التنسيقية تدعو للمشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
تدعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصري العظيم إلى المشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، واختيار من يرونه الأقدر على تمثيلهم تحت قبة البرلمان. فالمشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا دستوريًا، بل هي واجب وطني ومسؤولية لا يكتمل مسار الدولة إلا بها؛ إذ إن صوت كل مواطن هو شراكة حقيقية في صياغة مستقبل الوطن وصنع قراراته.
وتؤكد التنسيقية أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعكس وعي المصريين، وتعزز قوة الدولة، وتبعث رسالة واضحة بأن الشعب حاضر في كل محطة وطنية ومؤمن بدوره في بناء مؤسسات قوية تُعبّر عن إرادته الحرة. فكل صوت يُدلي به المواطن هو خطوة جديدة في طريق دولة ديموقراطية حديثة، ومساهمة مباشرة في تحسين السياسات والتشريعات التي تمس حياة الناس اليومية.
وإذ تشدد التنسيقية على أهمية المشاركة، فإنها تجدد التأكيد على أهمية الالتزام الكامل بما وجه به السيد رئيس الجمهورية بشأن ضمان انتخابات تعبر بصدق عن إرادة الشعب، من خلال احترام قواعد الدعاية، وضمان حياد العملية الانتخابية، وتسليم جميع المترشحين ووكلائهم محاضر الحصر العددي في كل لجنة فرعية، بما يعزز الثقة في أن كل صوت سيصل كما أدلي به دون أي تأثير أو تجاوز.
وتؤكد التنسيقية أن المشاركة مسؤولية… وأن صوت كل مصري هو قوة… وأن الوطن لا يُبنى إلا بمشاركة أبنائه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب شباب الأحزاب والسياسيين انتخابات مجلس النواب مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو