إقالات وتوبيخ لكبار الضباط بجيش الاحتلال لفشلهم في 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير قرر إقالة عدد من رؤساء أجهزة الأمن الاحتياط، لفشلهم في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفق الإذاعة، فقد أقال زامير كلا من رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، ورئيس الاستخبارات العملياتية السابق، وقائد القيادة الجنوبية السابق، وقائد الوحدة 8200 السابق العميد احتياط، وقائد فرقة غزة السابق، ورئيس أركان القيادة الجنوبية السابق، وقائد اللواء الشمالي في فرقة غزة السابق.
وكان المسؤولون السابقون قد تم تحويلهم لخدمة الاحتياط بعد استقالتهم من مناصبهم في وقت سابق، بسبب معركة طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على مستوطنات غلاف غزة وأسرت عددا من جنود الاحتلال.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن قائد الوحدة 8200 لم يحضر اجتماعا عُقد اليوم مع زامير، وأن إقالته تمت عبر مكالمة هاتفية، حيث قال لرئيس الأركان "لقد تحملت المسؤولية الشخصية، واعتذرت، لم يكن لدي نية للبقاء في الاحتياط لأنني كنت أعلم ما هي العواقب".
بينما تلقى قائد سلاح الجو مذكرة قيادة دون توبيخ أو إقالة، كما تلقّى قائد سلاح البحرية مذكرة قيادة من رئيس الأركان زامير دون إقالة، حيث من المتوقع أن ينهي ولايته خلال الأشهر المقبلة، ويتقاعد من الجيش الإسرائيلي.
كما تم تسليم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الحالي، الذي كان قائد شعبة المعلومات في السابع من أكتوبر، ملاحظة قيادية بدلا من إقالته من منصبه.
هزة بالجيشووصفت يديعوت أحرنوت ما جرى بأنه هزة في الجيش الإسرائيلي، إذ حمل زامير مسؤولية شخصية لعدد من الضباط، مشيرة إلى أن قرارات زامير اتخذت بعد توصيات لجنة ترجمان، والتي كان دورها فحص التحقيقات التي أجريت حول الحرب، لكنها أثارت انتقادات شديدة بالدوائر العليا في الجيش الإسرائيلي.
إعلانوكان زامير قد استدعى اليوم كبار الضباط السابقين والحاليين بالجيش الإسرائيلي، لإبلاغهم بقراراته بشأن دورهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وحسب يديعوت أحرونوت فإن هذه الخطوات تثير جدلا داخليا حادا داخل أوساط عسكرية سابقة وحالية، وسط تشكيك من ضباط كبار بكون الإجراءات تستهدف شريحة محددة من المسؤولين بينما تعفي آخرين.
ونقلت الصحيفة عن جهات قانونية داخل جيش الاحتلال خشيتها من أن تتعارض خطوة رئيس الأركان مع المسار القضائي، خاصة في ظل التماس سابق للسلك الدفاعي العسكري ضد تمكين مراقب الدولة من إصدار "ملاحظات شخصية" دون إعطاء المعنيين حق الاطلاع والاستشارة.
وانتقد رئيس الأركان السباق غادي آيزنكوت تلك القرارات، مشيرا إلى أن المسؤولية "النهائية عن أخطر فشل أمني في تاريخ الدولة تقع في المقام الأول على عاتق القيادة السياسية".
وقد جاءت موجة الإقالات هذه في ظل نقاش محتدم حول مسألة تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم، والأحداث والعمليات التي سبقتها، وطريقة إدارة الحرب بأكملها. وكان زامير قد أعرب عن اعتقاده في وقت سابق بضرورة تشكيل لجنة تحقيق "خارجية، منهجية، متعددة التخصصات، ومتكاملة".
كما دعا زامير قبل بضعة أشهر، على غرار سلفه هرتسي هاليفي، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، تُصدر قانونا، ويعين رئيس المحكمة العليا أعضاءها، ولها صلاحية تقديم استنتاجات شخصية، مثل إقالة جميع المسؤولين، حسبما تراه مناسبا.
لكن الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، ترفض بشدة فكرة تشكيل لجنة رسمية، مدعية أن "نصف الشعب يعارضها"، بينما تزعم المعارضة أن هدف نتنياهو وشركائه هو تبرئة ساحتهم من دورهم في فشل 7 أكتوبر. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل "لجنة تحقيق وطنية "، ثم عينت لاحقا لجنة وزارية برئاسة وزير القضاء ياريف ليفين لتحديد صلاحيات التحقيق في فشل 7 أكتوبر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الجیش الإسرائیلی رئیس الأرکان تشکیل لجنة لجنة تحقیق
إقرأ أيضاً:
البرلمان الجديد أمام صياغة دستور 2005 لمواجهة الانسداد المتكرر في تشكيل السلطات
27 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: يُعيد البرلمان العراقي، في دورته السادسة المقبلة، إحياء ملف التعديلات الدستورية، حيث يُعد الدستور المُصادَق عليه في 2005، بعد استفتاء نال تأييد 79% من الناخبين، أساساً للنظام الاتحادي الذي يُعاني اليوم من ثغرات تُعيق تشكيل السلطات.
و يبرز التعثر المتكرر في تشكيل الحكومات، كما حدث في ثلاث دورات سابقة، الحاجة الملحة إلى مراجعة مواد أساسية، خاصة تلك المتعلقة بتوقيت الانتخابات وآليات تكليف رئيس الوزراء، لتعزيز الشرعية الديمقراطية ومنع الانسداد السياسي الذي يُكلف الاقتصاد خسائر تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً.
و تُشكل لجنة التعديلات الدستورية، المُعرَّفة في المادة 142، محور الجهود الجديدة، بعد أن فشلت الدورة الرابعة في إكمال عملها بسبب خلافات حول التركيبة الطائفية، وانتهت الدورة الخامسة دون تقدم ملموس رغم تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن المكونات الرئيسية.
و يركز الاقتراح على تعديل مواد مثل 49 و56، اللتان تحددان دورة البرلمان بأربع سنوات تقويمية، مع السماح بإجراء الانتخابات قبل 45 يوماً من انتهائها، كما حدث في 11 نوفمبر 2025، لكن مع فرض عقوبات على التجاوزات لضمان الالتزام، إذ أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن مثل هذه الانتهاكات تُهدد الاستقرار الديمقراطي.
و يُعمق الجدل السياسي حول الإشكاليات الجذرية، حيث لا يقتصر الأمر على صياغات قانونية فحسب، بل يرتبط بخلافات طائفية وإقليمية أوقفت التقدم سابقاً، كما في مطالب السنة بتشديد شروط إنشاء “المناطق الخارقة” في الجنوب الغني بالنفط، أو مطالب الأكراد بتعزيز الاتحادية دون تقييد الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية.
ومع ذلك، يُشير خبراء إلى أن نجاح العملية يتطلب إرادة سياسية مشتركة، مستلهمين تجارب دول أخرى مثل فرنسا التي خضعت لأربع تعديلات دستورية لتحقيق التوازن، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية في الباب الأول من الدستور، الذي يُحظر تعديله لضمان الحقوق والحريات.
و تُعزز الدعوات الشعبية والدولية لإصلاحات جذرية الضغط على النواب المنتخبين حديثاً، حيث يُتوقع أن يُشكل البرلمان لجنة جديدة خلال الأشهر الأولى للدورة، تركز على 57 مادة غير مُطبَّقة، بما في ذلك المادة 140 المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك.
و يُمثل هذا التحرك فرصة لإعادة بناء الثقة في المؤسسات، خاصة مع اقتراب الذكرى العشرين للدستور في 2025، التي أعادت التأكيد على بناء دولة مدنية اتحادية تعددية، بعيداً عن الطائفية التي أدت إلى تعطيل تشكيل الحكومات لأشهر طويلة في الدورات السابقة.
و تُنهي الدعوات الإصلاحية آمالاً في انتقال سلمي للسلطة، مع التركيز على عقوبات واضحة للانتهاكات الدستورية، كما اقترح زيدان، لتجنب تكرار الانتخابات المبكرة التي أدت إلى انسداد دام أكثر من أربعة أشهر في 2022.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش