تأجيل المحاكمة الاستئنافية للبرلماني السابق بابور الصغير في قضية اختلاسات بنك "BMCE"
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النظر في ملف البرلماني السابق بابور الصغير، إلى جانب المدير العام السابق لبنك « BMCE » إلى غاية نهاية شهر دجنبر المقبل، وذلك في اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
قررت المحكمة خلال جلسة اليوم استدعاء المطالبين بالحق المدني، حيث قضت في يوليوز الفائت في حق البرلماني السابق بابور الصغير بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تقدر بـ500 ألف درهم، وعلى المدير العام السابق لبنك « BMCE » بالسجن ست سنوات وغرامة 600 ألف درهم، وعلى خبير قضائي بالسجن ثماني سنوات وغرامة 800 ألف درهم.
وأدين المتهمون في هذا الملف بتهم تتعلق بـ »الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، بالإضافة إلى الوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها ».
علاوة على تهم أخرى، « مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء »، وكل حسب المنسوب إليه.
وكان بابور الصغير، الذي أحيل على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في سنة 2022، من طرف المحكمة الابتدائية بعين السبع لعدم الاختصاص، طالب باستدعاء المسؤول في المؤسسة البنكية الذي كان يتعامل معه.
ومعلوم أن المحكمة الزجرية بعين السبع كانت قد قررت إحالة ملف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بناء على شكاية من لدن « بنك إفريقيا »، إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، لعدم الاختصاص، بعدما سطرت النيابة العامة تهمة الإرشاء.
واستندت النيابة العامة في ملتمسها هذا على التصريحات التي أدلى بها البرلماني خلال إحدى الجلسات، وأكد من خلالها تقديمه هدايا ومبالغ مالية لمسؤول في البنك المغربي للتجارة الخارجية سابقا، « بنك إفريقيا » حاليا كلمات دلالية الدار البيضاء بابور الصغير محكمة الاستئناف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء بابور الصغير محكمة الاستئناف بابور الصغیر
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي
أجلت محكمة مستانف جنح التجمع الخامس، اليوم، استئناف المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي، على حكم حبسهم 3 سنوات لجلسة 24 ديسمبر.
وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، في وقت سابق، بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد أن استمعت إلى مرافعة محامي الفنانة، المستشار أشرف عبد العزيز، الذي كشف أمام المحكمة تفاصيل مخطط استغلال شيكات كانت موقعة من بوسي على بياض، واستخدامها للإضرار بها وتشويه سمعتها.
تفاصيل القضيةتعود البداية إلى بلاغ رسمي رفعه مكتب المحامي أشرف عبد العزيز نيابة عن بوسي، اتهم فيه المدعو «م. م. ح» بتقديم محضر كاذب زعم فيه حصوله على شيك بقيمة 6 ملايين جنيه بتاريخ 1 ديسمبر 2024، رغم عدم وجود رصيد أو أي تعاملات مالية بينه وبين الفنانة، وبمتابعة القضية اكتشفت بوسي صدور حكم حبس ضدها في الجنحة رقم 13648 لسنة 2024 بالتجمع الخامس، إضافة إلى قرار بمنعها من السفر، رغم أنها لا تعرف الشاكي ولم ترتبط معه بأي معاملات تجارية.
وكشفت التحقيقات أن الأمر يتعلق بشيكات كانت مودعة لدى طليقها الراحل، وليد محمد عاشور عبد اللطيف، المعروف باسم «فطين»، والذي كان يحتفظ بعدد من الشيكات الموقعة منها على بياض خلال فترة زواجهما.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلوا الشيكات القديمة وقدموها للجهات المختصة في محاولة لابتزاز الفنانة والحصول على مبالغ مالية ضخمة، وهو ما اعتبرته المحكمة عملية تزوير واحتيال مكتملة الأركان أحيل المتورطون على إثرها للمحاكمة.
اقرأ أيضاًالداخلية تضبط شخصين اعتديا على ابن شقيق مرشح في منشأة القناطر
الداخلية تضبط شخصًا حث الناخبين على التصويت لصالح مرشح بالهرم
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا