سريلانكا تبدأ تطبيق سعر فائدة قياسي جديد لدعم نمو الاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلن البنك المركزي السريلانكي، الأربعاء، بدء تطبيق سعر فائدة قياسي موحد جديد يبلغ 8 بالمئة لدعم تعافي اقتصاد سريلانكا من أسوا أزمة يمر بها منذ عقود.
وأشار البنك المركزي في بيان إلى أن الفائدة القياسية الجديدة تعني خفض سعر الفائدة الرئيسية بنحو 50 نقطة أساس، مضيفا أن قرار تيسير السياسة النقدية يستهدف "ضمان استمرار حركة معدل التضخم نحو المستوى المستهدف وهو 5 بالمئة مع دعم الاقتصاد للنمو بكامل طاقته".
وقال نادالا ويراسينج محافظ البنك المركزي السريلانكي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، الأربعاء، إن البلاد لديها سياسة نقدية متوازنة بصورة كافية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن البنك المركزي لا يرى أي مخاطر تهدد الوصول إلى معدل التضخم المستهدف.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن سريلانكا فشلت في الوصول إلى معدل التضخم المستهدف منذ مارس الماضي، في حين تسجل انكماشا في الأسعار منذ سبتمبر الماضي.
وقال البنك المركزي في سريلانكا أمس إنه سيستخدم سعر فائدة الليلة الواحدة كأداة أساسية "للإشارة إلى موقف سياسته النقدية وتفعيله". وسيحل سعر الفائدة القياسي الجديد محل نظام من مقياسين خفض بموجبه البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس منذ دورة تخفيف السياسة النقدية التي بدأت في أبريل 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سريلانكا سريلانكا أسعار الفائدة سريلانكا اقتصاد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.