تأجيل المحاكمة الاستئنافية للبرلماني السابق بابور الصغير في قضية اختلاسات بنك "BMCE"
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النظر في ملف البرلماني السابق بابور الصغير، إلى جانب المدير العام السابق لبنك « BMCE » إلى غاية نهاية شهر دجنبر المقبل، وذلك في اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
قررت المحكمة خلال جلسة اليوم استدعاء المطالبين بالحق المدني، حيث قضت في يوليوز الفائت في حق البرلماني السابق بابور الصغير بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تقدر بـ500 ألف درهم، وعلى المدير العام السابق لبنك « BMCE » بالسجن ست سنوات وغرامة 600 ألف درهم، وعلى خبير قضائي بالسجن ثماني سنوات وغرامة 800 ألف درهم.
وأدين المتهمون في هذا الملف بتهم تتعلق بـ »الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، بالإضافة إلى الوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها ».
علاوة على تهم أخرى، « مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء »، وكل حسب المنسوب إليه.
وكان بابور الصغير، الذي أحيل على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في سنة 2022، من طرف المحكمة الابتدائية بعين السبع لعدم الاختصاص، طالب باستدعاء المسؤول في المؤسسة البنكية الذي كان يتعامل معه.
ومعلوم أن المحكمة الزجرية بعين السبع كانت قد قررت إحالة ملف البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بناء على شكاية من لدن « بنك إفريقيا »، إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، لعدم الاختصاص، بعدما سطرت النيابة العامة تهمة الإرشاء.
واستندت النيابة العامة في ملتمسها هذا على التصريحات التي أدلى بها البرلماني خلال إحدى الجلسات، وأكد من خلالها تقديمه هدايا ومبالغ مالية لمسؤول في البنك المغربي للتجارة الخارجية سابقا، « بنك إفريقيا » حاليا كلمات دلالية الدار البيضاء بابور الصغير محكمة الاستئناف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء بابور الصغير محكمة الاستئناف بابور الصغیر
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل محاكمتهما إلى 15 سبتمبر..معتز مطر ومحمد ناصر يواجهان هذه العقوبة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، تأجيل محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و9 متهمين آخرين في القضية رقم 339 لسنة 2025 قسم التجمع الأول، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول.
محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و9 آخرين إلى 15 سبتمبرصدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وبث الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء عملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
وذلك بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، التي يتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:
عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابيةوحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.