«دبي للثقافة» تستعرض تاريخ دبي القديم في القاهرة وفرانكفورت
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد) اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مشاركتها في مؤتمر «المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب» في القاهرة، و«مؤتمر الآثار الإسلامية» في مدينة فرانكفورت، حيث استعرضت خلالهما تاريخ دبي القديم، ويأتي ذلك في سياق جهود الهيئة الرامية إلى إبراز أهمية مواقع دبي الأثرية، ودورها في مد جسور التواصل بين الثقافات، وهو ما يتناغم مع مسؤوليات الهيئة وأولوياتها القطاعية الهادفة إلى تعزيز حضور الإمارة على خريطة التراث العالمي.
وضمن مشاركة «دبي للثقافة»، بالتعاون مع المعهد البولندي لدراسات الشرق الأدنى القديم والمتوسطية، في «مؤتمر الآثار الإسلامية» الذي عقد في جامعة غوته بمدينة فرانكفورت الألمانية، سلطت الهيئة الضوء على تاريخ وآثار موقع جميرا الأثري، وعلى آخر الدراسات التي تجريها الهيئة مع المعهد، من خلال ورقة بحثية بعنوان «مشروع جميرا البحثي- النتائج الأولية لدراسة مستوطنة العصر العباسي في دولة الإمارات».
وفي هذا الإطار، أكد المهندس بدر محمد آل علي، مدير إدارة الآثار في «دبي للثقافة» أن المؤتمرات الدولية المتخصصة في مجال الآثار تشكل مساحة واسعة للتعاون، وتبادل الخبرات مع المختصين والمعاهد ومراكز الأبحاث العالمية، وتمثل منصات مهمة تسهم في التعريف بمواقع دبي الأثرية، وإبراز أهميتها وقيمتها العلمية. وقال: «تُعد مواقع دبي الأثرية مصادر غنية للمعرفة، خاصة بالنسبة للباحثين الذين يتطلعون لمعرفة علاقة سكان دبي القدماء مع الحضارات الأخرى، وقد أسهم وجود الهيئة في مؤتمري«المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب» و«الآثار الإسلامية»، في تقديم صورة متكاملة حول ما تتمتع به هذه المواقع من إمكانات ومقتنيات وقطع أثرية، تبرز دور الإمارة المحوري في تعزيز التواصل والتفاعل بين الثقافات على مر العصور التاريخية»، لافتاً إلى أن مجموعة الأوراق البحثية التي عرضت في المؤتمرين تعكس جهود «دبي للثقافة» في إبراز تاريخ دبي القديم، وأهمية توثيقه وصونه والمحافظة عليه.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي للثقافة دبی للثقافة دبی القدیم
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. أولى جلسات وقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، أولى جلسات الدعوى التي تطالب بـ وقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن.
وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.
وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، قد نص على أن عقود الإيجار لغرض السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتضمن القانون تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويجوز مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
بعد قليل.. استكمال محاكمة 56 متهمًا في قضية «خلية الهيكل الإداري»
إصابة 28 عاملاً في انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف
تحالف من 6 بنوك يمنح تمويل بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة «درايف»