الخارجية الأميركية تحذر: الفصائل المسلحة في العراق تهدد استقرار البلاد!
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- في وقت حساس يتعرض فيه العراق لضغوطات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرات جدية بشأن الفصائل المسلحة في العراق، مؤكدة أن تصرفات هذه الفصائل قد تجر البلاد إلى حرب إقليمية قد تكون مدمرة. هذا التحذير جاء على لسان المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، الذي أشار إلى أن هذه الفصائل تشكل تهديداً مباشراً للأمن الداخلي للعراق وقد تؤدي إلى عواقب غير محمودة إذا استمرت في التصعيد.
ماذا تعني هذه التحذيرات؟
تصريحات ميلر تتحدث عن فصائل مسلحة تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية، وهو ما يعكس قلق الولايات المتحدة من احتمال أن تؤدي هذه الفصائل إلى اندلاع نزاع إقليمي. الحكومة الأميركية كانت قد حذرت سابقاً من مغبة تورط العراق في صراعات إقليمية مستمرة، حيث أكدت أن مثل هذه الفصائل يمكن أن تضر بالعلاقات بين العراق ودول الجوار، وقد تكون بمثابة أداة لإشعال الصراعات بشكل غير مباشر.
من ناحية أخرى، يرى البعض أن الفصائل المسلحة في العراق تعتبر في بعض الحالات جزءاً من النسيج السياسي والأمني، وهي تساهم في حماية الأمن الوطني. قد تكون هذه المجموعات المسلحة قد نشأت في ظل ظروف استثنائية، مثل مواجهة تنظيم “داعش”، وتوفر للأراضي العراقية قوة ردع إضافية ضد أي تهديدات خارجية. لذا، من منظور محلي، قد تُعتبر هذه الفصائل بمثابة حماة للوطن، ولكن يبدو أن هناك تناميًا في قدرة هذه الفصائل على اتخاذ قرارات مستقلة، مما قد يهدد الوحدة السياسية والأمنية للعراق.
هل هناك حلول ممكنة؟
بينما تواصل الولايات المتحدة التأكيد على ضرورة ضمان الاستقرار في العراق، فإن الدعوة إلى إعادة هيكلة الفصائل المسلحة وضمان أن تكون تحت إشراف الدولة تعد من أبرز الحلول المطروحة. في المقابل، قد يكون من الصعب إقناع تلك الفصائل التي تمثل قوى محلية ودينية بأن تتخلى عن قوتها المستقلة لصالح سلطة مركزية قد لا تكون قادرة على حماية مصالحها.
يبقى السؤال الأبرز: هل تستطيع الحكومة العراقية مواجهة هذه التحديات والتحكم في الفصائل المسلحة التي قد تكون لاعباً أساسياً في السياسة المحلية؟ أم أن الولايات المتحدة ومن خلفها المجتمع الدولي ستفرض ضغطاً إضافياً على بغداد للحد من نشاط هذه الفصائل، مما قد يؤدي إلى توترات داخلية بين الحكومة والفصائل المسلحة؟
تحذير وزارة الخارجية الأميركية يفتح باباً واسعاً للنقاش حول مستقبل العراق، فهل ستظل الفصائل المسلحة عنصراً فاعلاً في السياسة العراقية، أم أن هناك ضرورة لتقليص دورها بما يضمن استقرار الدولة وحيادها في النزاعات الإقليمية؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة هذه الفصائل فی العراق قد تکون
إقرأ أيضاً:
مؤشرات بلا ضجيج: الصين تغيّر طبيعة السوق العراقية من دون جيوش
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تمضي الصين بتعزيز مكانتها كفاعل محوري في المشهد الاقتصادي العراقي، مدفوعةً بجنوح لافت في أسواق السيارات نحو التنويع، وبحثٍ محموم عن خيارات أرخص وأكثر مرونة. فارتفاع صادرات السيارات الصينية إلى العراق بنسبة قاربت 80% خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لا يبدو رقمًا عابرًا، بل تعبيرًا صريحًا عن تحول استهلاكي يحمل خلفيات اقتصادية وسياسية معقّدة.
وتُمثّل هذه الأرقام الواردة في تقرير الخبير منار العبيدي عن تصدير 18 ألف مركبة صينية إلى العراق في ستة أشهر فقط، مؤشّرًا صريحًا على تغيّر في مزاج السوق المحلية، حيث تتزايد شهية المستهلك العراقي نحو البديل الآسيوي في ظل تراجع فعالية الوكلاء الكلاسيكيين وارتفاع كلف السيارات الأميركية واليابانية والأوروبية.
ويتحرك العراق هنا في مناخ اقتصادي هش، لا يُنتج السيارات ولا يضع سياسات حمائية متينة، لكنه يستهلك بكثافة تحت ضغط السيولة النقدية الناتجة عن النفط، وغياب الصناعة المحلية، وضعف الرقابة على جودة المنتجات المستوردة، ما يجعل من السوق العراقية تربة خصبة لاجتياح المركبات الصينية التي تتسلح بسعر تنافسي، وتوافر سريع، وتكيّف سريع مع بيئة الطرق المحلية.
ويعكس هذا التحول كذلك علاقات سياسية واقتصادية متزايدة مع بكين، التي باتت في السنوات الأخيرة شريكًا تجاريًا ثقيل الوزن لبغداد، في ظل شبه غياب للدور الأميركي في إعادة إعمار البنية الاقتصادية، وتراجع الاستثمارات الغربية المباشرة. فالصين لا تكتفي ببيع المركبات، بل تزرع أثرًا اقتصاديًا ناعمًا في مفاصل الحياة اليومية، بدءًا من الهواتف وانتهاءً بالسيارات التي تملأ المعارض والطرقات.
ولا تبدو هذه القفزة الصاروخية مجرد صدفة، بل ناتجة عن سياسات تسويقية مركزة لشركات مثل “جيلي” و”شانغان” و”BYD”، تتقدم بخطى ثابتة في أسواق اعتادت لعقود على هيمنة العلامات الغربية، وسط صمت حكومي شبه كامل عن هذه التحولات في ميزان التجارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts