لتمكين أصحاب العمل من مد وثيقة التأمين الصحي للموظفين المقبلين على التقاعد، أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم خدمة “مدّ التأمين الصحي”؛ بهدف تحسين جودة حياتهم، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لهم في مرحلة ما بعد التقاعد؛ وذلك تقديرًا لهم على عطائهم خلال مسيرتهم المهنية.
وجاء تدشين خدمة “مدّ التأمين الصحي” في إطار مبادرة من “التأمينات” بالتعاون مع أصحاب العمل المنضمين للخدمة؛ لتستمر تغطية المشترك على وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها؛ بما يضمن توفير الرعاية الصحية للمشترك بعد التقاعد.


وتستهدف الخدمة أصحاب العمل من الجهات في القطاع الخاص، وسيحصل المستفيدون على التغطية العلاجية بعد تقاعدهم وفقًا للمزايا المقدمة من صاحب العمل والمتفق عليها مع شركة التأمين.
وتُقدم الخدمة وفق آلية تراعي مصلحة جميع الأطراف، ويتطلب ذلك قيام صاحب العمل بتأكيد استمرار تضمين المشترك “المتقاعد” في وثيقة التأمين الصحي للمنشأة، على أن تقوم التأمينات الاجتماعية باستقطاع قيمة الوثيقة بشكل شهري من منفعة التقاعد لصالح صاحب العمل.
وستحقق الخدمة الجديدة قيمة مضافة لجميع الجهات ذات العلاقة، منها استدامة خدمات التأمين الصحي إلى مرحلة ما بعد التقاعد بالنسبة للمشتركين، وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية بتكلفة منخفضة مع إمكانية السداد المرن والميسر بتقسيط مبلغ وثيقة التأمين على 12 شهرًا، وهو ما يضمن تخفيف العبء المالي لتكاليف العلاج والرعاية الطبية بعد التقاعد.
وستسهم الخدمة في تعزيز بيئات العمل للمنشآت بما يمكن أصحاب العمل من استقطاب الكفاءات والخبرات والاحتفاظ بهم حتى سن التقاعد، وتعزيز ولاء الموظفين.
ويأتي تدشين الخدمة الجديدة انطلاقًا من حرص التأمينات الاجتماعية على إثراء الخدمات المقدّمة للعملاء بشكل مبتكر، ورفع معدلات رضا العملاء، وتوسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في عمليات تطوير الخدمات تماشيًا مع مسيرة تحول التأمينات الاجتماعية نحو توسيع نطاق خدماتها وزيادة أثرها الإيجابي في المجتمع.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التأمینات الاجتماعیة وثیقة التأمین التأمین الصحی أصحاب العمل بعد التقاعد

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

التأمين الصحي الشامل يوقع عقد اتفاق تقديم خدمة مع المستشفى الجويالوزراء يكشف حقيقة نقص"الأنسولين" داخل مستشفيات التأمين الصحيتفاصيل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين الصحيمدبولي: دخول الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل قريبا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.

تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال

ولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.

طباعة شارك التأمين الصحي الشامل العاصمة الإدارية المالية الاستثمار تمويل التأمين الصحي الشامل

مقالات مشابهة

  • «البيئة» تطلق خدمة ترخيص التربية الريفية للماشية لتنظيم نشاط تربية المواشي
  • محافظ الدقهلية يشدد على انتظام العمل واستقبال المرضى بعيادة التأمين الصحي بجديلة
  • “الصحة” تتصدى لالتهاب الكبد الفيروسي: 19 مليون فحص و 95% نسبة الشفاء
  • آخر المستجدات ملف منظومة التأمين الصحي الشامل بدمياط
  • تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
  • “القسام” تستهدف برج دبابة “ميركفاه” شرق جباليا
  • كتائب القسام تستهدف دبابة “ميركافا” شمال غزة 
  • محافظ أسوان يتابع جهود منظومة التأمين الصحى الشامل
  • أول شركة عُمانية متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي
  • هل شهادة الأجور رسمية ومعتمدة رقميا من التأمينات الاجتماعية؟.. الهيئة توضح