”COP29″ يقر “هدف باكو المالي” بقيمة 1.3 تريليون دولار
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين “COP29” في أذربيجان، اليوم، عن الاتفاق على “هدف باكو المالي” وهو التزام جديد بتوجيه 1.3 تريليون دولار من تمويل المناخ إلى دول العالم النامي كل عام.
ومثل النجاح في تحقيق “هدف باكو المالي” أولوية لرئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لقمة المناخ التابعة للأمم المتحدة وارتفاعا كبيرا عن هدف تمويل المناخ السابق البالغ 100 مليار دولار، والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاستثمار العالمي.
ويتضمن “هدف باكو المالي” هدفا أساسيا للدول المتقدمة لتولي زمام المبادرة في تقديم ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنويا للدول النامية بحلول عام 2035.
ويولي هذا الهدف اهتماما خاصا لدعم البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، مع أحكام تتعلق بإمكانية الوصول والشفافية.
ويعد هدف باكو المالي محورا لمجموعة من الاتفاقيات التي تحقق تقدما في جميع ركائز المناخ وتمثل الإنجازات خطوة حاسمة في وضع الوسائل اللازمة لتوفير مسار إلى هدف الحفاظ على 1.5 درجة مئوية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة