فساد المنتخبين وإعتقالات المقاولين المتورطين في الصفقات الوهمية تحلو بني ملال لمدينة أشباح
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
تعرف جماعة بني ملال احتقاناً متصاعداً في الآونة الأخيرة، وذلك على خلفية احتجاجات داخلية وأحداث متسارعة تتعلق بتدبير شارع محمد السادس، الذي أثار الجدل بسبب الوضعية الكارثية للشارع وانتظار إنجاز النافورات التي لم يتم تنفيذها في المدارات.
وتحولت مدينة بني ملال لمدينة أشباح بعدما أسفرت التحقيقات القضائية السابقة عن إعتقالات واسعة في صفوف المنتخبين والموظفين بالجماعة المذكورة فضلاً عن مقاولين تورطوا في نهب المال العام في صفقات وهمية.
إحتجاجات المستشارين بذات الجماعة، لازالت متواصلة مع مطالبة عدد منهم بالتحقيق الدقيق وإفتحاص شامل حول التدبير الحالي، خاصة فيما يتعلق بحالة الشارع الرئيسي بالمدينة.
وادى هذا الوضع إلى تصاعد المناخ الإحتجاجي داخل الجماعة مع تسجيل متابعات قضائية واعتقالات خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بأن تعرف المرحلة المقبلة، بعد العطلة القضائية، متغيرات سياسية كبيرة قد تعصف ببعض المسؤولين المنتخبين.
إلى ذلك يترقب المتابعون للشأن المحلي بقلق شديد ما ستؤول إليه الأوضاع، في ظل دعوات ملحة للشفافية والمحاسبة، والتزام بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل يليق بتطلعاتهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أشباح المنصات على حافة الحرية: خطيب مسجد وشاعر أمام القانون
2 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تبنّت السلطات العراقية حملة مكثفة لمواجهة ظاهرة “المحتوى الهابط” على منصات التواصل الاجتماعي، و تكثفت الجهود لملاحقة من يروجون لخطابات الكراهية والطائفية التي تهدد السلم المجتمعي.
وأعلنت لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، في 30 حزيران 2025، اتخاذ إجراءات قانونية بحق شخصين، هما إمام المسجد عداي الغريري والشاعر الشعبي عبد الحسين هيال الحاتمي، لنشرهما محتوى يحرض على الطائفية، مما أثار جدلاً واسعاً حول حرية التعبير والرقابة الرقمية.
واستهدفت الحملة، منذ انطلاقتها في يناير 2023، عدداً من صانعي المحتوى، حيث أصدر القضاء أحكاماً بالسجن ضد أشخاص مثل حسن صجمة لمدة عامين وغفران مهدي (أم فهد) لستة أشهر بتهمة نشر محتوى “مخل بالآداب العامة”.
وامتدت الإجراءات لتشمل ناشطين مثل رزان محمد ووسام الساهر في 2024، بسبب منشورات اعتبرتها السلطات مسيئة للذوق العام.
و يرى ناشطون أن المصطلحات القانونية المستخدمة، مثل “خدش الحياء” في المادة 403 من قانون العقوبات العراقي، مطاطة وقابلة للتأويل.
وأشار خبراء قانونيون إلى أن غياب قانون محدد للجرائم الإلكترونية يزيد من مخاطر استغلال الحملة لتصفية حسابات شخصية أو سياسية، خاصة مع تلقي منصة “بلّغ” الإلكترونية أكثر من 100 ألف بلاغ بحلول مايو 2025.
وأكدت وزارة الداخلية، عبر المتحدث باسمها العميد مقداد ميري، تحقيق “نجاحات ملموسة” في الحد من المحتوى السلبي، لكنها دعت إلى تشريع قانون شامل لتنظيم المنصات الرقمية. وانتقدت منظمات حقوقية، مثل المرصد العراقي لحقوق الإنسان، استخدام قوانين فضفاضة قد تهدد الحريات، مشيرة إلى أن الحملة قد تتحول إلى أداة لقمع الأصوات المعارضة.
ويستمر الجدل حول توازن الحفاظ على القيم المجتمعية وحماية الحريات الفردية، حيث يطالب ناشطون بتعريف دقيق لـ”المحتوى الهابط” وآليات رقابة شفافة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي