"المصري لتنمية الصادرات" يحقق قفزة نوعية في الأداء المالي خلال الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، تحقيق نمو ملحوظ في نتائجه المالية، حيث سجل صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 3.882 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.155 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 80%.
وفي سياق متصل، ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 61% ليصل إلى 6.
وأرجع البنك هذا النمو إلى توسع أنشطته، لا سيما في تمويل التجارة الدولية، مما يعكس دوره المحوري في دعم المصدرين وتعزيز قدرتهم التنافسية، إلى جانب التوسع في أنشطة التجزئة المصرفية.
مؤشرات مالية إيجابيةارتفع إجمالي أصول البنك إلى 170.606 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 46% مقارنة بـ31 ديسمبر 2023، و76% مقارنة بـ31 ديسمبر 2022.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس الإدارة، أن صافي محفظة القروض والتسهيلات ارتفع بنسبة 25% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023 ليصل إلى 66.2 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت 53% مقارنة بنهاية ديسمبر 2022.
أما على صعيد محفظة الودائع، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 46% لتصل إلى 126.851 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2023، وبزيادة 74% عن ديسمبر 2022.
كما شهدت حقوق المساهمين نموًا بنسبة 26% لتصل إلى 17.336 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2023، وارتفاعًا بنسبة 79% مقارنة بديسمبر 2022.
جودة القروض واستدامة الأداءأكد البنك أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 2.85% من إجمالي محفظة القروض، مع معدل تغطية لهذه القروض بنسبة 125.2%. وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.7%، في حين سجل معدل العائد على حقوق المساهمين 44.4%.
وأشار محمد أبو السعود، نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى أن إجمالي محفظة قروض الأفراد بلغت 10.3 مليار جنيه، بينما سجلت محفظة قروض المؤسسات 57 مليار جنيه، متضمنة 9.3 مليار جنيه كقروض مشتركة و12 مليار جنيه كقروض مباشرة، كما حقق البنك معدل كفاية رأس مال بلغ 16.04% ونسبة رافعة مالية بلغت 8.20%.
التزام بالمسؤولية المجتمعيةوفي إطار استراتيجية البنك لتعزيز المسؤولية المجتمعية، أوضح أبو السعود، أن البنك يواصل دعمه لمجالات التعليم والصحة، مع زيادة موازنته المخصصة للمسؤولية المجتمعية هذا العام لضمان الاستدامة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومساندة المؤسسات التنموية.
وأكد أن البنك يسعى لإحداث تأثير إيجابي مستدام يعزز من تنمية المجتمع ورفع مستوى معيشة الفئات الأقل حظًا.
نظرة مستقبليةتأتي هذه النتائج لتؤكد قوة البنك في تحقيق نمو مستدام وتعزيز مركزه الريادي في القطاع المصرفي المصري، مع التزامه بدعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المصري لتنمية الصادرات أرباح الربع الثالث الدكتور أحمد جلال ملیار جنیه دیسمبر 2023 دیسمبر 2022
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟