نيوزيلندا تخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قرر البنك المركزي النيوزيلندي الأربعاء، مجددا خفض للفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، وهذا هو الخفض الثالث على التوالي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لإنعاش الاقتصاد المتباطئ.
وأعلن بنك احتياط نيوزيلندا (المركزي) أن سعر الفائدة الرئيسية أصبح 4.25 بالمئة وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين.
كان البنك قد خفض الفائدة في الشهر الماضي بمقدار 50 نقطة أساس بعد خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس الماضي.
وقال البنك في بيان إن النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا مازال ضعيفا والناتج المحلي مازال أقل مما يجب.
يذكر أن إجمالي الناتج المحلي لنيوزيلندا انكمش خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.2 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من العام ليواصل انكماشه للربع الرابع على التوالي. كما سجل انكماشا سنويا بمعدل 0.2 بالمئة خلال الربع الثاني.
في الوقت نفسه ساعد معدل التضخم المنخفض البلاد في مواصلة خفض أسعار الفائدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال البنك المركزي إن ضغوط نمو الأسعار تتراجع مع استمرار التضخم في منتصف النطاق المستهدف له على المدى المتوسط ويتراوح بين 1 و3 بالمئة سنويا.
وبحسب مكتب الإحصاء النيوزيلندي كان معدل التضخم في سبتمبر الماضي 2.2% سنويا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيوزيلندا الفائدة التضخم البنك المركزي نيوزيلندا الفائدة سعر الفائدة خفض الفائدة البنوك المركزية نيوزيلندا الفائدة التضخم البنك المركزي البنوك نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟