مدبولي: قطاع الصناعات قاطرة مهمة لتنمية الدولة المصرية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ قطاع الصناعات قاطرة مهمة لتنمية الدولة، فقطاع الصناعة يُبنى على مجموعة أخرى من القطاعات الموجودة، موضحًا أنّ قطاع الصناعة كان يحتاج للبنية الأساسية الموجودة حاليًا؛ لتستطيع خدمة هذا القطاع، وهو ما عملت عليه الدولة في الفترة السابقة وأصبحت الظروف ذهبية لإنطلاق قطاع الصناعة في مصر.
وأضاف مدبولي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة للمؤتمرات، أنّ الحكومة الآن لديها نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية ومجموعة وزارية متخصصة لهذا الأمر هدفها وشغلها الشاغل البعد عن الإجراءات الروتينية والبروقراطية وأخد قرارات خارج الصندوق لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي
إقرأ أيضاً:
نمو الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان يعزز القيمة المحلية المضافة
العُمانية: يُمثّل قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان أحد المحاور الرئيسة لجهود التنويع الاقتصادي، حيث يُسهم في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ورفع معدلات التوظيف.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى أكثر من 11.6 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040، واستقطاب استثمارات صناعية تصل إلى 40 مليار ريال عماني، مع التركيز على الصناعات الخضراء والتقنيات المتقدمة.
وتُبرز المؤشرات الاقتصادية أداء قويًّا للقطاع خلال الفترة الماضية، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية نموًّا بنسبة 7.45 بالمائة في عام 2024، ليصل إلى أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة، مشكّلًا ما نسبته 9.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما واصل القطاع أداءه الإيجابي بتسجيل نمو إضافي بنسبة 5.4 بالمائة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس استمرارية النشاط الصناعي وفاعلية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
وفي جانب التجارة الخارجية، سجّلت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتبلغ 2.7 مليار ريال عُماني.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الهند في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية، ما يدل على التنافسية المتنامية للصناعات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
أما على مستوى التوظيف، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي خلال عام 2024 أكثر من 57 ألف مواطن عُماني، ما يعكس الجهود المبذولة في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز نسب التعمين في القطاع، تماشيًا مع المستهدفات الوطنية.
وأكد المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء المتقدم للقطاع يعكس نجاح السياسات الصناعية الحكومية، لا سيما من خلال البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم المصنعين وتوطين سلاسل الإمداد، وتطوير منظومة الحوافز والممكنات، مؤكدًا أن القطاع الصناعي أصبح ركيزةً للاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية الحديثة، ونقطة جذب للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح أن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية 2040، وعلى رأسها "خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي - تصنيع"، التي تهدف إلى رفع نسبة المشتريات المحلية في المشاريع الصناعية، وتمكين سلاسل التوريد العُمانية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد تنفيذ مجموعة من الإنجازات، أبرزها تدشين مركز الأتمتة المتقدمة لتعزيز التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، والانتهاء من تسليم 262 مبادرة إلى 14 جهة شريكة ضمن خطة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، وإنهاء دراسات استراتيجية مرتبطة بتنمية الصناعة الوطنية.
وأضاف: إنه تم تقييم 20 مصنعًا على مؤشر الجاهزية الصناعية الذكية (SIRI)، ومنح شهادات هوية المنتج الوطني لـ55 مصنعًا جديدًا.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل