قرض فرنسي للمغرب بقيمة 150 مليون يورو لدعم تعميم التغطية الصحية وخطة الحكومة للمساواة
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
وقع كل من المغرب وفرنسا، أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقيتين بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون أورو، تشملان تمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.
وقد أشرف على توقيع الاتفاقيتين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت.
وتندرج الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، في إطار استمرارية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي يتمحور حول ثلاث ركائز.
ويتعلق الأمر بدعم الإصلاحات المتعلقة بالحكامة من أجل تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، ودعم المساواة وتعزيز فعالية التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز عقلنة النفقات المرتبطة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO).
وتهدف الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون أورو، إلى المساهمة في دعم المساواة بين النساء والرجال، على اختلاف تنوعهم، من خلال هدفين محددين يتمثلان في تفعيل وتعميم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك على المستوى الترابي، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال مواكبة التدابير المتعلقة باقتصاد الرعاية المدرجة في خطة المساواة الحكومية الثالثة (2023-2026).
وفي كلمة بهذه المناسبة، قال لقجع إن هذه الاتفاقات تندرج في إطار الدينامية النموذجية التي تميزت بها الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب، وكذا بتوقيع اتفاقيات بارزة، مذكرا بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.
وأضاف أن هاتين الشراكتين تتماشيان مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة المغربية، في انسجام تام مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية الشاملة.
من جهته، سلط لوكورتيي الضوء على الشراكة المتينة والتاريخية الرابطة بين المغرب وفرنسا، والتي تتميز بـ »تضامن راسخ » في مواجهة التداعيات المشتركة وتحديات العصر.
كما أكد على أن زيارة الرئيس الفرنسي تعتبر ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، مما يعزز التعاون الثنائي المثمر والمستدام.
وفي ختام هذا الحفل، الذي شهد حضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبكير، أعرب السيدان لقجع ولوكورتيي، عن ارتياحهما لمستوى ونوعية علاقات التعاون بين المملكة المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدين على رغبتهما للعمل على تقويتها.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
هيئة الرعاية الصحية تكشف حصاد 6 سنوات من التغطية الصحية الشاملة: 105 ملايين خدمة و6 ملايين منتفع حتى 2025
تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي عن أبرز إنجازات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، تحت شعار هذا العام: «آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا!»، وهو ما يعكس توجهًا عالميًا نحو تقليل العبء المالي وضمان حق المواطنين في رعاية صحية متكاملة وآمنة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن ست سنوات من العمل المتواصل توّجت بتقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية حتى عام 2025 داخل المحافظات الست للمرحلة الأولى، بما يعكس التزام الدولة بتوفير خدمات صحية عالية الجودة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
◀︎ 328 منشأة و6 ملايين منتفع.. توسع في التغطية وجودة في الخدماتأوضح البيان أن المحافظات الست (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) شهدت توسعًا كبيرًا في حجم الخدمات منذ بدء التشغيل، حيث تم تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وتشخيصية وعلاجية وجراحية.
ووصل عدد المنتفعين من خدمات المنظومة إلى 6 ملايين منتفع يحصلون على الخدمة من 328 منشأة تابعة للهيئة، بمتوقع مضاعفة العدد ثلاث مرات مع بدء تطبيق المرحلة الثانية على محافظات: (المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، كفر الشيخ).
◀︎ 51 مليون خدمة طب أسرة.. والبوابة الأولى للرعاية الصحيةأكدت الهيئة أن وحدات ومراكز طب الأسرة تُعد حجر الأساس في منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث قدمت أكثر من 51 مليون خدمة للمواطنين داخل المحافظات الست من خلال 285 وحدة ومركزًا لطب الأسرة.
وتُعد هذه المنشآت البوابة الأولى للمواطن للحصول على الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة.
وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الهيئة نجحت في اعتماد 300 منشأة طبية وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، المعترف بها من ISQua، بما يعادل أكثر من 91% من المنشآت التابعة للهيئة، وهو ما يعكس قوة البنية الصحية وجودة الخدمات.
◀︎ رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية والعدالة الصحيةأكد رئيس الهيئة أن شعار اليوم العالمي هذا العام يجسد جوهر مشروع التأمين الصحي الشامل كمنظومة اجتماعية تكافلية تتكفل فيها الدولة بعلاج غير القادرين، بما يعزز الحماية الاجتماعية ويخفض العبء المالي عن الأسر المصرية.
وأضاف أن المنظومة تمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة لبناء نظام صحي قوي قائم على تمويل مستدام وجودة عالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تمضي بثبات نحو تطوير الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين وترسيخ مكانة مصر كنموذج إقليمي ودولي رائد في التغطية الصحية الشاملة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟