قتل واختطاف واغتصاب.. أمنستي: ميليشيا الكاني ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في ليبيا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير الثلاثاء، إن هناك "أسبابا معقولة" تقود للاعتقاد بأن جماعة "الكانيات"، أو الكاني كما تُعرف، ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني" أثناء سيطرتها على مدينة ترهونة الليبية ما بين عامي 2015 و2020.
وأفاد تقرير "أمنستي" بأنه "بعد أكثر من أربع سنوات على طرد جماعة الكانيات المسلحة من مدينة ترهونة الليبية، الواقعة على بعد 93 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طرابلس، تاركةً خلفها مقابر جماعية، لا تزال العدالة والتعويضات الكافية بعيدة المنال بالنسبة للناجين وأقارب الضحايا"، قائلة إن فترة سيطرة هذه الميليشيا المسلحة على ترهونة اتسمت بـ"الإرهاب وانعدام الرحمة"، وجرى فيها "ارتكاب عمليات قتل جماعية غير مشروعة وتعذيب واختفاء قسري".
ويأتي التقرير بعد نحو شهر من إعلان المحكمة الجنائية الدولية، في أكتوبر الماضي، عن إصدار مذكرات توقيف بحق ستة أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ترهونة، و"مع ذلك، لا يزال هؤلاء الأفراد طلقاء و/أو لم يتم تسليمهم إلى المحكمة حتى الآن"، وفق "أمنستي".
واعتمد التقرير على شهادات 74 شخصا عايشوا فترة سيطرة ميليشيا "الكاني" على ترهونة، بينهم معتقلون سابقون وذوو ضحايا وخبراء في الطب الشرعي، كاشفا، استنادًا إلى إفاداتهم، بالإضافة إلى أدلة أخرى ميدانية، أن الميليشا ضالعة في اختطاف 159 شخصًا في ترهونة، بين عامي 2012 و2020، بينهم من "قُتلوا بشكل غير مشروع أو لا يزالون مختفين قسريًا حتى الآن".
وأوضحت المنظمة، نقلا عن "رابطة ضحايا ترهونة"، أن مصير ما لا يقل عن 68 شخصا مجهولا ما زال مجهولا حتى الآن، في حين حصلت 37 عائلة فقط على تعويض مالي حكومي.
ونقل المصدر عن نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، قولها إنه "بعد مرور أربع سنوات على طرد جماعة الكانيات من ترهونة، لا يزال الناس يعانون من آثار حملة الإرهاب التي شنتها هذه الجماعة المسلحة".
وأضافت "يدرك الناجون أن مثل هذه الجرائم لم تكن لتُرتَكَب لولا تواطؤ الحكومات المتعاقبة، وسلطات الأمر الواقع، والميليشيات النافذة، والجماعات المسلحة في ليبيا".
ودعت الطحاوي الحكومة الليبية الحكومة الليبية والقوات المسلحة الليبية، التي يقودها المشير خليفة حفتر، إلى "تقديم اعتذار علني للناجين وأقارب الضحايا، وضمان حصولهم جميعًا على تعويضات كاملة"، كما طالبت بـ"لتعاون في توقيف المشتبه بهم وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية".
ما هي ميليشا الكانيات؟بدأ تسليط الضوء ميليشا الكانيات في العام 2023 حينما اتهمتها المحكمة الجنائية الدولية رسمية بارتكاب جرائم حرب في ترهونة، مصدرة مذكرات اعتقال في حق منتمين إليها.
وأوضحت مذكرات الاعتقال أن ستة أفراد، جميعهم ليبيون، وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، كما اتهم بعضهم بالاغتصاب.
وفي تقرير سابق لها بعنوان ليبيا "ميليشيا نشرت الرعب وخلّفت مقابر جماعية"، سلطت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الجماعة بين 2015 و2020.
وحسب تقرير المنظمة فقد سيطرت ميليشيا "الكانيات" على كافة جوانب الحياة في ترهونة منذ 2015 وحتى يونيو 2020، عندما طردتها قوات حكومة الوفاق.
ونقلت في تقريرها عن أسر فقدت أفرادا منها إن "أقاربهم لم يكونوا مقاتلين، إذ استهدفت ميليشيا "الكانيات" الضحايا لأنهم عارضوها أو لأن أسرهم دعمت ثورة 2011".
وفي نوفمبر من العام 2020، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على مؤسس الميليشا محمد الكاني، وجاء في بلاغ للسفارة الأميركية حينها أن "ميليشيا الكانيات شنت حملة من أعمال العنف غير القانونية في منطقة طرابلس، وكان ذلك قبل الهدنة الفعلية التي تم التوصل إليها في ليبيا في يونيو 2020 وبينما كانت متحالفة مع ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في العامين 2019 و2020 في هجومه العسكري ضد العاصمة الليبية".
وبعد انتهاء الهجوم على طرابلس، يضيف بلاغ السفارة "اكتشفت القوات الموالية الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية الدخول إلى مدينة ترهونة واكتشفت ما لا يقل عن 11 مقبرة جماعية تضم جثثا لمدنيين سبق أن احتجزتهم ميليشيا الكانيات، بما في ذلك جثث نساء وأطفال وشيوخ".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی ترهونة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
«تيته» تؤكد أهمية إشراك الجميع في العملية السياسية الليبية
شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، يوم الجمعة في حوار مفتوح عبر تطبيق “زوم” مع 239 مشاركاً ليبياً، ناقشت فيه قضايا متعددة منها خيارات إجراء الانتخابات وآليات مساءلة المعرقلين، إلى جانب تعزيز مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية.
ويأتي هذا الاجتماع الافتراضي الثاني خلال الشهر الماضي، ضمن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز التواصل مع الجمهور حول مستجدات العملية السياسية. ومنذ مايو الماضي، أجرت البعثة مشاورات مباشرة مع نحو 1000 شخص وشارك 1250 آخرون عبر الإنترنت، شملت لقاءات مع قادة مجتمعيين ومكونات متنوعة.
وأشارت تيتيه إلى أهمية دور كل فرد في إنجاح العملية السياسية، داعية الليبيين للمشاركة في استطلاع الرأي الإلكتروني الذي تطرحه البعثة، والعمل مع الجهات المعنية لمساءلة القادة عن تنفيذ خارطة الطريق السياسية. وأضافت أن الديمقراطية والشمولية عملية مستمرة تتطلب جهداً جماعياً.
وخلال الحوار، عبّر بعض المشاركين عن شكوكهم في المسارات السابقة للانتخابات، مؤيدين إنشاء جمعية تأسيسية عبر منتدى وطني لتعيين حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، فيما دعا آخرون لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة مع اعتماد نهج “الدستور أولاً”. كما أعربوا عن قلقهم من تأثير الجماعات المسلحة والوضع الأمني على إمكانية إجراء الانتخابات.
وردت الممثلة الخاصة على تساؤلات بشأن فرض عقوبات على المعرقلين، مؤكدة أن اللجنة الاستشارية أوصت بتشكيل حكومة موحدة قبل الانتخابات، وأن تفاصيل تشكيلها ستكون جزءاً من المفاوضات حول خارطة الطريق.
وأكدت تيتيه أن الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الانتخابات هو السبيل لتغيير المؤسسات، مشددة على ضرورة ضمان إجراء انتخابات آمنة رغم وجود أطراف قد تعطل العملية لحماية مصالحها.
كما استعرضت مقترحات اللجنة الاستشارية لوضع إطار قانوني واضح لتوقيت الانتخابات ومتطلبات الترشح، يتضمن أحكاماً بشأن العقوبات والقضايا الأمنية.
وعبرت بعض النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة عن تحديات المشاركة السياسية، حيث تحدثت مشاركة عن تعرضها لتهديدات وضغوط خلال ترشحها في الانتخابات البلدية، فأكدت تيتيه دعمها وتشجيعها لمشاركة جميع فئات المجتمع في صنع القرار، معتبرة أن مشاركة النساء ليست منافسة بل إسهاماً أساسياً.
واختتمت الممثلة الخاصة بالتأكيد على أن البعثة تعمل على تمثيل مصالح كافة شرائح المجتمع في المفاوضات السياسية، مع احترام خصوصية المشاركين.
آخر تحديث: 2 أغسطس 2025 - 15:51