السفيرة هيفاء أبو غزالة تؤكد أهمية مناصرة القضايا الإنسانية في المنطقة العربية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أنه في إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تم التنسيق لعقد اجتماع مع وفد رفيع المستوى برئاسة إيديم ووسورنو - مديرة قسم العمليات والدعوة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ورئيسة مجموعة مديري الطوارئ التابعة للجان الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، بتاريخ 25/11/2024، بمقر الأمانة العامة، لتطوير آليات التنسيق ما بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجموعة مديري الطوارئ التابعة للجان المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة،
كما أكدت السفيرة على أهمية هذا الاجتماع في ظل الأوضاع الإنسانية الخطيرة وغير المسبوقة بعد أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وكذلك ما تمر به الجمهورية اللبنانية من عدوان إسرائيلي سافر، واليمن والسودان وغيرها من المناطق التي تعاني من أزمات أو كوارث، من أجل ضمان استمرار القدرة على الاستجابة لضمان بذل جهود تكاملية من أجل استجابة أكثر فعالية للاحتياجات الإنسانية.
وأشارت السفيرة إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين جامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة من خلال تنظيم مثل هذا الاجتماع الهام لتوحيد الجهود ومناصرة القضايا الإنسانية في المنطقة العربية ودعم المتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية، وكذلك تعزيز آليات التنسيق، وتحديد خيارات لتعزيز التنسيق، لاسيما مع الارتفاع المضطرد في الاحتياجات الإنسانية في المنطقة بما في ذلك دعم الجهود الإقليمية المستمرة، وجهود التأهب، وزيادة القدرة على الاستجابة، والتطور المنسق لنداءات استراتيجيات التمويل المختلفة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
كما أضافت السفيرة أنه تم توقيع خطة العمل عن الفترة (2025-2027)، مع إيديم ووسورنو- مديرة قسم العمليات والدعوة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ورئيسة مجموعة مديري الطوارئ، على هامش أعمال هذا الاجتماع التنسيقي الهام، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2010،
وأشارت السفيرة إلى أن هذه الخطة تتضمن العديد من البنود والأنشطة الهامة والتي منها، إدارة الحوار الاستراتيجي والتواصل بين الجانبين، من خلال عقد اجتماعات دورية تنسيقية تشاورية، وإعداد إطار استراتيجي للتأهب والاستجابة الإنسانية في المنطقة العربية، وتطوير التعاون الفني بين الجانبين بهدف رصد وتحليل المخاطر وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر عند الحاجة، بالإضافة إلى توطين المعرفة في مجال التأهب والاستجابة الإنسانية عن طريق ترجمة وتعريب المصطلحات الفنية في مجال البحث والإنقاذ أثناء الكوارث والطوارئ الإنسانية،
وخلال الاجتماع استعرضت السفيرة جهود مختلف إدارات القطاع الاجتماعي والمجالس الوزارية المتخصصة، والدور الذي تقوم به في ظل ما تمر به المنطقة من أوضاع إنسانية غير مسبوقة والدعم المستمر من جامعة الدول العربية والدول الأعضاء بالجامعة، للدول التي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة،
وأضافت السفيرة أن جدول أعمال الدورة (61) لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر انعقاده يومي 11-12 ديسمبر 2024، بجمهورية العراق، يتضمن بنود حول الأحوال الصحية والإنسانية في فلسطين ولبنان واليمن والسودان والصومال بالإضافة إلى التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأشارت السفيرة إلى أنه قد شارك من جانب الأمانة العامة كل من مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، ومدير إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة، ومدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، ومدير إدارة المرأة، ومدير إدارة الشباب والرياضة، وإدارة الأسرة والطفولة، ومدير إدارة منظمات المجتمع المدني، وإدارة حقوق الإنسان، وإدارة السياسات السكانية، ومن جانب الأمم المتحدة شارك كل من مدير تنسيق الطوارئ والتحليل الاستراتيجي والدبلوماسية الإنسانية ببرنامج الغذاء العالمي، ومدير قسم الاستجابة الإنسانية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومدير مكتب برنامج الطوارئ باليونيسيف، ورئيس إدارة الكوارث العالمية بمنظمة الرؤية العالمية، ومدير التدخلات في حالات الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ومدير الاستجابة العالمية للطوارئ المجلس النرويجي للاجئين، ومدير الطوارئ والأمن والإمداد بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومدير إدارة الاستجابة الإنسانية والتعافي بالمنظمة الدولية للهجرة، ونائب مدير العمليات والمناصرة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالقاهرة.
كما نوهت السفيرة إلى أن مجموعة مديري الطوارئ في الأمم المتحدة تعمل على تقديم المشورة والمتابعة بشأن القضايا الاستراتيجية والتشغيلية التي تتطلب عملاً جماعياً عاجلاً، وحشد الموارد على مستوى المنظومة الإنسانية أو دعماً ميدانياً مستهدفاً للحفاظ على استجابة إنسانية معينة أو توسيع نطاقها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية المنظمة الدولية للهجرة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الامم المتحدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المجلس النرويجي للاجئين الإنسانیة فی المنطقة الاستجابة الإنسانیة الشؤون الإنسانیة الأمانة العامة مدیری الطوارئ الأمم المتحدة ومدیر إدارة السفیرة إلى
إقرأ أيضاً:
"اليونيسف" تؤكد أهمية الدور العماني في دعم البرامج التنموية والإنسانية
مسقط- العُمانية
تعد سلطنة عُمان من الدول الرائدة في مجال تنمية الطفولة المبكرة، سواء على مستوى السياسات أو الخدمات المقدمة، كما أنها من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، وبادرت مبكراً إلى سنّ التشريعات اللازمة لحماية حقوق الأطفال.
وأكد مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان على أن إصدار قانون الطفل في عام 2014 دليلاً واضحاً على هذا الالتزام، بالإضافة إلى قانون التعليم المدرسي 2023 الذي أكد على حق الطفل في الالتحاق بالتعليم المبكر، وقانون الحماية الاجتماعية 2023 الذي قدّم منظومة متكاملة للمنافع والتأمينات الاجتماعية والتي اعتمدت أفضل الممارسات الدولية في تقديم المنافع بما فيها منفعة الطفولة ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطويرها لتعظيم العائد في تحقيق الحماية والاستثمار في تنمية الطفولة وترسيخ مبادئ العدالة.
وقالت سعادة سومايرا تشودري ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان إنها تشهد تقدمًا مهمًا في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال تعزيزها للسياسات الوطنية التي تهدف إلى دعم الأطفال والأسر، وضمان وصول الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، وشمل هذا التقدم تطوير نظم الحماية الاجتماعية وتحسين التنسيق بين القطاعات لضمان استجابة متكاملة لاحتياجات الفئات المستفيدة.
وكشفت أن المكتب يقوم بدور محوري في دعم الجهود التي تنفذها سلطنة عُمان، من خلال تقديم الدعم الفني والمشورة الاستراتيجية في تصميم السياسات والبرامج، وتعزيز القدرات الوطنية في جمع البيانات وتحليلها لاستخدامها في التخطيط القائم على الأدلة، كما يعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية على تعزيز نظم حماية الطفل وضمان اندماجها ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في بناء نظام شامل ومستدام يُعنى برفاه كل طفل.
وأضافت سعادتها في حديث خاص لوكالة الأنباء العُمانية أن التعاون بين سلطنة عُمان ومكتب "اليونيسف" يرتكز على شراكة استراتيجية طويلة الأمد بدأت منذ عام 1971، وتهدف إلى تعزيز حقوق الطفل في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، والصحة، والحماية، والتغذية، والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة. ويعمل الجانبان بشكل وثيق على تطوير السياسات والبرامج الوطنية التي تضمن لكل طفل في سلطنة عُمان التمتع بحقوقه بشكل متكامل وعادل، بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ورؤية "عُمان 2040".
وأوضحت سعادتها أن التعاون بين الجانبين يتمثل في برنامج قطري مشترك يتم التنسيق بشأنه مع الجهات المعنيّة بشؤون الطفل في سلطنة عُمان، ويُعاد إعداد هذا البرنامج كل خمس سنوات مع إعداد خطط سنوية للتنفيذ، حيث يجري خلاله النقاش حول الأولويات والبرامج الوطنية التي تُدرج ضمن إطار دعم اليونيسف لجهود الحكومة في مجال تعزيز رفاه الأطفال.
وأشارت سعادتها إلى اهتمام سلطنة عُمان المتزايد بتنمية الطفولة المبكرة، وهو ما يُترجم من خلال إدماج هذا الملف ضمن أولويات الخطط الوطنية، وزيادة الاستثمار في برامج الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، لافتةً إلى أن التركيز على السنوات الأولى من حياة الطفل يعكس الفهم العميق لسلطنة عُمان حول أهمية هذه المرحلة في تشكيل قدرات الطفل ومهاراته المستقبلية.
وأفادت أن سلطنة عُمان حققت مراكز متقدمة في مؤشرات تنمية الطفولة والتحصين الشامل للأطفال والالتحاق بالتعليم الذي يشمل جميع الأطفال دون استثناء، وتواصل إظهار التزامها من خلال تبني حلول مبتكرة لتعزيز دور الأسرة والطفل، مثل تشريع قانون العمل والسياسات الصديقة للأسرة التي تمنح الوالدين وقتاً كافياً لرعاية الطفل في مراحله الأولى، مؤكدةً أن هذه الجهود تضعها في موقع ريادي على خارطة العالم في مجال رعاية الطفولة وحمايتها.
وذكرت المسؤولة الدولية أن سلطنة عُمان تنفذ حزمة متكاملة من البرامج التي تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال والناشئة، سواء في مجالات التعليم، أو الصحة، أو المشاركة المجتمعية واليوم، نلاحظ نقلة نوعية في تبني مقاربات شاملة تراعي احتياجات الأطفال من مختلف الفئات، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المعرضين للخطر، مشيرةً إلى أن "اليونيسف" تدعم هذه التوجهات وتعمل على تعظيم أثرها من خلال التعاون الفني وبناء القدرات.
وأردفت سعادتها أن من التعاون الوثيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المعنيّة الأخرى كوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، تكاتفت الجهود من أجل تحليل وفهم مسار تنمية الطفل وحمايته من جميع أشكال الإساءة أو الخطر، وأن هذا التعاون المؤسسي يُجسد العمل المشترك على تحديث دليل حماية الطفل وإعداد دراسة عن إنشاء مراكز متكاملة للطفولة المبكرة؛ بهدف تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنيّة، بما يضمن تحسين متابعة حالات الأطفال، وتحقيق اتساق واستمرارية في الإجراءات والمتابعة بجودة عالية بين جميع الأطراف ذات العلاقة.
ولفتت إلى أن القوانين الوطنية مثل قانون الطفل ودليل حماية الطفل تُعد من الإنجازات المحورية التي تضع سلطنة عُمان في مصاف الدول الساعية لحماية حقوق الطفل، ومن منظور دولي، فإن هذه التشريعات تعكس التزاماً حقيقياً من سلطنة عُمان بمواءمة قوانينها مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، التي تسهم في تعزيز بيئة قانونية توفر الحماية والإنصاف للأطفال.
وتابعت سعادتها قائلة إن لسلطنة عُمان دور مهم ومحوري في دعم البرامج التنموية والإنسانية المتعلقة بالطفولة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال مشاركتها في الجهود الإقليمية والدولية، وأن اليونيسف تؤمن أن سلطنة عُمان قادرة على أن تكون صوتاً مؤثراً للأطفال في المنطقة، من خلال دعم المبادرات التي تعزز الصحة، والتعليم، وحماية الأطفال، خاصة في سياقات الأزمات الإنسانية.
وقالت سعادتها إن سلطنة عُمان محط أنظار العالم بفضل مواقفها النبيلة وتوازنها في دعم قضايا الطفولة والإنسانية وتُعد سياستها السلميّة والحيادية عاملاً أساسياً في جعلها شريكاً موثوقاً وصديقاً للجميع، خصوصاً في ظل الأزمات الإنسانية المتكررة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي هذا الإطار، قدّمت دعماً سخياً لأطفال غزة من خلال التبرع بمبلغ 385 ألف ريال عُماني (مليون دولار) لصالح الأطفال في القطاع، وذلك في إطار دعمها المتواصل للأعمال الإنسانية والإغاثية التي تنفذها "اليونيسف" حول العالم.
وأضافت سعادتها أن أبرز المبادرات لتطوير برامج التعليم ما قبل المدرسي تمثلت في دعم تطوير البيئة المدرسية الصديقة للطفل، وتمكين المعلمين من استخدام أساليب تعليمية شاملة من خلال تعزيز إطار مهارات المستقبل، كما تضمّن العمل مع وزارة الصحة على بناء قدرات الكوادر العاملة في تقديم خدمات رعاية الطفولة المبكرة، إضافة إلى دعم برامج التغذية، مثل الرضاعة الطبيعية والصحة النفسية، فيما تضمّن التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم، إجراء دراسة شاملة تستعرض عدداً من المسارات المحتملة لتفعيل قانون التعليم، والذي ينص على أن التعليم ما قبل المدرسي هو حق أساسي لكل طفل، وفي هذا الإطار ومن هذا المنطلق، تعمل اليونيسف على تحليل الاستراتيجيات المختلفة وتحديد المسارات المناسبة لضمان البدء بتقديم خدمات التعليم المبكر للأطفال في سلطنة عُمان. بالإضافة إلى إعداد دراسة لتعزيز تنمية الطفولة المبكرة من خلال إنشاء مراكز تقدم خدمات تعليمية وصحية للأطفال في هذه المرحلة العمرية.
وأفادت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" في سلطنة عُمان ينفذ مجموعة من البرامج التي تهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الكوادر في الصفوف الأولية، ودعم العاملين في المجال الاجتماعي الذي يشمل تقديم الدعم الفني المستمر للشركاء في وزارتي الصحة والتربية والتعليم لضمان جودة واستدامة التدخلات، مؤكدةً أن هناك التزاماً متنامياً نحو تحسين جودة خدمات التأهيل والرعاية المقدمة للأطفال من ذوي الإعاقات وبالجهود الواضحة لتطوير البنية الأساسية والخدمات وتوفير الكوادر المؤهلة، لافتة إلى ضرورة تعزيز الدمج المجتمعي والتعليمي، وتطوير أدوات الكشف المبكر والتدخل في مراحل الطفولة الأولى.
وأوضحت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" يقوم بدور محوري في دعم الحكومة العُمانية لتطوير نظام وطني مُوحد لحماية الطفل يقوم على الوقاية، والرصد، والتدخل المبكر، كما يعمل على تعزيز التوعية المجتمعية، وبناء قدرات العاملين في الصفوف الأمامية، وتطوير الأدلة والإجراءات الموحدة للتعامل مع حالات العنف والإساءة والإهمال، حيث أطلق المكتب برنامجاً لتدريب المُدربين في مجال التربية الإيجابية؛ بهدف تعزيز وعي أولياء الأمور ومقدمي الرعاية حول عدد من المحاور الأساسية، من بينها حماية الطفل، والتغذية السليمة والتفاعلية، وتحفيز التعلم المبكر، وتعزيز الدمج المجتمعي للأطفال.
وفيما يتعلق بنشر الوعي لجميع فئات المجتمع، بيّنت أن بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنيّة ومؤسسات المجتمع المحلي واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، تم إطلاق حملة توعوية وطنية تحت شعار "أطفالنا أمانة" حظيت بتفاعل واسع وتقبل كبير من المجتمع، ويتم تفعيلها بشكل مستمر لتذكير أفراد المجتمع بأهمية تنمية الطفولة المبكرة، وتسليط الضوء على المراحل الأولى من حياة الطفل لما لها من أثر مباشر على مستقبل الطفل والنشء.
وذكرت سعادتها أن مكتب "اليونيسف" عمل على تصميم وتنفيذ حملات تواصل وتغيير سلوك تركز على دور الأسرة والمجتمع في حماية ودعم الطفل، خاصة في القضايا الناشئة مثل التنمر الإلكتروني، والصحة النفسية، والعنف بهدف إشراك الأطفال واليافعين أنفسهم في التعبير عن احتياجاتهم وتمكينهم ليكونوا جزءاً من الحل، كما أطلق بالتعاون مع شركائه من الجهات الحكومية، استراتيجية وطنية للتواصل الاستراتيجي من أجل التغيير السلوكي المجتمعي، وهي مبنيّة على أدلة علميّة تتناول الممارسات والعادات والمستوى المعرفي المتعلق بتنمية الطفولة المبكرة وأهميتها، وتبحث سبل معالجة التحديات المجتمعية التي قد تعيق هذا النمو، لا سيما تلك التي لا تشملها السياسات أو الخدمات المباشرة، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوعي والمعرفة المجتمعية، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية استراتيجية وموجهة تستهدف الفئات الرئيسة من المجتمع؛ بهدف رفع المؤشرات الاجتماعية المؤثرة على تنمية الطفولة المبكرة، مثل تعزيز الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة، بما يسهم في خلق بيئة داعمة لنمو الطفل وتطوره الشامل.
واختتمت سعادة ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة "اليونيسف" في سلطنة عُمان بالتأكيد على تطوير برامج تعزز من المهارات الحياتية والاجتماعية للأطفال واليافعين مثل مهارات التواصل، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنيّة للإسهام في تعزيز شعورهم بالانتماء والاندماج، إلى جانب دعم المبادرات التي تتيح لهم مساحات آمنة للمشاركة والتعبير، لربطها بالسياسات الوطنية لضمان استدامتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية