عاجل - نائب رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنّ قطاع الصناعة يعتبر من الملفات المهمة التي توليها الحكومة المصرية الاهتمام، موضحا أنّ الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية جعل مصر وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف الوزير، خلال الجلسة النقاشية في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنه حتى يجري تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي كان يجب عمل استراتيجية للصناعة، معلقا: "تم عمل استراتيجية بالتعاون مع البنك الدولي لكنها كانت على مستوى عالي من الإمكانيات، ما أدى إلى عمل استراتيجية حقيقية واقعية أخرى بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حتى نستطيع تنفيذها وفقا لإمكانياتنا".
وتابع: "الاستراتيجية كانت تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجالات الصناعة، نريد رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:27 مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب الإطاري السابق باقر الساعدي،الخميس، عن العدد الإجمالي للأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء المقبل، مؤكدا أن عملية الاختيار تسير بانسيابية ضمن إطار تفاهمات سياسية واسعة.وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “إجمالي الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء القادم، وفق المعلومات المتوفرة لدينا، يتراوح حاليا بين 27 إلى 30 مرشحا”، مبينا أن “جميع الأسماء ستعرض على اللجنة المركزية التي شكلها الإطار التنسيقي، تمهيدا للتوافق على اسم يطرح أمام بقية القوى السياسية، وصولا لاتفاق شامل يحسم مرشحي الرئاسات الثلاث”.وأضاف أن “الجلسة الأولى لمجلس النواب ستعقد برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي”، مؤكدا “عدم وجود أي خلافات حاليا، وأن العملية تجري بانسيابية عالية”.وتابع الساعدي أن “تشكيل الحكومة المقبلة قد يشهد مرونة كبيرة نتيجة التفاهمات المسبقة، ما يجعل الأسابيع المقبلة كفيلة بتوضيح الصورة بشكل أكبر، سواء ما يتعلق بمرشح رئاسة الوزراء أو منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب”.هذه التطورات في ظل مشاورات مكثفة يجريها الإطار التنسيقي مع القوى السياسية الأخرى، سعيا لتجنب تكرار أزمات تشكيل الحكومات السابقة، والوصول إلى تفاهمات مبكرة حول توزيع المناصب العليا ورسم ملامح البرنامج الحكومي المقبل، في وقت يترقب الشارع العراقي مخرجات هذه الحوارات وانعكاسها على الاستقرار السياسي والخدمي خلال المرحلة المقبلة.