الإمارات تكشف هوية وصور قتلة الحاخام الإسرائيلي كوغان وتؤكد البدء في الإجراءات القانونية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
سرايا - نشرت السلطات الأمنية المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة صور وهوية مرتكبي جريمة قتل المواطن المولدوفي، وهو الحاخام تسفي كوغان الذي يحمل (الجنسية الإسرائيلية).
ويحمل القتلة الجنسية الأوزبكية وهم: أولمبي توهيروفيتش (28)، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عام، وعزيزتي كاملوفيتش (33) عام.
ويوم أمس، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية القبض على 3 أشخاص بتهمة قتل الحاخام الإسرائيلي من أصل مولدوفي تسفي كوغان مؤكدة القدرة على التعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.
تمكنت في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى تسفي كوغان يحمل الجنسية المولدوفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص، مؤكدة القدرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره".
وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات العربية بكافة مؤسساتها "لن تدخر جهدا في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها".
وأكدت أن "جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة".
وحذرت الوزارة بكل وضوح وحزم، من أنها "ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه".
من جهته، أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أن الإمارات العربية المتحدة واحة استقرار ومجتمع تسامح وتعايش، مؤكدا أنها آمنة بحكمة قيادتها ووعي شعبها والمقيمين فيها.
وفي "تل أبيب"، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجهات الاستخباراتية والأمنية في الإمارات عثرت على جثة الحاخام المفقود تسفي كوغان، واعتبر الحادث "إرهابا إجراميا معاديا للسامية".
كما دان القادة وكبار الشخصيات في "إسرائيل" هذه الجريمة وصنفوها في إطار "الكره للشعب اليهودي" و"معادة السامية" وطالبوا بملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم.
إقرأ أيضاً : أبرزهم القرضاوي وغنيم ونجل مرسي .. تفاصيل قرار السيسي بشأن الإخوان المسلمينإقرأ أيضاً : “الطاقة” تعتمد الكاشف الخاص بالكاز لضمان جودة المشتقات النفطيةإقرأ أيضاً : النائب رائد قطامين يكشف لـ "سرايا" سبب اعتراضه على عدم مناداته تحت القبة بـ "المهندس" -فيديو
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #الإمارات#الدولة#رئيس#الوزراء
طباعة المشاهدات: 1011
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 26-11-2024 08:27 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الإمارات الدولة الإمارات الإمارات الإمارات رئيس الوزراء الإمارات الإمارات الدولة رئيس الوزراء الإمارات العربیة تسفی کوغان
إقرأ أيضاً:
جمعية البنوك تستنكر الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية في عدن
الثورة نت/سبأ أكد مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية، أن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي في عدن لمحاولة إنشاء هيئة إدارة لجمعية البنوك غير قانونية، ومخالفة لكل القوانين واللوائح. ووقف المجلس في اجتماعه بصنعاء بحضور جميع أعضائه أمام ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول قيام البنك المركزي في عدن بتنظيم اجتماع دعا إليه عدداً من فروع البنوك العاملة في مدينة عدن، وأعلن عن تشكيل هيئة إدارية لجمعية البنوك، ونقل مقرها إلى مدينة عدن كبديل لمقرها الرسمي في العاصمة صنعاء والذي يعد مخالفة للنظام الأساسي للجمعية. واستنكر مجلس الإدارة والجمعية العمومية الممثلة لجميع البنوك العاملة في اليمن والأعضاء فيها، الإجراءات غير القانونية لمحاولة إنشاء هيئة إدارية للجمعية في عدن. وأوضحت جمعية البنوك في بيان صادر عنها أنها تأسست بموجب المادة (80) من قانون البنوك رقم 38 لسنة 1998م كمنظمة مجتمع مدني معنية برعاية مصالح البنوك الأعضاء فيها وتوثيق أسس التعاون بينها بما يخدم مصالحها المشتركة، في حين تنص المادة الثالثة من النظام الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العمومية للجمعية والبنك المركزي اليمني على أن تكون مدينة صنعاء هي المقر الرئيسي للجمعية. وأشار البيان إلى أن الإدارة الحالية للجمعية مستمرة في ممارسة مهامها في مقرها الرسمي في العاصمة صنعاء بإشراف مباشر من مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية.. مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية هي الجمعية العمومية والمكونة من رؤساء مجالس إدارات البنوك الأعضاء أو مدراء العموم فيها، وهي وحدها المخوّلة بإدخال أي تعديلات على نظامها الأساسي في اجتماعها غير العادي. وذكر البيان أن ما قام به البنك المركزي ـ عدن، هو عمل يخرج عن نطاق سلطته، ويخل بكل القوانين واللوائح التي تحكم نشاطه وتحدد نطاق سلطاته وصلاحياته.. مؤكداً حق البنوك في إقامة جمعية تعمل بمهنية واستقلالية لرعاية مصالحها وحقوقها، ومثل ذلك الاجراء يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون إحدى منظمات المجتمع المدني الخاصة بمؤسسات القطاع المصرفي التي تمارس النشاط المالي والتجاري، ولا تربطها أي صلة بالجهاز الإداري الحكومي. ولفت إلى أن البنك المركزي في عدن وفي محاولة لحشد الأصوات لدعم ذلك المشروع التقسيمي دعا عدداً من ممثلي البنوك العاملة في المدينة والمنشأة حديثاً من غير المنتسبين لعضوية الجمعية وأشركهم في التصويت لما أسماه بالهيئة الإدارية، بل اختار عدداً منهم لقيادة تلك الهيئة، مع علمه أن بنوكهم ليست في الأصل أعضاء في جمعية البنوك اليمنية، ولا يمثلونها. وأكدت جمعية البنوك اليمنية رفضها القاطع لجميع الإجراءات التي تم اتخاذها باعتبارها إجراءات غير قانونية وصادرة عن جهات غير مخولة. ولفت البيان إلى أن مجلس إدارة الجمعية دعا في أكثر من مناسبة إلى المحافظة على حيادية القطاع، ووجه العديد من المناشدات لجميع الأطراف لتجنب العبث باستقلالية القطاع المصرفي والكف عن محاولاتهم إقحامه في أتون الصراع السياسي وتجاذباته، والعمل على تقديم التسهيلات والمعالجات الناجعة للصعوبات التي تواجه القطاع وتوفير بيئة محايدة وآمنة وداعمة لنشاطه ومهنيته.. ودعا البيان، البنك المركزي – عدن إلى احترام استقلالية جمعية البنوك، والتوقف عن تنفيذ أو دعم أي أنشطة أو ممارسات تضر بنشاط القطاع المصرفي وتماسك مؤسساته.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا