ضوء أخضر من بغداد للتحرك.. 7 ملفات تحت المجهر تحمل شبهات فساد مالي واداري بديالى - عاجل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، أن بغداد أعطت الضوء الأخضر بالتحرك في 7 ملفات تحمل شبهات فساد مالي واداري بديالى.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم، إن "7 ملفات حيوية تحمل شبهات فساد مالي واداري تشمل مؤسسات ودوائر عدة في ديالى، أعطت الدوائر الرقابية الاتحادية في بغداد الضوء الأخضر للتحرك عليها بعد توفر ادلة مهمة تعطي ملامح اكثر عن طبيعة الفساد والياته".
وأضاف ان "هناك تحرك جدي في فتح هذه الملفات وفق السياقات المعتمدة مؤكدا بان لا يمكن البوح بأسماء الملفات وأسماء من تورطوا بها بانتظار ما تقرره لجان التحقيق واصدارتها من أوامر استقدام او اعتقال وفق القراءة القانونية".
وأشار الى ان "عشرات الملفات رفعت خلال السنوات الماضية بعضها من نواب تتعلق بخروقات وشبهات فساد ومخالفات في مشاريع ومؤسسات بانتظار قرارات الجهات الرقابية والقضائية".
وفي شأن متصل، كشف مصدر مطلع، الاحد (24 تشرين الثاني 2024)، عن الوصول الى اهم المتورطين بما اسماها سرقة القرن بديالى.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" ،إن "فريق التحقيق المشترك الذي شكل للنظر في ملف اختفاء مليارات الدنانير في احد اقسام ديوان محافظة ديالى والتي كشف ملامحها المحافظ السابق وكالة علي كريم اغا في مؤتمر صحفي بنيسان الماضي توصل الى اهم المتورطين بعد تعقب دام اشهر".
وأضاف انه " لا يمكن كشف نتائج التحقيقات لكن اعتقال اهم الأسماء المتورطة ستشكل انتقاله في فهم مجريات ما حصل وما هو مصير مليارات الدنانير التي لايزال مصيرها مجهولا"، مؤكدا ان "الملف لم يغلق حتى الان والمستجدات الأخيرة أعطت زخم اخر للاستمرار في كشف طلاسم قضية اثارت الراي العام في ديالى بعد تسميتها بسرقة القرن".
وأشار الى أن " كشف نتائج التحقيقات طيلة الأشهر يبقى قرار بغداد وديالى معا لكن بشكل عام يمكن القول بان التحقيقات وصلت الى مراحل متقدمة".
وكان مصدر مطلع، كشف الجمعة (12 تموز 2024)، عن اكتمال نتائج ما اسماها سرقة القرن في ديالى، فيما لفت إلى ان وجود تكتم على نتائج التحقيقات.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" سرقة مليارات الدنانير من قبل بعض الموظفين في ديالى والتي تم اكتشافها في نيسان الماضي وصلت الى نتائج مهمة وهي مكتملة بالوقت الراهن لكن لا يمكن كشفها للرأي العام حاليا وبانتظار ضوء اخضر من جهات عليا في بغداد".
وأضاف ان" ثلاثة أسباب وراء تأخير إعلان النتائج النهائية، أبرزها التعقيدات في عمليات الاختلاس والسرقة والسعي لاسترجاع الأموال قدر الإمكان وتعقّب المتهمين، مؤكدا بأن الوضع العام في ديالى هو الآخر ساهم في تأخير الإعلان".
وأشار المصدر الى ان" هناك تكتم حاليا على نتائج التحقيقات وربما تُعلن بعد تشكيل حكومة ديالى او تأخذ فترة أطول، مبينا ان الصورة بشأن ملابسات سرقة القرن باتت واضحة وتم تحديد هوية من تورط فيها".
وكان محافظ ديالى بالوكالة كريم علي اغا أوضح في مؤتمر صحفي في نيسان الماضي بأن "المبالغ المسروقة في عملية الاختلاس في المحافظة بلغت 7 مليارات و394 مليون دينار"، مؤكدا أن "أي تقارير تروج لأرقام مختلفة عن هذه الأرقام غير دقيقة".
وأوضح، أن "المتورطين في السرقة كانوا موظفين في الحسابات، وقد بدأت العملية بسحب المبالغ في عام 2019، وتم ضبطهم قبل أسابيع "في حينها"، مشيرا إلى أن "جميع المتورطين تم إصدار مذكرات اعتقال بحقهم".
وأضاف أغا "قمنا بفتح تحقيق وتمكنا من الوصول إلى المجرمين الحقيقيين، وتم اعتقال اثنين منهم من بين خمسة متورطين"، موضحا أنه "قد يزداد عدد المتورطين والمبالغ المسروقة قد ترتفع مع تقدم التحقيقات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قطر غيت تثير شبهات إسرائيلية حول اختلاط الفساد السياسي بغياب الرقابة
ما زالت قضية "قطر غيت" تحدث هزة في النظام السياسي والأمني لدولة الاحتلال، وتُثير تساؤلات عميقة ليس فقط حول العلاقات غير الشرعية المزعومة مع جهات أجنبية، بل أيضا حول قدرة الدولة على الإشراف على نقل المعرفة الأمنية والتكنولوجية الحساسة، ويكمن جوهر القضية في شكوك حول أنشطة شخصيات حكومية عامة عملوا على تعزيز مصالح دولة معادية داخل دولة الاحتلال مقابل المال.
عامي روحاكس دومبا المراسل العسكري لمجلة "يسرائيل ديفينس"، ذكر أن "القضية تطرح أسئلة جوهريٌّة تتعلق بالأمن القومي: فهل نُقلت معلومات سرية، أم عُقدت عروض تجارية حول تكنولوجيا الأمن أو الدفاع، دون رقابة قانونية في إطار تلك العلاقات المزعومة".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "بعيدا عن الجوانب الجنائية والأخلاقية، فإن دولة إسرائيل، بصفتها قوة تكنولوجية وأمنية، تلتزم بلوائح تنظيمية صارمة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بتصدير المعرفة الأمنية، وما يتصل بها، ويتولى قسم مراقبة الصادرات الدفاعية بوزارة الحرب مسؤولية منح الموافقات اللازمة، ليس فقط للبيع الفعلي للأنظمة أو المعدات، بل أيضًا للمراحل التمهيدية كالتسويق والمفاوضات، وحتى عرض القدرات التكنولوجية أو الأمنية على جهات أجنبية".
وأشار إلى أنه "يُشترط الحصول على "موافقة مزدوجة"، سواء للتسويق أو للبيع، ويهدف هذا الإشراف لضمان عدم وقوع المعرفة أو التكنولوجيا الحساسة في أيدي جهات معادية، أو غير مرغوب فيها، وأن تخدم هذه المعاملات المصالح الأمنية والسياسية دولة الاحتلال، وهنا تحديدًا تبرز قضية "قطر-غيت".
وأوضح أنه "إذا كان هناك بالفعل، في إطار العلاقات التي كُشف عنها، عمليات نقل للمعرفة، أو عروض تقنية، أو مناقشات جوهرية حول قضايا أمنية أو ذات استخدام مزدوج: عسكري ومدني، فإن السؤال المحوري يُطرح: هل تصرف المشتبه بهم في القضية، وبعضهم من العاملين في المؤسسة العسكرية، أو لديهم تاريخ فيها، أو علاقات وثيقة بها، وفقًا للقانون الإسرائيلي، وحصلوا على موافقات التصدير المطلوبة من مكتب مراقبة الصادرات قبل أي خطوة من هذا القبيل".
وأضاف أنه "إذا كانت الإجابة لا، فهذا إخفاق خطير للغاية، مما يثير علامة استفهام كبيرة حول التداعيات الأمنية لأنشطتهم المزعومة، لكن القضية تثير سؤالًا أعمق، يتعلق بفعالية آليات الرقابة نفسها، لأن دولة إسرائيل في واقع مُعقّد يسعى فيه مكتب رئيس الوزراء أو كبار السياسيين أحيانًا لتعزيز المصالح الجيوسياسية أو العلاقات الدبلوماسية عبر قنوات غير رسمية أو من خلال "أشخاصهم" الذين يعملون بعيدًا عن الرادار الدبلوماسي والأمني التقليدي، وهنا يطرح السؤل: كيف يُفترض بقسم مراقبة الصادرات، وهو هيئة مهنية مكلفة بالحفاظ على عتبة أمنية، أن يشرف على هذا النشاط؟".
وأكد أن "هذا سؤال معقد يكمن في صميم نظام الضوابط والتوازنات في أي حكومة، فمن جهة، هناك ضرورة الحفاظ على قدرة الدولة على إدارة العلاقات الخارجية وتعزيز المصالح الاستراتيجية، ومن جهة أخرى، هناك التزام مطلق بضمان أن تُنفذ هذه العمليات، خاصةً عندما تتعلق بنقل المعرفة الأمنية أو التكنولوجية، تحت إشراف مهني ومستقل، وألا تخضع لاعتبارات خارجية أو مصالح شخصية، أياً كان مصدرها".
وختم بالقول إن "قضية "قطر-غيت" ليست مجرد قصة فساد مزعوم؛ بل إشارة تحذير تُسلط الضوء على نقاط ضعف محتملة في آليات الرقابة الإسرائيلية على أكثر الأصول الاستراتيجية حساسية للدولة، وهي أمنها ومعرفتها التكنولوجية، مما يتطلب بذل عناية واجبة شاملة لضمان أن تكون آليات الرقابة بمنأى عن الضغوط السياسية، وأن تتمتع بالقوة الكافية لمنع أي سيناريوهات تتسرب فيها المعرفة الأمنية لجهات أجنبية، سواءً عن غير قصد أو بسوء نية، بعيداً عن أعين الجهات الرقابية".
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة