الأسبوع العالمي للغذاء.. الإمارات تقود الحوار العالمي حول الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
يجسد الأسبوع العالمي للغذاء، الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء في أبوظبي، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دور أبوظبي المحوري في قيادة الحوار العالمي حول التحديات والفرص المتعلقة بالأمن الغذائي، في خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي العالمي وتوحيد الجهود الدولية في هذا المجال.
يتضمن الأسبوع الذي تستمر أعماله حتى 28 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري، 4 فعاليات رئيسة تشمل القمة العالمية للأمن الغذائي، ومعرض أبوظبي الدولي للأغذية، ومعرض أبوظبي للتمور، ومهرجان أبوظبي للقهوة.
تُعَّد القمة التي افتتحتها اليوم الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الحدث الأبرز ضمن فعاليات الأسبوع .
وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال القمة، إن دولة الإمارات تبنت عدداً من المبادرات الفاعلة للأمن الغذائي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الريادية.
وأكد أن الوزارة بصدد تنفيذ أكثر من 30 مبادرة بالشراكة مع القطاع الخاص ومراكز البحوث والجهات الأكاديمية والحكومية، في مجالات البحث والتطوير وتكامل سلسلة القيمة، وقال إن المسؤولية الجماعية تفرض علينا العمل بشكل جماعي للخروج بحلول لهذه الأزمة العالمية.
وتستضيف القمة 21 وزيراً ومسؤولاً حكومياً من صناع القرار الخاص بالأمن الغذائي حول العالم، يناقشون الحلول المستدامة، ويسلطون الضوء على قضايا التعاون الدولي وتعزيز الجهود المشتركة بين الدول والمنظمات حول العالم من أجل تعزيز منظومة الأمن الغذائي ومكافحة الجوع.
ويتحدث في القمة أكثر من 80 خبيراً عالمياً، إضافة إلى نخبة من الخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات في مجال الأمن الغذائي، بما في ذلك الزراعة الذكية مناخياً، والتكنولوجيا الزراعية، وسلاسل الإمداد.
تهدف القمة إلى وضع استراتيجيات عملية لبناء أنظمة غذائية مستدامة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، إضافة إلى بناء شراكات عالمية لمعالجة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن الغذائي للجميع.
ويأتي تنظيم مجموعة أدنيك للقمة العالمية للأمن الغذائي، تماشياً مع أهداف الاستدامة التي وضعتها المجموعة، وأطلقت مبادرات نوعية تهدف إلى القضاء على هدر الطعام بشكل كامل، وإرساء معايير جديدة للاستهلاك الغذائي، إضافة إلى تنظيم فعاليات صديقة للبيئة، بما ينعكس إيجابا على الجهود العالمية الرامية لتحقيق الأمن الغذائي.
ويجذب معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024، أكثر من 660 عارضاً من كبرى الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات من أكثر من 70 دولة، إضافة للعلامة التجارية الرائدة في العالم، والتي تستعرض أحدث التطورات في تكنولوجيا الأغذية والصناعات الغذائية المستدامة.
وشهدت جلسات المعرض عدداً من النقاشات والحوارات الهادفة حول النظام الغذائي العالمي، وارتباط الأمن الغذائي في المستقبل بالإنتاج المستدام والأنظمة الصحية، إضافة للحديث حول الأمن الغذائي العالمي في ظل اقتصاد التكتلات العالمية، واتجاهات المستهلكين في الصحة والعافية والتوجه نحو القيمة، وغيرها من الجلسات التي تتحدث حول تطوير النظام البيئي وإنشاء شبكة دعم ذاتية الاستدامة.
وانطلق مهرجان أبوظبي للقهوة الأول من نوعه في مركز أدنيك أبوظبي، ليصبح وجهة مثالية لعشاق القهوة، والمحترفين، والمهتمين بتجربة نكهات جديدة.
أما الحدث الأبرز عالمياً للشركات المتخصصة بصناعة التمور، فهو معرض أبوظبي للتمور في دورته العاشرة، الذي يُنظم بالتعاون مع جائزة خليفة الدولة لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ويوفر فرصة مثالية للتواصل بين الموردين ومنتجي التمور والعديد من الخبراء والمتخصصين والزوار المهتمين بقطاع التمور من أنحاء العالم.
ويشارك بالمعرض أكثر من 20 دولة منتجة للتمور، تناقش التقدم في ممارسات الزراعة المستدامة.
ويدعو برنامج المشتري المستضاف، الذي صُمم لربط موردي الأطعمة والمشروبات بكبار المشترين، قطاعات تقديم الأطعمة في شركات الطيران والضيافة وغيرها، ليوفر لهم فرصاً لا مثيل لها لتكوين علاقات تجارية في أسبوع أبوظبي للتمور.
وسيتمكن الزوار من المشاركة في الجلسات والحوارات التي يديرها طلاب جامعة الإمارات والمؤسسات الأكاديمية الدولة، بهدف تحفيز وتمكين قادة المستقبل في مجال ابتكارات الأمن الغذائي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأمن الغذائی أکثر من
إقرأ أيضاً:
أمننا الغذائي.. تحديات وحلول
سالم البادي (أبو معن)
الأمن هو مفهوم واسع يشمل جوانب متعددة من الحياة، يُمكن أن يُشير إلى الأمن الشخصي مثل الحماية من الجريمة والعنف، يمكن أن يشمل الأمن القومي الذي يتعلق بحماية الدولة من التهديدات الخارجية، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يشير إلى الأمن الاقتصادي الذي يتعلق بتوفير فرص عمل وظروف معيشية مستقرة.
لكن ما يهمنا في مقالنا هذا هو الأمن الغذائي الذي يضمن توفر الغذاء السليم والكافي والآمن والمغذي للسكان.
وبلا شك أنَّ الأمن الغذائي هو مسألة بالغة الأهمية، فهو يمثل حجر الزاوية للاستقرار والازدهار في أي دولة بالعالم وهو مُقلق لجميع الدول، وبدونه تصبح حياة البشر مُهددة، وتتعرض المجتمعات لخطر الاضطرابات والمشاكل الصحية.
ما الفرق بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء؟
الأمن الغذائي يعني أن جميع الناس في جميع الأوقات لديهم إمكانية الوصول إلى الغذاء الكافي والآمن.
أما الاكتفاء الذاتي من الغذاء فهو قدرة الدولة على إنتاج ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات سكانها دون الحاجة إلى الاستيراد.
الاكتفاء الذاتي يمكن أن يساهم في الأمن الغذائي، ولكنه ليس بالضرورة مرادفًا له. والدولة قد تكون مكتفية ذاتيًا من بعض أنواع الغذاء، لكنها تعتمد على الاستيراد في أنواع أخرى أو قد تكون لديها القدرة على الإنتاج، لكنها لا تضمن وصول الغذاء إلى جميع السكان.
بيد أنَّ الأمن الغذائي يتطلب توفر الغذاء من مصادر متنوعة؛ سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بالإضافة إلى ضمان القدرة على الحصول على الغذاء.
وتشير الإحصائيات إلى أن سلطنة عُمان تستورد ما يصل إلى 70 بالمائة من المنتجات الغذائية.
والاقتصاد العُماني يعتمد بشكل كبير على استيراد اللحوم من الجمال والأبقار والماعز والأغنام والدجاج من دول مختلفة لتلبية احتياجات السوق العُماني.
وتُظهر أرقام صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن معدل استهلاك السلطنة للحوم الحمراء يزيد عن 43 كيلوجرامًا للفرد سنويًا.
وتشير الأرقام إلى أن السلطنة جاءت في المرتبة الخامسة عربيًا في نسب استهلاك اللحوم خلف فلسطين والكويت والإمارات والسعودية.
وتستورد سلطنة عُمان المواد الغذائية من عدد كبير من الدول، من أبرزها الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والهند، والصين، وقطر، وعدد من الدول الأخرى.
بالرغم من الإمكانيات المادية والموارد في سلطنة عُمان إلا هناك عدة تحديات تُعيق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومنها:
أولًا: تُعد الظروف المناخية القاسية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، تحديًا كبيرًا للزراعة التقليدية.
ثانيًا: المياه العذبة مورد نادر في السلطنة، والزراعة تتطلب كميات كبيرة من المياه، والاعتماد على تحلية المياه مكلف ويؤثر على التكلفة الإجمالية للإنتاج الزراعي.
ثالثًا: قطاع الزراعة يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، مما يجعل الإنتاج عرضة لتقلبات سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة.
رابعًا: قد لا تكون السياسات الزراعية مواتية لتشجيع الإنتاج المحلي، وقد تكون هناك قيود على الاستثمار في الزراعة أو عدم وجود دعم كافٍ للمزارعين.
خامسًا: التوسع الحضري والصناعي والتجاري والسياحي على حساب الأراضي الزراعية يقلل من المساحات المتاحة للزراعة، مما يحد من القدرة على الإنتاج المحلي.
سادسًا: تواجه عمليات النقل والتخزين تحديات بسبب المناخ الحار والرطوبة، مما يؤثر على جودة المنتجات ويزيد من الفاقد.
سابعًا: المنتجات الزراعية المستوردة غالبًا ما تكون أرخص بسبب الدعم الحكومي في بلدان المنشأ، مما يجعل المنتجات المحلية غير قادرة على المنافسة.
ثامنًا: التغيرات المناخية تؤثر على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة، مما يزيد من صعوبة التخطيط للإنتاج الزراعي ويؤثر على الإنتاجية.
بشكل عام، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في السلطنة يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الزراعية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر الغذاء، وتغيير السياسات الزراعية لتشجيع الإنتاج المحلي.
وإليكم بعض الحلول المُقترحة المُبتكرة:
زيادة الإنتاج الزراعي من خلال تحسين التكنولوجيا الزراعية، وتوسيع الأراضي المزروعة، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. تحسين الوصول إلى الغذاء من خلال الحد من الفقر، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين البنية التحتية. يمكن أن تلعب التجارة دورًا مهمًا في تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير الغذاء من المناطق التي تنتجه بوفرة إلى المناطق التي تعاني من نقص فيه. يجب اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ. التعاون الدولي بين الدول لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي. دعم الاستثمار في التقنيات الزراعية والسمكية والحيوانية المبتكرة توفير الدعم المالي والفني واللوجستي للمزارعين والصيادين ومربي الحيوان، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتوفير الوصول إلى الأسواق. تشجيع التنوع في إنتاج الغذاء، وتقليل الاعتماد على عدد قليل من المحاصيل، وتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ والأزمات الأخرى. دعم تطوير محاصيل مقاومة للأمراض والآفات، والتي تتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة. الاستثمار في تقنيات الزراعة الدقيقة، مثل استخدام الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد الزراعية. دعم البحث في مجال التغذية، لتطوير استراتيجيات لتعزيز التغذية الصحية وتقليل سوء التغذية. توفير التدريب والإرشاد للمزارعين والصيادين ومربي الحيوان حول أفضل الممارسات المستدامة. الاستثمار في تحسين إدارة الموارد المائية، لضمان توفر المياه اللازمة لإنتاج الغذاء. تطوير سياسات للحد من هدر المياه والطعام من خلال تحسين التخزين والنقل والتوزيع. المشاركة في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، الذي يؤثر على الأمن الغذائي العالمي. تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الزراعة المستدامة والثروة السمكية والحيوانية مع الدول الأخرى. الاستثمار في الابتكار التكنولوجي في مجال الزراعة، مثل تطوير صناعة المبيدات واستخدام تقنيات الري الحديثة، وتطوير تقنيات الزراعة الذكية. الاستثمار في الخارج، من خلال شراء أراض زراعية في الخارج في دول مثل السودان ومصر وأوكرانيا ودول شرق آسيا، لزراعة المحاصيل الغذائية ولضمان الحصول على الغذاء وتوفيره. بناء مشاريع زراعية في الخارج، مثل مزارع الأرز والقمح ومصانع الأغذية. توفير برامج الإرشاد الحيواني لتوعية مربي الحيوانات بأهمية استخدام التقنيات الحديثة. تطوير البنية الأساسية لتسهم مشاريع الموانئ البحرية ومخازن الحبوب في دعم الإنتاج والتوزيع. التركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل التمور لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي. تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي. التكاملية بين جميع القطاعات الحكومية والأكاديمية والبحثية والعلمية والمجتمعية في منظومة الأمن الغذائي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية في سلطنة عُمان.ومن خلال هذه الإجراءات والمقترحات، يمكن للدولة أن تؤدي دورًا فعالًا في تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
الخلاصة.. إن الأمن الغذائي هو قضية معقدة تتطلب حلولًا متعددة الأوجه. من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني، وتحسين الوصول إلى الغذاء، وتعزيز التجارة، والتصدي لتغير المناخ، والتعاون الدولي، يمكننا المضي قدمًا نحو عالم يتمتع فيه الجميع بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية