الخارجية الأميركية تحذر: الفصائل المسلحة في العراق تهدد استقرار البلاد!
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- في وقت حساس يتعرض فيه العراق لضغوطات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرات جدية بشأن الفصائل المسلحة في العراق، مؤكدة أن تصرفات هذه الفصائل قد تجر البلاد إلى حرب إقليمية قد تكون مدمرة. هذا التحذير جاء على لسان المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، الذي أشار إلى أن هذه الفصائل تشكل تهديداً مباشراً للأمن الداخلي للعراق وقد تؤدي إلى عواقب غير محمودة إذا استمرت في التصعيد.
ماذا تعني هذه التحذيرات؟
تصريحات ميلر تتحدث عن فصائل مسلحة تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية، وهو ما يعكس قلق الولايات المتحدة من احتمال أن تؤدي هذه الفصائل إلى اندلاع نزاع إقليمي. الحكومة الأميركية كانت قد حذرت سابقاً من مغبة تورط العراق في صراعات إقليمية مستمرة، حيث أكدت أن مثل هذه الفصائل يمكن أن تضر بالعلاقات بين العراق ودول الجوار، وقد تكون بمثابة أداة لإشعال الصراعات بشكل غير مباشر.
من ناحية أخرى، يرى البعض أن الفصائل المسلحة في العراق تعتبر في بعض الحالات جزءاً من النسيج السياسي والأمني، وهي تساهم في حماية الأمن الوطني. قد تكون هذه المجموعات المسلحة قد نشأت في ظل ظروف استثنائية، مثل مواجهة تنظيم “داعش”، وتوفر للأراضي العراقية قوة ردع إضافية ضد أي تهديدات خارجية. لذا، من منظور محلي، قد تُعتبر هذه الفصائل بمثابة حماة للوطن، ولكن يبدو أن هناك تناميًا في قدرة هذه الفصائل على اتخاذ قرارات مستقلة، مما قد يهدد الوحدة السياسية والأمنية للعراق.
هل هناك حلول ممكنة؟
بينما تواصل الولايات المتحدة التأكيد على ضرورة ضمان الاستقرار في العراق، فإن الدعوة إلى إعادة هيكلة الفصائل المسلحة وضمان أن تكون تحت إشراف الدولة تعد من أبرز الحلول المطروحة. في المقابل، قد يكون من الصعب إقناع تلك الفصائل التي تمثل قوى محلية ودينية بأن تتخلى عن قوتها المستقلة لصالح سلطة مركزية قد لا تكون قادرة على حماية مصالحها.
يبقى السؤال الأبرز: هل تستطيع الحكومة العراقية مواجهة هذه التحديات والتحكم في الفصائل المسلحة التي قد تكون لاعباً أساسياً في السياسة المحلية؟ أم أن الولايات المتحدة ومن خلفها المجتمع الدولي ستفرض ضغطاً إضافياً على بغداد للحد من نشاط هذه الفصائل، مما قد يؤدي إلى توترات داخلية بين الحكومة والفصائل المسلحة؟
تحذير وزارة الخارجية الأميركية يفتح باباً واسعاً للنقاش حول مستقبل العراق، فهل ستظل الفصائل المسلحة عنصراً فاعلاً في السياسة العراقية، أم أن هناك ضرورة لتقليص دورها بما يضمن استقرار الدولة وحيادها في النزاعات الإقليمية؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الفصائل المسلحة هذه الفصائل فی العراق قد تکون
إقرأ أيضاً:
الدبلوماسية العراقية تتعثر في دهاليز المحاصصة
3 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تمادت المحاصصة الحزبية في كتم أنفاس الكفاءة داخل دهاليز الخارجية العراقية، حتى بات منصب السفير لا يُمنح إلا لمن يجيد لغة الولاء لا لغة الدبلوماسية.
واستمرّت الكتل السياسية في تقاسم التمثيل الخارجي كما لو كان غنيمة، فتقاسمت العواصم العالمية على قاعدة “لك باريس ولي طوكيو”، بينما تراجعت سمعة العراق في محافل كان يمكنه أن يستثمر فيها عمقه التاريخي وموقعه الجيوسياسي.
وانكشف هذا المسار أكثر بعد التصريحات الأخيرة لعضو لجنة العلاقات الخارجية، حيدر السلامي، التي رسمت ملامح انسداد جديد في ملف ترشيح السفراء، معترفاً بأن لا أمل يُرجى من قائمة مهنية ما دامت الأحزاب تُصرّ على فرض مرشحيها، ولو على حساب صورة العراق في الخارج.
وارتفع عدد المواقع الدبلوماسية الشاغرة إلى أكثر من 35 سفارة وقنصلية حول العالم، بعضها في دول كبرى مثل ألمانيا واليابان، وسط شلل إداري واضح في التعاطي مع الشؤون العراقية هناك، بحسب تقرير لوزارة الخارجية نشر مطلع أيار 2025.
وكرّرت الوزارة محاولاتها لتمرير قائمة من 80 مرشحاً، نصفهم من موظفي السلك الدبلوماسي ونصفهم الآخر مدعومون حزبياً، لكن كل مرة كانت تعود القائمة إلى الأدراج بسبب “حرب الأسماء”، كما وصفتها تغريدة للنائب علاء الركابي بتاريخ 18 نيسان الماضي، التي قال فيها إن “الدبلوماسية العراقية تُدفن تحت أسماء لا تتقن حتى قواعد الإملاء”.
واستُحضرت في ذاكرة الشارع العراقي حادثة 2013 حين تم تعيين أكثر من 60 سفيراً دفعة واحدة وفق صفقة سياسية بحتة، ما أدى إلى إقالة بعضهم لاحقاً بعد تسريب وثائق تورّطهم بملفات فساد أو ضعف أداء.
وتكرر السيناريو ذاته عام 2019، حين تعطلت عملية استكمال تعيين 28 سفيراً لمدة تزيد عن عام كامل بسبب خلافات بين الكتل الكردية والشيعية حول توزيع العواصم المؤثرة، الأمر الذي أحرج العراق أمام المجتمع الدولي، خاصة في جلسات مجلس الأمن التي غاب عنها التمثيل العراقي ثلاث مرات في سنة واحدة.
وتباطأت الحكومة الحالية في كسر هذا الجمود، رغم تشكيل لجان مشتركة، آخرها في آذار 2025، لكن غياب الإرادة السياسية الواضحة عطل المسار مجدداً، بينما تبقى الدول الأخرى تراقب مَن سيمثل بغداد: دبلوماسي محترف، أم مبعوث حزبي يحمل حقيبته وبطاقة التوصية من كتلته.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts