الصحة تستنكرُ جرائم الكيان الصهيوني في استهداف الكوادر الطبية بقطاع غزة ولبنان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يمانيون../
حيَّا نائبُ وزير الصحة والبيئة، الدكتور ناشر القعود، صمود الكوادر الطبية والصحية في قطاع غزة ولبنان، مندِّدًا بالإرهاب الصهيوني الأمريكي واستهداف المنظومة الصحية في فلسطين ولبنان وسجن وقتل الكوادر الطبية والجرحى والمرضى.
جاء ذلك في الوقفة التي نظمتها وزارة الصحة والبيئة في العاصمة صنعاء، الثلاثاء؛ تضامنًا مع القطاع الصحي الفلسطيني واللبناني؛ وتنديدًا بجرائم العدوان الصهيوني باستهدافه المتعمد للمستشفيات والأطباء والمرضى.
وأشَارَ القعود في الوقفة، إلى ثبات الموقف الديني والإنساني لليمن في نصرة الأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين الذين تُرتكَبُ بحقهم جرائم إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني في ظل خِذلان دولي وإقليمي واضح.
وأدان بيانٌ صادرٌ عن الوقفة التضامنية، تماديَ الكيان الصهيوني في عدوانه على لبنان وفلسطين، مؤكّـدًا أن هذا الإجرامَ المتواصل ما كان ليحصل لولا الغطاء الأمريكي والاستمرار في إمدَاد الكيان الإجرامي بأدوات القتل والإبادة الجماعية.
ولفت إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ولبنان وجيش الاحتلال “الإسرائيلي” يستهدفُ المنظومةَ الصحية بشكل مخطَّط ومدروس، من خلال تدمير وإحراق المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، في جريمة حرب مكتملة، وانتهاكٍ للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكّـد البيانُ استشهادَ ما يقارب من ألف طبيب وممرض وكادر صحي في قطاع غزة، كما تم اعتقال أكثرَ من 310 منهم وتعريضهم للتعذيب والإعدام داخل السجون، وكذلك منع إدخَال المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومئات الجرّاحين إلى القطاع، فيما استشهد في لبنان 226 شخصًا من العاملين في القطاع الصحي والمستشفيات، وأُصيب 284 آخرون.
واعتبر المجازرَ جُزءًا من جريمة الإبادة الجماعية وحرب التطهير العرقي التي تستهدف الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتضاف إلى سجل الاحتلال الأسود الذي يواصل استهداف كُـلّ مقومات الحياة في قطاع غزة ولبنان، ومن أخطرها المستشفيات، مبينًا أنه تم توقف 15 مستشفى في لبنان من أصل 153 مستشفى عن العمل، أَو يعمل جزئيًّا.
واستنكر بأشد العبارات الجرائم المركَّبة التي يرتكبُها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” والمتمثلة في التهجير القسري والنزوح الإجباري والإبادة الجماعية والقتل الممنهج وإرغام مليونَي شخص على الخروج من منازلهم واللجوء إلى مناطقَ غير مهيئة لاستقبال مئات آلاف النازحين في خيام غير مناسبة وفي مناطقَ غير إنسانية وغير آمنة.
وحمّل البيانُ الكيانَ الغاصب والإدارةَ الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول المجرمة؛ كاملَ المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن هذه الجرائم الممنهجة التي يرتكبُها الاحتلالُ بدعمها ومشاركتها.
ودعا كُـلّ القوى الحرة في العالم إلى تصعيد الضغط على الاحتلال وفضح جرائمه ضد الإنسانية، حاثًّا المنظماتِ الدوليةَ على الخروج عن صمتها المخزي والتحَرُّكِ لإنهاء هذا الحصار الإجرامي فورًا، مع الإسراع في تقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية استنادًا إلى قرارِ محكمة الجنايات الدولية الأخير.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قطاع غزة ولبنان
إقرأ أيضاً:
خبراء قانونيون: الاحتلال ارتكب أفظع جرائم الحرب في قطاع غزة
تعددت جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، في ظل إصرار حكومة بنيامين نتنياهو، على مواصلة إبادة الفلسطينيين، لأسباب تتعلق بالحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني المتطرف، وخوفا من السجن الذي سيذهب إليه في حال سقوط الحكومة.
محامون وخبراء قانونيون دوليون، أكدوا تعدد جرائم الحرب، التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، والتي تحاكم بناء عليها أمام العدل الدولية.
وتتزامن هذه الاتهامات مع دعوى قضائية تنظر فيها محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما يواجه رئيس حكومة الاحتلال قيودا محتملة على حركته بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر العدوان، عن استشهاد نحو 54,607 فلسطينيين وإصابة 125,341 آخرين.
من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 14,500 طفل فلسطيني استشهدوا حتى كانون ثاني/ يناير الماضي نتيجة عدوان الاحتلال، فيما أصبح 17 ألف طفل إما يتامى أو منفصلين عن ذويهم، وأشارت المنظمة إلى أن غزة تعد الأعلى عالميا من حيث نسبة الأطفال مبتوري الأطراف.
وقال يان إيغلاند، المدير السابق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ورئيس المجلس النرويجي للاجئين: "أنا متأثر بشدة. لم أشهد إطلاقا شعبا محاصرا بهذه الصورة، ولفترة طويلة، وفي مساحة صغيرة كهذه. هناك قصف عشوائي، وتقييد لحرية الصحافة، وحرمان من الرعاية الصحية"، وأضاف: "لا يقارن هذا الوضع إلا بما حدث في سوريا خلال حصار نظام الأسد، الذي استدعى حينها إدانة غربية وعقوبات واسعة، بينما في هذه الحالة لم تتخذ إلا خطوات محدودة".
أما المؤرخ الإسرائيلي داني بلاتمان، رئيس معهد اليهودية المعاصرة بالجامعة العبرية في القدس المحتلة وابن أحد الناجين من الهولوكوست، فقد أعرب عن موقف أكثر حدة، منتقدا بشدة ما وصفه "باستخدام الساسة الإسرائيليين لذاكرة الهولوكوست كوسيلة لإسكات الانتقادات الدولية ومنع توجيه الاتهامات لإسرائيل، بارتكاب فظائع بحق الفلسطينيين". ولفت إلى أن "التخويف من تهمة معاداة السامية يدفع كثيرين إلى الصمت".
وفي السياق ذاته، قال اللورد جوناثان سومبشن، القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية، إن تجربة اليهود المأساوية في الماضي يجب أن تدفع إسرائيل إلى التحلي بالحذر في تعاملها مع الشعوب الأخرى. وقال: "ينبغي أن يزرع هذا التاريخ في وجدان إسرائيل خوفا من أن تنزل مثل هذه الويلات على غيرها".
من جهته، أكد رالف وايلد، أستاذ القانون في كلية لندن، أن هناك أدلة واضحة على الإبادة الجماعية. وقال: "للأسف، نعم، ولا يوجد الآن أدنى شك قانوني في هذا الأمر، وقد كان كذلك منذ فترة طويلة". وأضاف أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا يقضي بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن موقف الحكومات الغربية في هذه القضية لا يتسق مع موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وأوضح وايلد أن الدول الغربية لم تنتظر حكما قانونيا بشأن شرعية الغزو الروسي، بل بادرت إلى إدانته علنا واعتبرته غير قانوني، متسائلا عن سبب غياب مثل هذا الموقف في حالة غزة.