حبس متهم بالاستيلاء على عملات أجنبية
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، حبس متهم بالاستيلاء على عملات أجنبية ومحلية فى المعادى، لمدة 4 أيام.
كانت قد نجحت جهود أجهزة مباحث القاهرة في ضبط سائق بالقاهرة لاستيلائه على مبالغ مالية من أحد المواطنين.
وكان قد تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة كائنة بدائرة القسم بتضرره من سائق خاص لديه- مقيم بدائرة القسم لتسليمه مبلغًا ماليًا «عملات محلية أجنبية» لإيداعها بحساب المُبلغ بأحد البنوك، إلا أن المشكو فى حقه قام بالاستيلاء على المبلغ لنفسه وغلق هاتفه المحمول.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
وتم تخاذ الإجراءات القانونية.
كما واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كل التيسيرات لهم.
واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وأكدت الداخلية مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بكل المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق النيابة العامة عملات أجنبية المعادى سائق بالقاهرة قسم شرطة المعادى عملات محلية أجنبية
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. حظر تلقي المرشحين تبرعات من أية جهة أجنبية
مع اقتراب انطلاق أولى مراحل التصويت في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج، والمقررة يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 أغسطس، وفق للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تزداد أهمية التوعية بالقواعد القانونية التي تنظّم العملية الانتخابية.
وحظر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية.
ونصت المادة (24) على أن يحظر علي شاغلي المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
كما يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عيني للإنفاق علي الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام التوجيهه لإبداء الرأى علي نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من شخص اعتباري مصري أو أجنبي، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، کیان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.