الاحتياطي الفدرالي: عبء الديون يتصدر مخاطر الاستقرار المالي للبلاد
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ إن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) أشار في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إلى أن عبء الديون الحكومية الأميركية أصبح يشكل الخطر الأكبر على النظام المالي في الولايات المتحدة، متجاوزا مخاوف التضخم المستمر التي هيمنت على المشهد في السنوات الأخيرة.
يأتي هذا التقرير وسط بيئة اقتصادية مضطربة تتسم بارتفاع مستويات الديون، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن السياسات الحكومية.
التقرير، الذي استند إلى استطلاع رأي الجهات الفاعلة في الأسواق المالية، يوضح كيف أن زيادة الديون الفدرالية، إلى جانب تقييمات الأصول المرتفعة وضعف السيولة في الأسواق، قد يؤدي إلى تدهور في الاستقرار المالي، مما يثير مخاوف كبيرة حول المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة.
وبحسب التقرير الذي استند إلى استطلاع آراء الجهات الفاعلة في الأسواق المالية خلال الفترة من أواخر أغسطس/آب إلى أواخر أكتوبر/تشرين الأول:
أشار 54% من المشاركين إلى أن استدامة الديون الفدرالية تشكل خطرا بارزا، بزيادة عن 40% في الاستطلاع السابق قبل 6 أشهر. ويثير ذلك مخاوف من أن زيادة إصدارات الخزانة قد تؤثر سلبا على الاستثمار الخاص أو تحدّ من قدرة الحكومة على الاستجابة للأزمات الاقتصادية. صُنفت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن السياسات الحكومية ضمن أهم المخاطر. أشار التقرير إلى أن تقييمات الأصول لا تزال مرتفعة والسيولة "منخفضة بشكل عام"، مع تسجيل مستويات الرافعة المالية عبر صناديق التحوط عند أو بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بدء جمع البيانات في 2013. ديون الأسر والشركاترغم ارتفاع معدلات التأخر عن السداد في القروض الاستهلاكية وقروض السيارات، خاصة بين ذوي التصنيف الائتماني المنخفض، وصف الاحتياطي الفدرالي مخاطر ديون الأسر والشركات بأنها "معتدلة".
أشار التقرير إلى أن هذه المعدلات المرتفعة تعود جزئيًا إلى زيادة الاقتراض خلال جائحة كورونا وبعدها، بدلًا من تدهور مفاجئ في قدرة الأسر على السداد.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي الأميركي "لا يزال سليما ومتينا"، مع بقاء نسب رأس المال عند مستويات قياسية مرتفعة.
ومع ذلك، حذر التقرير من اعتماد بعض المقرضين بشكل متزايد على مصادر تمويل قصيرة الأجل مثل الودائع عبر الوسطاء، والتي قد تكون أقل استقرارا في أوقات الأزمات مقارنة بالودائع التقليدية المؤمنة.
ويشير التقرير إلى أن استمرار زيادة الديون الفدرالية قد يؤدي إلى تقليص الاستثمارات الخاصة وتقييد قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية.
ومع توقع المزيد من العجز المالي في ظل الإدارة الجديدة، تتزايد المخاوف بشأن كيفية التعامل مع هذه التحديات الاقتصادية والمالية، على ما قالته بلومبيرغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاستقرار المالی فی الأسواق إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا نشب خلافا بين ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي؟.. اعرف التفاصيل
في مشهد يعكس استمرار التوتر بين السياسة والاقتصاد، شهد البيت الأبيض لقاءً محملاً بالخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
هذا اللقاء، الأول من نوعه منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، لم يخلُ من التوتر والتصريحات الحادة، إذ عبّر ترامب مجددًا عن استيائه من السياسة النقدية الحالية، لاسيما فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
خلاف حول الفائدة.. ترامب يصر وباول يتمسك بالاستقلالية
الرئيس ترامب لم يتردد في التعبير عن رأيه خلال الاجتماع، حيث انتقد باول لعدم قيامه بخفض أسعار الفائدة حتى الآن، معتبرًا أن هذا القرار يضع الاقتصاد الأمريكي في موقف غير تنافسي أمام دول كالصين. وصرّح البيت الأبيض أن اللقاء جاء بدعوة من ترامب، لكن سرعان ما تحول إلى تجديد واضح للخلاف القائم بين الرجلين.
من جانبه، أكد جيروم باول خلال الاجتماع أن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستظل "محايدة وغير سياسية"، مشددًا على أن السياسة النقدية تستند إلى "تحليل اقتصادي دقيق ومبني على البيانات الواردة فقط". وأصدر البنك المركزي بيانًا رسميًا عقب اللقاء يؤكد فيه عدم تطرّق باول إلى توقعاته المستقبلية للسياسة النقدية، باستثناء تأكيده على اتباع النهج القائم على المعطيات الاقتصادية فقط.
البيت الأبيض يرد.. تأكيد على صحة الموقف الرئاسي
المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أكدت أن ترامب اطلع على بيان الاحتياطي الفيدرالي وأقرّ بصحته، لكنها أعادت التأكيد على أن الرئيس يعتقد بأن تأخر خفض الفائدة يمثل "خطأ استراتيجيًا" يضع الاقتصاد الأمريكي في موقف أضعف مقارنة بمنافسيه.
خلاف متجدد رغم التعيين الرئاسي
من المفارقات أن ترامب هو من عيّن جيروم باول لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال ولايته الأولى، إلا أن الخلافات بينهما بدأت منذ وقت مبكر. ومع عودة ترامب إلى سدة الحكم، تصاعد التوتر مجددًا، ما دفعه للتلميح برغبته في رحيل باول عن منصبه، رغم تأكيده أنه لا يعتزم اتخاذ خطوة لإقالته رسميًا. لكن مجرد طرح هذا الاحتمال كان كافيًا لإثارة قلق الأسواق المالية، التي تضع ثقتها في استقلالية البنك المركزي بعيدًا عن التأثيرات السياسية.
اللقاء الأخير بين ترامب وباول أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول حدود التدخل السياسي في قرارات المؤسسات الاقتصادية المستقلة. فبينما يسعى ترامب إلى تهيئة بيئة نقدية أكثر مرونة لدعم النمو الاقتصادي، يتمسك باول بمبدأ الاستقلالية والالتزام بالمعايير المهنية. ومع احتدام النقاش حول أسعار الفائدة، يبدو أن العلاقة بين الطرفين مرشحة لمزيد من الجدل في المستقبل.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان