البنك الزراعي يقدم قروض للمزارعين بفائدة 5% مدعمة (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إجراءات البنك لمساعدة الفلاح، مؤكدا أن البنك يقدم حزمة من القروض للمزارعين بفائدة 5% مدعمة.
وأضاف علاء فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن البنك الزراعي يقدم قروضا تتواكب مع الأسعار العالمية، موضحا أن البنك قدم قروضا تتعلق بالثروة الحيوانية بأكثر من 14 مليار جينه، منها قروض البتلو والبقر الحلاب والتسمين، بفترة سماح لمدة عام.
وأشار إلى أن البنك الزراعي أطلق مبادرات خاصة بالمرأة الريفية من خلال تقديم قروضا لإقامة مشروعات كقرض «باب رزق» الذي يهتم بالصناعات الريفية والحرفية، بقرض يبدأ 2000 حتى 20 ألف جنيه.
ولفت إلى أن البنك الزراعي لا يتخذ أي إجراءات ضد المتعثرين في سداد القروض إلا بعد بحث الأسباب جيدا، موضحا أن البنك دشن مراكز ريادة أعمال تساعد على وضع دراسات جدوى وبحث مالي وتحليل مالي للمشروعات.
وتابع: «لو المشروع ما زال يعمل ويحتاج أموال أخرى، نضخ أموال ثانية، ولو تعثر المشروع نهائيا نقدر نشيل جزء من الفوائد»، مؤكدا أن البنك يتخذ إجراءات ضد العميل المتلاعب أو من يستخدم القروض في غير محلها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الزراعي البنك الزراعي المصري سداد القروض قروض للمزارعين البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة سقطت في اختبار قانون الإيجار القديم «فيديو»
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن الأسبوع الماضي تم تشكيل جلسات استماع للملاك والمستأجرين والخبراء حول قانون الإيجار القديم.
وتابع «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أغلبية النواب كانت ضد مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة للبرلمان.
ونوه النائب البرلماني أن فلسفة المشروع مرفوضة ويجب إسقاط المشروع، والحكومة سقطت في هذا الاختبار الشعبي الكبير، وانحازت للملاك.
وأشار عاطف مغاوري، إلى ان قوانين الإسكان تحددها معايير اجتماعية واقتصادية، مضيفا: نحن مع تحريك القيمة الإدارية بشروط وقواعد، مع النظر لقيمة الإيجار والمنطقة وتاريخ الإيجار، ويحق لنا مقاضاة الملاك فاحشي الثراء.
واختتم مغاوري: قوانين الإسكان بطبيعتها قوانين استثنائية، نظرًا لأن السكن سلعة لا تخضع لمنطق العرض والطلب.