نيوزيلندا تخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قرر البنك المركزي النيوزيلندي الأربعاء، مجددا خفض للفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، وهذا هو الخفض الثالث على التوالي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لإنعاش الاقتصاد المتباطئ.
وأعلن بنك احتياط نيوزيلندا (المركزي) أن سعر الفائدة الرئيسية أصبح 4.25 بالمئة وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين.
كان البنك قد خفض الفائدة في الشهر الماضي بمقدار 50 نقطة أساس بعد خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس الماضي.
وقال البنك في بيان إن النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا مازال ضعيفا والناتج المحلي مازال أقل مما يجب.
يذكر أن إجمالي الناتج المحلي لنيوزيلندا انكمش خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.2 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من العام ليواصل انكماشه للربع الرابع على التوالي. كما سجل انكماشا سنويا بمعدل 0.2 بالمئة خلال الربع الثاني.
في الوقت نفسه ساعد معدل التضخم المنخفض البلاد في مواصلة خفض أسعار الفائدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال البنك المركزي إن ضغوط نمو الأسعار تتراجع مع استمرار التضخم في منتصف النطاق المستهدف له على المدى المتوسط ويتراوح بين 1 و3 بالمئة سنويا.
وبحسب مكتب الإحصاء النيوزيلندي كان معدل التضخم في سبتمبر الماضي 2.2% سنويا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيوزيلندا الفائدة التضخم البنك المركزي نيوزيلندا الفائدة سعر الفائدة خفض الفائدة البنوك المركزية نيوزيلندا الفائدة التضخم البنك المركزي البنوك نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
3.6 % ارتفاعا على أساس سنوي.. «المركزي»: 258 مليار ريال احتياطي النقد الأجنبي بنهاية مايو
ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو الماضي بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 258.135 مليار ريال، قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 249.165 مليار ريال.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر مايو الماضي بنسبة 4.57 بالمائة أي بواقع 8.706 مليار ريال لتصل إلى 198.912 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بحوالي 6.044 مليار ريال، إلى 132.904 مليار ريال في مايو الماضي مقارنة بذات الشهر من العام السابق له.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزانة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مايو الماضي بنحو 16.012 مليار ريال إلى 44.339 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.327 مليار ريال.
كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مايو الماضي بقيمة 67 مليون ريال، مقارنة مع مايو 2024، ليبلغ مستوى 5.253 مليار ريال.
على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.328 مليار ريال، إلى مستوى 16.416 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024.