كامل الوزير: طرح 2612 قطعة أرض في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إطلاق وزارة الصناعة مُمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر خريطة الاستثمار الصناعي في الأول من ديسمبر القادم على أن يتم غلق باب التقدم يوم 8 ديسمبر، وتضم 2612 قطعة جديدة على مساحة إجمالية 15 مليون و207 ألف متر مربع موزعة على 37 منطقة صناعية، في 24 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة.
جاء الطرح في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام من خلال سرعة توفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين بشكل مستمر، تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراضي من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي، من خلال طرح الأراضي المرفقة كل 3 أشهر عبر المنصة.
وأشار الوزير إلى أهمية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للقطاع الصناعي وتوحيد الجهود الحكومية لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وأحد أهم ثمار هذا التنسيق والربط بين الوزارات المعنية إتاحة هذا الكم من الأراضي الصناعية والتي تخطت مساحتها الإجمالية لهذا الطرح 15 مليون متر مربع من الأراضي الشاغرة على اختلاف ولاياتها، وكذلك فإنّ استدامة وانتظام عملية الطرح كل 3 أشهر من خلال قناة موحدة يعطي الثقة للمستثمر المحلى والأجنبي في منظومة الإجراءات وشفافيتها والمناخ الاستثماري الذي هيَّئته الحكومة.
وأضاف أن التقدم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح واختيار رابط «تخصيص أراضي»، واتباع خطوات التسجيل والتقديم، ثم اختيار قطعة الأرض التي يرغب بالحصول عليها ورفع المستندات وسداد الرسوم وفقًا للخطوات المُعلنة، كما تتاح القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع.
تتم كل إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا في الفترة من 1-8 ديسمبر عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) للدخول على الخريطة وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير منصة مصر الرقمية كراسات الشروط المنطقة الصناعية الموقع الإلكتروني الهيئة العامة للاستثمار وزارة الصناعة وزير النقل مصر الصناعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
قرار هام من الحكومة بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها
وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة الصحة والسكان بالإنابة مع (وزارة الإسكان/ الجهاز المركزي للتعمير)؛ لتطوير وانشاء بعض المشروعات الخاصة بوزارة الصحة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى طلب وزارة الموارد المائية والري الموافقة على التعاقد مع إحدى الجهات المعنية؛ لتنفيذ عمليات حراسة وتأمين وصيانة المحركات والمعدات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الإسكان (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لأحد برامج الوزارة المتعلقة بمنظومة دعم العائد للتمويلات العقارية الممنوحة، بالإضافة إلى بوابة خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع القرار تنظيماً للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي.
ففيما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك.
ويحظر على المخصص له؛ سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر على المخصص له الأرض تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أما فيما يتعلق بنظام المطور الصناعي، فيكون التصرف في الأراضي الصناعية بهذا النظام، وفقا للإجراءات والضوابط بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ولائحته التنفيذية، وطبقاً لنموذج عقد المطور الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد أنظمة سداد قيمة الأرض، والمبالغ المستحقة.
ويجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك بشروط تشمل مرور ثلاث سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، بالإضافة إلى سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.
وحدد مشروع القرار قائمة أسعار التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، في المناطق المختلفة بالمحافظات، طبقا لجهة تبعيتها، واستخداماتها، وحق الانتفاع السنوي.
ونص مشروع القرار على أن تسري الأسعار الواردة بهذا القرار على التعاقدات التي تتم اعتباراً من تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٥ وحتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، ويستثنى من ذلك، التخصيصات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القرار، وكذلك طلبات التخصيص السابق تقديمها بطرح الخريطة الاستثمارية (الطرح العاشر).
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%