسوم "يوم التحرير" الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي على معظم دول العالم في وقت سابق من ذلك الشهر إلى حالة من الاضطراب في الأسواق المالية، وتخلى المستثمرون عن الأصول الأميركية خوفًا من الركود، ومع تصاعد موجة البيع، تراجع ترامب، وفي 9 أبريل/نيسان، وخفض الرسوم الجمركية إلى 10%، فيما وصفه بأنه إجراء مؤقت.
لكن بروكسل تراجعت هي الأخرى، ففي 10 أبريل/نيسان الماضي، علّقت رسومها الجمركية الانتقامية، وقبلت عرض الولايات المتحدة بإجراء محادثات في ظل رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم تجارتها، إلى جانب رسوم أعلى على الصلب والألمنيوم والمركبات، مما اعتُبر حينها تهديدا.
وبدلا من الانضمام إلى كندا والصين في اتخاذ إجراءات انتقامية فورية، اختار الاتحاد الأوروبي -الذي أعاقته اختلافات وجهات النظر بين دوله الأعضاء- السعي إلى حل وسط على أمل الحصول على صفقة أفضل.
وبموجب الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وترامب في منتجع تيرنبيري للغولف أمس الأحد، اضطر الاتحاد الأوروبي لقبول تعريفة أميركية أساسية واسعة النطاق بنسبة 15%، شملت بشكل أساسي السيارات، لكنها لم تشمل الصلب، الذي سيخضع لنظام الحصص.
"من لا يتعاون يُشنق منفردًا"لكن، حسب الصحيفة، فإن الارتياح بين صانعي السياسات بشأن تجنب حرب تجارية عبر الأطلسي فورية شابه بعض الندم، فهل كان بإمكان الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، والذي يُفترض أنه ذو وزن اقتصادي كبير، أن يحصل على شروط أفضل لو لم يخفف من حدة تصرفاته في البداية؟، تساءلت الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين، قوله: "إنه المتنمر في ساحة المدرسة، لم ننضم إلى الآخرين في مواجهته. من لا يتعاون يُشنق منفردًا".
إعلانوقال المسؤول السابق في المفوضية الذي ساعد في التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جورج يركيليس إن أحدث تهديد من الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية انتقامية بقيمة 93 مليار يورو (108.33 مليارات دولار) على السلع الأميركية جاء متأخرًا جدًا.
وأضاف يركيليس، الذي يعمل الآن في مركز السياسة الأوروبية للأبحاث (European Policy Centre): "بالاستفادة من الماضي، كان من الأفضل للاتحاد الأوروبي الرد بقوة على الولايات المتحدة في أبريل/نيسان، وذلك من خلال رد الصين على زيادات الرسوم الجمركية الأميركية، والتي تركت الأسواق وترامب في حالة من الترنح".
وحسب الصحيفة، فإن ترامب ينظر إلى الاتحاد الأوروبي على أنه طفيلي، يتغذى على السوق الأميركية المربحة بينما يغلق سوقه الخاص من خلال اللوائح والمعايير، وقال الرئيس الأميركي إن الاتحاد "نشأ لخداع الولايات المتحدة" و"أكثر فظاظة من الصين".
وحسب التقرير، جاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على عودة ترامب إلى السلطة في يناير/كانون الثاني مُتعثرًا، وأضاع أشهرًا من تخطيط فريق مُختص، ضمّ مسؤولين تجاريين كبارًا بقيادة الخبيرة المُخضرمة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سابين وياند، وتوماس بيرت، المستشار التجاري لفون دير لاين.
وضع الفريق المتخصص خطة من 3 نقاط على غرار النهج المتبع في ولاية ترامب كالتالي:
الأولى: عرض لخفض عجز تجارة السلع البالغ نحو 200 مليار يورو (233 مليار دولار) من خلال شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال والأسلحة والمنتجات الزراعية. الثانية: عرض تخفيضات متبادلة للرسوم الجمركية على سلع كل طرف. الثالثة: في حال فشل الأولى والثانية، سيُعدّون إجراءات انتقامية ويعتمدون على رد فعل السوق تجاه حرب تجارية محتملة، أو ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، لإجبار ترامب على التراجع.لكن ترامب تحرّك أسرع من المتوقع، وبحلول مارس/آذار الماضي، فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات.
وفي اجتماع عُقد في لوكسمبورغ في ذلك الشهر، كان العديد من وزراء التجارة على وشك الحرب (التجارية).
مواقف متباينةودفعت ألمانيا وفرنسا وعدد قليل من الدول الأخرى المفوضية للتشاور بشأن استخدام "بازوكا التجارة" الجديدة، وهي أداة مكافحة الإكراه، والتي صُممت بعد ولاية ترامب الأولى لمواجهة استخدام السياسة التجارية للضغط على الحكومات في مسائل أخرى، ومن شأنها أن تسمح لبروكسل بمنع الشركات الأميركية من المشاركة في المناقصات العامة، وإلغاء حماية الملكية الفكرية، وتقييد الواردات والصادرات.
وقال دبلوماسيون إنه لم يتضح ما إذا كانت أغلبية الدول الأعضاء توافق على التهديد باستخدام أداة مكافحة الإكراه، ودعت سابين وياند سفراء الاتحاد الأوروبي، الذين كانوا يجتمعون أسبوعيًا على الأقل لمناقشة الأمر إلى التحلي "بالصبر الإستراتيجي".
وعندما أبرمت بريطانيا اتفاقا تجاريا مع واشنطن في مايو/أيار، وقبلت التعريفة الجمركية الأساسية التي فرضها ترامب بنسبة 10%، شجعت هذه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى التوصل إلى تسوية، وخاصة ألمانيا، على القبول بشرط مماثل.
إعلانوتمسكت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، لأشهرٍ بعرض الاتحاد الأوروبي المُبكّر بإلغاء جميع الرسوم الجمركية الصناعية إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه، على الرغم من أن واشنطن لطالما أوضحت رغبتها في تنازلاتٍ أحادية الجانب.
وأرسل الاتحاد الأوروبي المفوض التجاري المقرب منه، ماروش شيفكوفيتش، إلى واشنطن 7 مرات لاقتراح مجالات الاتفاق، والتعبير عن أهمية العلاقة عبر الأطلسي، والترويج لبرنامج تعويض السيارات الألماني، وفي المجمل، أجرى شيفكوفيتش أكثر من 100 ساعة من المحادثات المحبطة مع نظرائه الأميركيين، وفق الصحيفة.
ورفض ترامب رفضًا قاطعًا صفقة فرض تعريفة جمركية دائمة بنسبة 10% "متبادلة"، والتي تم التوصل إليها في يوليو/ تموز مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وهدد بدلا من ذلك برفع الرسوم على الاتحاد الأوروبي إلى 30%، بدلا من 20%، اعتبارًا من أغسطس/آب.
انقسام أوروبيخلال أشهر من المحادثات، حث شيفكوفيتش الوزراء الأوروبيين على الحذر، وكان وزير التجارة الأيرلندي، سيمون هاريس من المتصلين الدائمين، وقد أراد إنقاذ صناعة الأدوية ولحوم البقر في بلاده من أي هجوم أميركي مضاد، وإعلام العالم – لا سيما الأميركيين – بذلك من خلال منشورات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا قادة الأعمال بصوت عالٍ إلى ضبط النفس، مفضلين قبول خفض هوامش الربح على المخاطرة برسوم جمركية عقابية من شأنها أن تؤثر سلبًا على المبيعات.
وخفض الاتحاد الأوروبي حزمة ثانية من الرسوم الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة إلى 72 مليار يورو (83.86 مليار دولار) قبل الموافقة عليها نهائيًا في 24 يوليو/تموز الحالي لاستخدامها في حال انهيار المحادثات، ليصل إجمالي الرسوم إلى 93 مليار يورو (108.33 مليارات دولار).
وكشف عدم اليقين المستمر منذ أشهر بشأن اتجاه المفاوضات عن انقسامات داخل المفوضية نفسها.
وعلى الرغم من محاولات الحكومة الفرنسية لحماية الشركات الفرنسية من الانتقام، فقد دعت مرارًا وتكرارًا إلى نهج أكثر حزمًا من جانب المفوضية تجاه رسوم ترامب الجمركية.
لكن رئيسة المفوضية ومساعديها المقربين دفعوا بأن الضرر المحتمل من إجراءات ترامب الإضافية، بما في ذلك التهديدات بفرض رسوم جمركية محددة على قطاعات حيوية مثل الأدوية في الاتحاد الأوروبي، يعني أن خطر اندلاع حرب تجارية متصاعدة كان كبيرًا للغاية.
وكان ثمة قلق من أن الموقف الأكثر مواجهة تجاه واشنطن قد يمتد إلى مجالات أخرى.
وكان اعتماد أوروبا على ضمان الأمن الأميركي حجة أخرى ضد المواجهة التجارية، وخاصة بالنسبة لأعضاء الكتلة الشرقية والشمالية، فقال دبلوماسيون إن المخاوف من أن يقطع ترامب إمدادات الأسلحة عن أوكرانيا، أو يسحب قواته من أوروبا، أو حتى ينسحب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد طغت على المحادثات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟