قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
رحبت دولة قطر، باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.
وأعلنت إسرائيل، موافقتها رسميًا على الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار بين حزب الله وتل أبيب والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.
وفي وقت سابق، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية برية محدودة في جنوب لبنان تستهدف البني التحتية لحزب الله، وسط تحليق مكثف للطيران وقصف مكثف بالمدرعات والدبابات على مناطق الجنوب.
وقد شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.
هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مخدرات بـ37 مليون جنيه.. مصرع عنصر إجرامي فى مواجهة الشرطة بأسيوط
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة، مطلوب ضبطه وإحضاره فى جنايات “مخدرات - شروع فى قتل – إطلاق أعيرة نارية”، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم "قرابة 150 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، وهيدرو، وشابو، وهيروين، وأفيون" – 23 ألف قرص مخدر – 38 قطعة سلاح نارى “10 بنادق آلية، 17 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 9 فرد محلى، طبنجة”، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـأكثر من 37 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية