الكابينت يصادق على وقف إطلاق النار مع لبنان
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، مساء الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 ، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية يعتزم المصادقة في جلسة يعقدها في هذه الأثناء، على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان تم التوصل إليه بوساطة أميركية فرنسية.
وقال نتنياهو إن إسرائيل توافق على الاتفاق لثلاثة أهداف رئيسية، على رأسها "التركيز على إيران" التي اعتبر أنها تشكل التهديد الرئيسي لإسرائيل، والهدف الثاني هو "إنعاش القوات" والتغلب على القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، والهدف الأخير يتمثل بـ"فصل جبهة غزة عن جبهة لبنان" و"عزل" حركة حماس .
الاتفاق الكامل بين إسرائيل ولبنان:
حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية لن تقوم بأي عمل هجومي ضد إسرائيل.
إسرائيل، بدورها، لن تنفذ أي عملية عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك من البر والجو والبحر.
تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
هذه الالتزامات لا تنفي حق إسرائيل أو لبنان في ممارسة حق الدفاع الذاتي.
القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان ستكون الجهة المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوب لبنان.
كل بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد المتعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف وسيطرة الحكومة اللبنانية.
سيتم تفكيك جميع المنشآت غير القانونية المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد المتعلقة بها.
سيتم تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، وستتم مصادرة أي أسلحة غير قانونية لا تتماشى مع هذه الالتزامات.
سيتم تشكيل لجنة مقبولة على إسرائيل ولبنان للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
ستقوم إسرائيل ولبنان بالإبلاغ عن أي انتهاك محتمل لهذه الالتزامات إلى اللجنة وقوة "يونيفيل" (القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان).
ستنشر لبنان قواتها الأمنية الرسمية وقوات الجيش على طول جميع الحدود، ونقاط العبور، والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية وفقاً لخطة الانتشار.
ستقوم إسرائيل بسحب قواتها تدريجيًا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق خلال فترة تصل إلى 60 يومًا.
ستدفع الولايات المتحدة لمفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان من أجل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البرية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إسرائیل ولبنان هذه الالتزامات
إقرأ أيضاً:
نعيم قاسم: مسألة السلاح شأن داخلي ولا علاقة لإسرائيل به
اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم الأربعاء أن كل من يطالب حزبه في الوقت الراهن بتسليم سلاحه إنما يخدم المشروع الإسرائيلي، ، متهما الموفد الأميركي توم براك بـ"التهويل" على لبنان.
واعتبر قاسم أن اتفاق وقف النار هو "حصرا في جنوب نهر الليطاني، أما إذا ربط البعض بين السلاح والاتفاق، أقول له "السلاح شأن لبناني داخلي لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالعدو الإسرائيلي".
ونص وقف إطلاق النار على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.
وأكد أمين عام حزب الله أن الحديث عن تسليم الحزب لسلاحه ليس أولوية الآن، مشيرا إلى أن "الأولوية للإعمار ووقف العدوان".
يأتي ذلك في ظل نقاش متصاعد في الأوساط الرسمية والسياسية اللبنانية يطالب بحصر كل السلاح، ومن ضمنه سلاح حزب الله، بيد الدولة.
ولفت قاسم في كلمة ألقاها عبر شاشة، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر من قبل الاحتلال الإسرائيلي في ضاحية بيروت الجنوبية، إلى أنه "من غير الممكن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من جهة لبنان، اليوم العدوان مستمر ولم يتوقف والعدو يريد البقاء في النقاط الخمس التي يحتلها كمقدمة للتوسع".
وترفض إسرائيل الانسحاب من 5 مرتفعات إستراتيجية تخولها الإشراف على جانبي الحدود، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في حين يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
واتهم قاسم المبعوث الأميركي الذي زار لبنان الأسبوع الماضي "بالتهويل والتهديد" بهدف "مساعدة إسرائيل"، معتبرا أن الولايات المتحدة "لا تساعدنا" بل "تدمر بلدنا من أجل أن تساعد إسرائيل".
وسبق لقاسم أن أكد في 18 يوليو/تموز أن مشروع نزع سلاح الحزب في هذه المرحلة هو "من أجل إسرائيل"، مضيفا "لن تستلم إسرائيل السلاح منّا".
إعلانواعتبر أن لبنان وحزب الله أمام "تهديد وجودي". ويطالب حزب الله بأن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان وتوقف ضرباتها، قبل أن يصار إلى نقاش مصير سلاحه ضمن إستراتيجية دفاعية.
وجاءت كلمة قاسم في وقت يتصاعد فيه التوتر على جبهة جنوب لبنان، وتكرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق مدنية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر 2024.
يذكر أن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عن 262 قتيلا و563 جريحا، وفق بيانات رسمية.