اتحاد مستثمرى المشروعات: الصناعة تحتاج إلى ضخ استثمارات حكومية مباشرة فى استيراد وتجارة خطوط الإنتاج الحديثة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة قيام الدولة بضخ استثمارات جديدة بشكل مباشر وسريع فى مجال تجارة واستيراد خطوط وماكينات الانتاج الحديثة من الخارج لدعم الصناعات المحلية وتشجيع صغار المنتجين.
وأوضح علاء السقطى رئيس الاتحاد أن العالم كله يشهد موجات تضخمية وارتفاع فى الأسعار وتطور سريع فى التكنولوجيات المستخدمة فى التصنيع بالاضافة إلى تحديات عديدة تتعلق بالشحن والتأمين وهو الأمر الذى يفوق قدرات الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المصرية وبالتالى فإن تدخل الدولة بضخ استثمارات فى استيراد الماكينات المطلوبة للتصنيع وطرحها فى الأسواق بتسهيلات بالعملة المحلية سيكون له عظيم الأثر على خطة تطوير الصناعة وسيخفف من حدة التضخم فى السوق بعد زيادة الانتاج وعدم تحميل المصنعين أعباء وتكاليف السفر والتعاقد والشحن والتدريب.
ودعا السقطى إلى دراسة توسيع الانتاج المنزلى الصغير والمتناهى الصغر للمنتجات السهلة وغير المعقدة تكنولوجيا بهدف إشراك كافة أفراد الأسرة فى عمليات التصنيع البسيطة التى يمكن معها توفير ملايين الدولارات من الفاتورة الاستيرادية العامة للدولة بالاضافة إلى دعم فئات كثيرة من الفئات المجتمعية التى تحتاج الدعم والتدريب.
كما أكد على ضرورة تشكيل لجان فنية متخصصة تساعد المصنعين على اختيار خطوط الانتاج والماكينات المطلوبة لمشروعهم بما يتوافق مع أحدث التكنولوجيا والتطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعى فى الصناعة وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام