الزراعة: وقاية النباتات يضيف توصيتين جديدتين لأحد مركباته الحيوية المضادة لحشرات النخيل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات عن إضافة توصيتين جديدتين لمركب بروتكتو٩,٤% WP الذي ينتجه و يوزعه المعهد ضد أبو دقيق الرمان على ثمار نخيل البلح وحشرات الافستيا التي تصيب ثمار نخيل البلح.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة و استصلاح الأراضي بتقديم الحلول و التقنيات الزراعية لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات العضوية و تحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي من التمور للاستفادة من التصدير، و تعليمات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بوضع استراتيجية شاملة تهدف الى تعزيز قدرة القطاع الزراعي للمساهمة في تحسين الإنتاجية و تشجيع استخدام المبيدات الحيوية لتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي .
و أشار عبدالمجيد لدور المبيدات الحيوية كبديل أكثر أمانًا واستدامة في برامج المكافحة المتكاملة لآفات النخيل نظرا للحاجة اليها حيث تأتي مصر في المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور، ففي ظل التوجه العالمي نحو الزراعة المستدامة والحفاظ على الصحة النباتية، تبرز المبيدات الحيوية كحل واعد في مكافحة الآفات الزراعية. و أوضح أن بروتكتو ٩,٤WP % هو مبيد حيوي من جراثيم بكتيريا B.t.
وتم اعتماده من لجنة مبيدات الآفات الزراعية ضد فراشة درنات البطاطس في الحقل، التوتا أبسليوتا في الطماطم، الفقس الحديث لدودة ورق القطن و دودة الحشد الخريفية و يسعى وقاية النباتات للتحديث المستمر للمبيدات الحيوية التي ينتجها بزيادة الآفات المستهدفة منها لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجي والتوازن البيئي والحد من التلوث فهي لا تتراكم في التربة أو المياه الجوفية مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات الزراعية وضمان سلامة الغذاء لتحقق قيمة مضافة للناتج القومي و فتح آفاق جديدة للتصدير.
و من جانبه الدكتور أحمد عدلي رئيس مكون انتاج المبيدات الحيوية أن التوصيتان الجديدتان تعززان حماية النخيل من الآفات الحشرية بطرق آمنة وفعالة مما يحقق إنجازا في استراتيجيات الزراعة المستدامة وحماية زراعات النخيل مع الحفاظ على السلامة البيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الرمان وقاية النباتات البلح نخيل البلح
إقرأ أيضاً:
ضوابط بيع النباتات الطبية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة
في ظل تزايد الاعتماد على النباتات الطبية كمكملات طبيعية وبدائل علاجية، تصاعدت الحاجة إلى تقنين تداولها لضمان سلامة المستهلكين ومنع الاستخدام العشوائي، الذي قد يهدد الصحة العامة.
ومن هذا المنطلق، وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم بيع هذه النباتات، استنادًا إلى الطبيعة الدوائية لبعضها، وإلى الدور العلمي والمجتمعي الذي يضطلع به الصيدلي كجهة مختصة في هذا المجال.
تنص المادة 52 من القانون على أن بيع النباتات الطبية يجب أن يتم في عبوات مغلقة، موضحًا عليها دستور الأدوية الذي تنطبق عليه المواصفات، بالإضافة إلى تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء الصلاحية، إن وُجد. ويُحظر بيعها خارج الصيدليات، مخازن الأدوية، مصانع المستحضرات الصيدلية، والهيئات العلمية، باستثناء الأفراد الذين يحصلون على ترخيص خاص من وزارة الصحة.
ترخيص إلزامي لفتح محال بيع الأعشاب الطبيةكما توجب المادة 51 على من يرغب في فتح محل لتجارة النباتات الطبية – سواء كانت واردة في دساتير الأدوية أو مستخلصات طبيعية منها – الحصول على ترخيص وفقًا للأحكام الخاصة بالمؤسسات الصيدلية. ويُستثنى من ذلك المحال التي تبيع النباتات الطبية المدرجة في الجدول السابع الملحق بالقانون.
اشتراطات دقيقة لتداول الأدوية ومنتجات الأعشاببحسب المادة 49، لا يجوز بيع الأدوية أو المنتجات المشتقة من الأعشاب من المخزن إلا في عبواتها الأصلية، وإذا تم تجزئتها، يجب وضعها في عبوات محكمة الغلق تحمل بطاقات تعريفية تتضمن اسم المخزن، المادة، التركيز، الدستور الصيدلي، المصدر، وتاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى توضيح إذا كانت مخصصة للاستخدام البيطري.
ترخيص المؤسسات الصيدلية تحت رقابة صارمة
تحتوي المادة 11 على شرط أساس لإنشاء مؤسسة صيدلية، وهو الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة، ولا يُمنح هذا الترخيص إلا لمن بلغ 21 عامًا. وفي حال انتقال الترخيص إلى شخص قاصر أو عديم الأهلية، يجب تسجيله باسم الولي أو الوصي، الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن المؤسسة وما يصدر عنها.
إطار قانوني يحمي الصحة ويواجه الفوضى
يمثل هذا الإطار القانوني خطوة حاسمة نحو تنظيم سوق الأعشاب والنباتات الطبية، بما يضمن عدم التلاعب بصحة المواطنين ويمنع تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، مما يعزز الثقة في استخدام البدائل الطبيعية ويحد من المخاطر المرتبطة بها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة