“أنجز” توحّد التواصل مع الجهات الحكومية وتوفّر الجهد والوقت
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الرياض : البلاد
تعمل منصة (أنجز) التابعة للمركز الوطني للفعاليات، على توحيد وتنفيذ إجراءات الفعاليات في مكان واحد، إلى جانب حصر وتشغيل المواقع للفعاليات، وإصدار تراخيص إقامة الفعاليات ورفع جودتها عن طريق معالجة جميع المتطلبات الحكومية؛ لضمان سرعة الإنجاز وتوفير الجهد والوقت ورفع كفاءة الإنفاق.
وتُصدر منصة (أنجز) تراخيص الفعاليات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية والمعارض والمؤتمرات واعتماد الخطط الأمنية والمرورية والطبية والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، كذلك تبادل المعرفة لإقامة الفعاليات، فيما تهدف المنصة إلى مساندة الشركات المنظمة لفعاليات المواسم من خلال معالجة الإجراءات بينها وبين الجهات الحكومية، وإيجاد مرجع موحد لحلِّ جميع المشكلات مع المختصين في القطاعات الحكومية؛ لضمان المحافظة على الأنظمة والممتلكات التابعة لها.
كما تهدف (أنجز) إلى الحفاظ على العلاقة بين الجهات الحكومية؛ وذلك باستمرار تحديث الاتفاقيات وتوحيد التواصل مع الجهات الحكومية المعنية لتفادي تكرار المعاملات، وأيضًا رفع مستوى كفاءة الإنفاق في جميع ما يتعلق بالفعاليات من مواقع ومحتوى الفعالية.
وتقدم (أنجز) إصدار خمس بطاقات؛ منها بطاقة استخدام موقع؛ وهي تؤهل حامل التصريح للعمل في موقع الفعالية بشكل مبدئي لكسب الوقت، وبطاقة اعتماد الشركات الأمنية للفعاليات، وكذلك بطاقة الألعاب النارية وبطاقة الاعتماد الشاملة، وأخيرًا بطاقة إغلاق موقع؛ وهي تخلي مسؤولية منفذ الفعالية من أي التزامات بعد انتهاء الفعالية.
وأبرمت (أنجز) العديد من الاتفاقيات مع عدة جهات حكومية؛ لضمان تحقيق الشركات المنظمة للفعاليات، المعايير وضوابطَ الجهات الحكومية المعلنة من خلال وضع آلية عمل موحدة تنظم العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وضمن هذه الجهات؛ وزارات: (الداخلية بكل قطاعاتها والدفاع والخارجية والصحة والثقافة والسياحة والبلديات والإسكان والرياضة والإعلام والبيئة والمياه والزراعة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للترفيه والمركز الوطني للأرصاد والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة وهيئة التنظيم والإعلام والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات).
ونفذت (أنجز) جهودًا تعاونيةً ساهمت في توفير الوقت والجهد ورفع جودة الفعاليات منذ توقيع اتفاقيات بين (أنجز) وهذه الجهات، مثل تقليص وقت إصدار التأشيرة الإلكترونية لدى وزارة الخارجية من 24 ساعة إلى 10 دقائق، وفسح الشحنات المقيدة في وزارة الداخلية لتصبح 48 ساعة بدلًا من أسبوعين، وأيضًا فسح الشحنات لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتكون ساعة واحدة بدلًا من 24 ساعة، واعتماد الشحنات في هيئة الغذاء والدواء خلال 10 دقائق بدلًا من 24 ساعة.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني للفعاليات يواصل دوره الريادي في قطاع الفعاليات في المملكة، عبر تطوير الفعاليات من خلال التميز بالخدمات المقدمة والابتكار المستمر والتطوير المستدام للأعمال على أعلى المستويات لتحقيق الريادة في بناء ونمو قطاع فعاليات واعد على المستوى العالمي بما يتماشى مع رؤيته وأهدافه.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة والهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم ورشة حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان “إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014″، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة.
وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية.
وقال إن الميزانية العمومية تمثل أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعال ومستدام.
وأضاف أن الورشة شكلت فرصة قيمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية، مؤكداً المضي في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية.
من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود الدولة في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة.
وشملت محاور الورشة الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة.
وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة